سيدي العايدي

قررت وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم شيشاوة عزل رئيس الجماعة القروية لسيدي عبد المومن وثمانية مستشارين بنفس الجماعة ينتمون الى حزب التجمع الوطني للاحرار على اثر ادانتهم من طرف هيئة المجلس الاعلىفي 26 من شهر اكتوبر الماضي والقاضي برفض طلب النقد الذي تقدم به رئيس الجماعة و ثمانية مستشارين جماعيين من حزب الحمامة في الحكم الصادر ضدهم عن هيئة محكمة الاستئناف بمراكش. والقاضي بالحكم شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة الاف درهم لكل واحد منهم مع فقدان الاهلية للترشح لولايتين انتخابيتين بعد ثبوت تورطهم في شراء ذمم بعض مستشاري الجماعة المذكورة. للتصويت والظفر بكرسي رئاسة جماعة سيدي عبد المومن في الانتخابات الجماعية ليونيو2009.وبهذا يكون الحكم الصادر في حق الرئيس التجمعي وثمانية من المستشارين الجماعيين المنتمين لنفس الهيئة السياسية، يكون نهائيا ، مما جعل السلطات الإقليمية بعمالة شيشاوة ملزمة بتنفيذ منطوق هذا الحكم القضائي الصادر باسم عاهل البلاد نصره الله
و لكن يرى الملاحظون وخصوصا ابناء جماعة سيدي العايدي اقليم السطات ان هناك فرق في تطبيق الاحكام فلمادا تم عزل رئيس جماعة سيدي عبد المومن الدي ادانته هيئة المجلس الاعلى في 26شهر اكتوبر الماضي و القاضي بالحكم شهرين موقوفة التنفيد و غرامة مالية قدرها خمسة الاف درهم ولكن رئيس جماعة سيدي العايدي السيد امحمد الهسكة ظل على كرسي الجماعة يصول و يجول و هو محكوم عليه بشهر حبس نافد و 11 شهر موقوفة التنفيد حسب القرار 537/3 المؤرخ في 11/05/2011 عدد4782/6/3/2010 و لهدا فان الغرفة الجنائية القسم الثالت في جلستها العلنية اصدرت القرار برفض طلب النقد المرفوع من طرف الرئيس الجماعي امحمد الهسكة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستنافية بمحكمة الاستناف بسطات وهكدا فقد تبث ثبوت تام الحكم على رئيس جماعة سيدي العايدي بشهر نافد و 11شهر موقوفة التنفيد لكن السوؤال المطروح على جميع المسوؤلين لمادا تم عزل رئيس جماعة سيدي عبد المومن محكوم بشهرين حبس موقوفة التنفيد في حين رئيس جماعة سيدي العايدي مازال يحكم و ينهب مال الجماعة رغم انه محكوم بشهر حبس نافد و 11 شهر موقوفة التنفيد
ادن فما الفرق بين هدا و داك