عين السبع

أعلنت اليوم "خميس الرحيل" ودعت وكيل الملك إلى فتح تحقيق في الموضوع
لجأ محامي حوالي 8000 أسرة من سكان أحياء السكن الاقتصادي، أمس (الأربعاء)، إلى وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء، لوضع شكاية ضد شركة "ليدك" لتوزيع الماء والكهرباء، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في ما وصفه السكان بقضية "اختلاس أموال"، تناهز قيمتها مليار ونصف مليار درهم.
وقالت مصادر مطلعة إن السكان اكتشفوا قبل حوالي أشهر تعرضهم إلى عملية "نصب" من طرف "ليدك"، وأدوا قبل حوالي أربع سنوات مبالغ غير مستحقة للشركة تناهز قيمتها مليار ونصف مليار درهم، موضحة أن سكان أحياء الأمان 1 و2 و3 و4 و5 والوفاق والبدر بعمالة مقاطعات عين السبع بالدار البيضاء، أدوا فواتير عقد التزويد بالماء رغم أن المنعش العقاري المشرف على الإقامات السكنية نفسها سبق أن أدى ذلك، قبل حيازة رخصة السكن، إلا أن الشركة، تضيف المصادر المذكورة "تحايلت" على السكان، وجعلتهم يؤدون هذه الفاتورة التي تصل إلى 1859 درهما لكل شقة، إضافة إلى عقد عدادي الماء والكهرباء الذي يصل إلى 548 درهما.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مجموعة من السكان الجدد في الإقامات القديمة هم من كشف الغطاء عن هذه "الفضيحة"، بوصف المصادر المذكورة، إذ لم تطالبهم الشركة إلا بأداء فواتير العدادين، ما أثار انتباه باقي جيرانهم ليبدأ البحث عن السبب الذي قد يجعل الشركة تكيل بمكيالين بين زبنائها، قبل أن يكتشفوا أنهم كانوا ضحية "نصب".
وكان ممثلو السكان طرقوا باب الشركة للاستفسار عن السبب الذي جعلها تلزم حوالي 8000 أسرة بأداء 1850 درهما إضافية، ولم يجدوا أي جواب، بل "إن مسؤولا في الشركة أخبر ممثلي السكان في اجتماع رسمي بمقر عمالة عين السبع، عقب وقفة احتجاجية نظمها المتضررون الخميس الماضي، أن المشكل سيحل دون أن يشرح الصيغة المناسبة لذلك" تسجل المصادر.
وأعلن السكان أنفسهم اليوم "خميس الرحيل" لشركة "ليدك"، إذ لن يطالبوا فقط باسترجاع أموالهم، وإنما سيطالبون مجلس مدينة الدار البيضاء بفسخ العقد وإحالة ملف الشركة على القضاء، خاصة أن هناك أحياء أخرى قد يكون سكانها أدوا فواتير سبق أن أدتها عنهم الشركات العقارية. وأعلنت عدة جمعيات حقوقية عزمها المشاركة في وقفة "خميس الرحيل".
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة من مجلس المدينة إن على محمد ساجد بصفته رئيس اللجنة التقنية أن يعقد اجتماعا طارئا، مادام الأمر تكرر للمرة الثانية، إذ سبق أن لجأ سكان إقامات أخرى إلى القضاء وأنصفهم، مضيفة أنه لا يمكن لمجلس المدينة أن يفسخ العقد بناء على مطالب البيضاويين، مادام الأخير ينص على أن المحكمة الدولية هي المختصة في ذلك في حال ظهور أي نزاع يتطلب فسخ العقد.
إلى ذلك أجرت "الصباح" عدة اتصالات بمسؤولي الاتصال بشركة "ليدك" إلا أنها لم تتلق أي جواب.
جريدة الصباح 29/12/2011