ازيلال:جماعة ارفالة بين الامس واليوم
منذ آواخر التمانينيات، نشرنا مقالا عن "جماعة ارفالة" تحث عنوان:"جماعة ارفالة اوفضاء الغياب" وكُــنّا حينها نتغيَّى بعْث رسالة واضحة الى من تحملوا مسؤولية تدبير شأننا المحلى من أجل إعادة النظر فى طرائق اشتغالهم وتسييرهم لهذه الجماعة الفقيرة او بالأحرى التى تمّ تفقيرها ،والآن وبعد مرور كل هذه السنين نُؤكد ان هذه المنطقة لازالت تعيش نفس الإشكاليات أي ظلت كما هى فضاءا مهمشا ومنعزلا، يفتقر الى كل مقوّمات الإستقرار.، بحيث أن الإنجاز الوحيد الذى استفادت منه الجماعة هو ربطها بشبكة الكهرباء فى إطار المبادرة الوطنية للتنمية القروية ،وهو ما يعنى انّ كل من تحمل مسؤولية تسيير هذه الجماعة لم يستشعر هذا الإحتقان الذى تعيشه المنطقة جراء ضعف كل الإمكانيات التى من شأنها توطيد الطريق امام المواطن من أجل عيش كريم.بل على العكس من ذلك ،فقد شكل اسلوب الإستغلال، أعنى استغلال ظروف هذه الساكنة المغلوبة على أمرها أمرا واقعيا ، كشفته مُختلف تصريحات ممن دخلوا لعبة الإنتخابات عن غير جدارة واستحقاق، وعن غير علْم بخبايا الأمور،وعما كان يجرى فى كواليس هذا المرفق العام من صفقات مشبوهة ،غالبا ماتكون السلطات الوصية المستفيد منها الاول لكن بطرق "مُشرعنة" ،مُستفيدة بذلك من ضعف تكوين اعضاء مجلس الجماعة بحيث انها غالبا ما" تسْتدرجُهم " حسب تصريحات ممن عاشوا هذه التجربة، بلُغة المصلحة العامة وأمن البلاد والعباد أو حتى باسم جلالة الملك، الى التوقيع عن مشاريع وهمية لا تكتسى وجودها الا على الأوراق. وإلا ما السّر فى هذا التهميش الذى طال هذه القرية طولا وعرضا؟؟؟وهل هذا السيل من الخطابات الرسمية عن تنمية العالم القروى لم يصل بعد فحواه الى اعضاء مجلسنا؟؟وبالتالى ما خلفية هذا الصمت المريب للسلطات المحلية ورؤساء الجماعة عن هذا الوضع القاتم ؟؟أوليس من حقّهم المطالبة بكل ما من شأنه تنمية المنطقة وفق ما يُخوّله لهم المشرّع من اختصاصات مُتعددة؟؟ألا يقتضى التسيير وضع خطة عمل وخارطة طريق واضحة المعالم ذات أسس ومرتكزات واقعية تحكمها استراتيجية شاملة محددة الأهداف وقابلة للتشخيص على ارض الواقع فى شكل منجزات او مشاريع تعود بالنفع على البلاد والعباد؟؟
إن تساؤلاتنا مجرد بديهيات نطرحها لإعادة تشخيص هذه الأزمة التى تعيشها جماعتنا القروية فى ظل عقليات لم ترق أبدا الى مستوى التسيير المعقلن ،لأن كل المعطيات تُفيد انها فشلت فى تدبير وتسيير أمور جماعتنا ،كما فشلت فى تغيير مستوى معيشة السكان وضمان استمرارية استقرارهم على ارض أجدادهم امام اغراءات الهجرة نحو المدن السفلى..وهو فشل بنيوى لا يرتبط بأحداث عابرة إنما بطبيعة هؤلاء المسؤولين انفسهم الذين تشبّتوا بكراسى الجماعة لأغراض ذاتية وتناسوا ان المُشرّع خصّهم بنصوص قانونية تُلجّم اغراءاتهم الشخصية وتحتُّهم على ضرورة وضْع المصلحة العامة فوق كل اعتبار..وما أعتقد انه فى ظل هذه الوضعية الكارثية التى تعيشها المنطقة وفى ظل هذه الإختلالات التى تقضُّ مضْجع مُؤشر التنمية سيكون مُدبرى شؤوننا على اطلاع بهذه النصوص القانونية التى جاءت واضحة لا غبار عليها، ونصّت من بين ما نصّت عليه على ضرورة وضْع مخطط جماعى للتنمية، تُحدََّّد بموجبه المشاريع التنموية المُقرّر انجازُها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات..كما حدّد المُشرّع اختصاصات واسعة للمجلس الجماعى تتمثل فى اقتراح الأعمال الواجب انجازها بتعاون او شراكة مع الإدارات والجماعات المحلية الأخرى..هذا بالطبع بعد التشخيص القبلى الشامل لإمكانيات الجماعة ومواردها ومقدراتها، وتحديد سلّم الأولويات فيها فى أفُــق تنمية الإقتصاد المحلى، وكل ما من شأنه الدفْع بعجلة النمو..
فأين نحن من هذا التشخيص القبْلى لحاجيات الجماعة؟؟ وهل المسؤولون يمتلكون أصلا هذه الرؤية الشمولية؟؟وماهى هذه الأولويات التى وضعوها على صفحات أجندتهم اذا كانت كل مقومات الحياة غائبة ف :الإنارة ضعيفة جدا والأعمدة مُهترئة ،والماء الصالح للشرب شبه منعدم، والطرق غير معبدة، والصحة أسالت من المداد اكثر مما قدمت من خدمات، والمدارس تفتقر الى كل اساسيات التمدرس، وخدمات بعض الموظفين بالجماعة ازكمت النفوس برائحة الكبرياء والعجرفة والغيابات المشرعنة قسْرا ؟ووضعية آخرين منهم ، ممن أبدوا امتعاضهم من طرائق التسيير ظلت مهمشة ومعلقة؟؟وغيابات الرئيس والكاتب العام عن الجماعة لا تُعد ولا تُحصى؟؟فعن أى تسيير نتحدث اذا كان المُسيّرون أنفسهم لم يتوفّقوا فى تسيير ذواتهم، ووضع خطط لبرامجهم الشخصية قبل برامج الجماعة؟؟ وبالتالى عن أية اولويات يمكن لمجلسنا الحديث وهو يترنح فى حلقة مفرغة منذ مايزيد عن نصف عقد من الزمن؟؟
إن تساؤلاتنا مجرد بديهيات نطرحها لإعادة تشخيص هذه الأزمة التى تعيشها جماعتنا القروية فى ظل عقليات لم ترق أبدا الى مستوى التسيير المعقلن ،لأن كل المعطيات تُفيد انها فشلت فى تدبير وتسيير أمور جماعتنا ،كما فشلت فى تغيير مستوى معيشة السكان وضمان استمرارية استقرارهم على ارض أجدادهم امام اغراءات الهجرة نحو المدن السفلى..وهو فشل بنيوى لا يرتبط بأحداث عابرة إنما بطبيعة هؤلاء المسؤولين انفسهم الذين تشبّتوا بكراسى الجماعة لأغراض ذاتية وتناسوا ان المُشرّع خصّهم بنصوص قانونية تُلجّم اغراءاتهم الشخصية وتحتُّهم على ضرورة وضْع المصلحة العامة فوق كل اعتبار..وما أعتقد انه فى ظل هذه الوضعية الكارثية التى تعيشها المنطقة وفى ظل هذه الإختلالات التى تقضُّ مضْجع مُؤشر التنمية سيكون مُدبرى شؤوننا على اطلاع بهذه النصوص القانونية التى جاءت واضحة لا غبار عليها، ونصّت من بين ما نصّت عليه على ضرورة وضْع مخطط جماعى للتنمية، تُحدََّّد بموجبه المشاريع التنموية المُقرّر انجازُها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات..كما حدّد المُشرّع اختصاصات واسعة للمجلس الجماعى تتمثل فى اقتراح الأعمال الواجب انجازها بتعاون او شراكة مع الإدارات والجماعات المحلية الأخرى..هذا بالطبع بعد التشخيص القبلى الشامل لإمكانيات الجماعة ومواردها ومقدراتها، وتحديد سلّم الأولويات فيها فى أفُــق تنمية الإقتصاد المحلى، وكل ما من شأنه الدفْع بعجلة النمو..
فأين نحن من هذا التشخيص القبْلى لحاجيات الجماعة؟؟ وهل المسؤولون يمتلكون أصلا هذه الرؤية الشمولية؟؟وماهى هذه الأولويات التى وضعوها على صفحات أجندتهم اذا كانت كل مقومات الحياة غائبة ف :الإنارة ضعيفة جدا والأعمدة مُهترئة ،والماء الصالح للشرب شبه منعدم، والطرق غير معبدة، والصحة أسالت من المداد اكثر مما قدمت من خدمات، والمدارس تفتقر الى كل اساسيات التمدرس، وخدمات بعض الموظفين بالجماعة ازكمت النفوس برائحة الكبرياء والعجرفة والغيابات المشرعنة قسْرا ؟ووضعية آخرين منهم ، ممن أبدوا امتعاضهم من طرائق التسيير ظلت مهمشة ومعلقة؟؟وغيابات الرئيس والكاتب العام عن الجماعة لا تُعد ولا تُحصى؟؟فعن أى تسيير نتحدث اذا كان المُسيّرون أنفسهم لم يتوفّقوا فى تسيير ذواتهم، ووضع خطط لبرامجهم الشخصية قبل برامج الجماعة؟؟ وبالتالى عن أية اولويات يمكن لمجلسنا الحديث وهو يترنح فى حلقة مفرغة منذ مايزيد عن نصف عقد من الزمن؟؟
