الحد الأدنى المقترح لرواتب المعلمين يصل إلى 1500 جنيه..
أنهت وزارة التربية والتعليم مشاوراتها مع جميع اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول التعديلات المزمع إدخالها على القانون 155 لسنة 2007 المتداول إعلامياً تحت مسمى "قانون الكادر الخاص"، وتمسكت الوزارة بإضافة مادة فى مشروع التعديلات تعتبر الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية رغم اعتراض حركة "معلمون بلا نقابة" عليها.
وأوضحت الوزارة أنها تضع حالياً اللمسات النهائية على مشروع التعديلات ليكون الحد الأدنى المقترح للأجور للمعلم 1500 جنيه، والحد الأقصى 35 ضعفاً مثل باقى العاملين بالدولة، وسيتم عرض القرار المعدل على مجلس الوزراء بداية من الأسبوع القادم.
وأكدت الوزارة فى بيانٍ صدر عنها اليوم الثلاثاء أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضاً إضافة الفئات التى حُرِمَت من الاستفادة من الكادر مثل مشرفى ووكلاء الأنشطة وموجهى صيانة الحاسب الآلى ومشرفى التغذية، مع تفضيل خريجى كليات التربية فى التعيين، وحذف شرط الامتحان عند تقدم المعلم للترقية إلى الدرجة الأعلى واستبداله ببرامج تنمية مهنية، ونقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ، وإلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة، واختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل مدرسة فى مسابقة عامة ومفتوحة، واقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين، ومعالجة القصور التشريعى الخاص بإضافة إجازات المعلم المساعد مثل المعلم، والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية، وكذلك اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية.
واعتبرت الوزارة أنها كانت حريصة على استطلاع آراء اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول مقترحات تعديل القانون قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة أنها تضع حالياً اللمسات النهائية على مشروع التعديلات ليكون الحد الأدنى المقترح للأجور للمعلم 1500 جنيه، والحد الأقصى 35 ضعفاً مثل باقى العاملين بالدولة، وسيتم عرض القرار المعدل على مجلس الوزراء بداية من الأسبوع القادم.
وأكدت الوزارة فى بيانٍ صدر عنها اليوم الثلاثاء أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضاً إضافة الفئات التى حُرِمَت من الاستفادة من الكادر مثل مشرفى ووكلاء الأنشطة وموجهى صيانة الحاسب الآلى ومشرفى التغذية، مع تفضيل خريجى كليات التربية فى التعيين، وحذف شرط الامتحان عند تقدم المعلم للترقية إلى الدرجة الأعلى واستبداله ببرامج تنمية مهنية، ونقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ، وإلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة، واختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل مدرسة فى مسابقة عامة ومفتوحة، واقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين، ومعالجة القصور التشريعى الخاص بإضافة إجازات المعلم المساعد مثل المعلم، والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية، وكذلك اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية.
واعتبرت الوزارة أنها كانت حريصة على استطلاع آراء اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول مقترحات تعديل القانون قبل عرضها على مجلس الوزراء.
