مراكب الصيد الأوربية تغادر المياه المغربية
البرلمان الأوربي يصوت ضد قرار تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب
البرلمان الأوربي يصوت ضد قرار تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب صوت البرلمان الأوربي ضد قرار تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، التي ينتهي العمل بها في شهر فبراير 2012.وصوت ضد قرار التمديد 326 نائبا في البرلمان الأوربي، مقابل 296 صوتوا لصالح التمديد، وامتناع 58 نائبا عن التصويت، في جلسة عقدت صباح أمس (الأربعاء).وإثر ذلك، سيكون على جميع مراكب الصيد الأوربية وقف نشاطاتها بشكل فوري والانسحاب من المياه الإقليمية المغربية، لأن قرار التمديد الذي وافقت عليه لجنة الصيد البحري سابقا أصبح ملغى بتصويت البرلمان الأوربي ضده. ولم يصدر، إلى غاية منتصف يوم أمس (الأربعاء)، أي تعليق رسمي من المغرب عن تصويت البرلمان الأوربي ضد قرار تمديد اتفاقية الصيد، الذي شكل مفاجأة كبيرة، باعتبار أنه لاقى تأييد ممثلي أغلب الدول الأوربية في لجنة الصيد، الذين صوتوا لصالحه في يونيو الماضي، ودعما كبيرا من طرف النواب الفرنسيين والإسبان بشكل خاص.في هذا السياق، اعتبر كمال صبري، رئيس غرفة الصيد الأطلسية الشمالية، في تصريح لـ «الصباح»، أنه، رغم التوقعات التي كانت تصب في اتجاه موافقة البرلمان الأوربي على تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، فإن قرار الرفض لم يكن مستبعدا تماما، باعتبار أن الثروة السمكية في المغرب شهدت تراجعا كبيرا بسبب الاستنزاف، وبالتالي أصبحت تكلفته المالية لا تتناسب والمردودية التي يحققها. وأكد صبري أن رفض تمديد الاتفاق لا يدل على وجود خلل في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي، التي وصفها بالوطيدة حتى على مستوى الصيد البحري، وأن ذلك لا يمنع من فتح مشاورات جديدة بمنظور مختلف وبشروط أخرى تحافظ على الثروة السمكية المغربية من الاستنزاف. بالمقابل، تقدم البرلمان الأوربي بتوصية يطالب فيها اللجنة الأوربية بفرض شروط أكثر صرامة خلال مفاوضات إبرام اتفاق مقبل مع المغرب، من أجل الحرص على «التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والايكولوجية والاجتماعية»، كما طالب بأن يساهم الاتفاق المقبل في تنمية قطاع الصيد في المغرب، من خلال إدماج برامج للتكوين ومساعدة الأسطول المحلي، وضمان استفادة الساكنة المحلية.وصوتت المفوضة الأوربية لقطاع الصيد البحري ماريا داماناكي، لصالح تمديد الاتفاق، إلى جانب جميع النواب الإسبان في البرلمان الأوربي، ما عدا نائب واحد من حزب الخضر الكتالوني. وتعتبر إسبانيا المستفيد الأبرز من دول الاتحاد الأوربي من تمديد الاتفاق، إذ يمنح الاتفاق الحالي 100 رخصة صيد بالسواحل المغربية للأسطول الإسباني، من بين 119 رخصة تمنح لمجموع الأسطول الأوربي، بالإضافة إلى حصة إضافية لأنواع بحرية محددة، ويحصل المغرب، مقابل ذلك، على 36.1 مليون أورو، تخصص للنهوض بقطاع الصيد البحري بالإضافة إلى مشاريع تنموية أخرى.وكان الهدف من تمديد الاتفاق السابق الحيلولة دون توقف نشاط الصيد للأسطول الأوربي في المياه الإقليمية المغربية، قبل إقرار اتفاقية جديدة، التي من المقرر أن تنطلق المفاوضات بشأنها قريبا.
البرلمان الأوربي يصوت ضد قرار تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب صوت البرلمان الأوربي ضد قرار تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، التي ينتهي العمل بها في شهر فبراير 2012.وصوت ضد قرار التمديد 326 نائبا في البرلمان الأوربي، مقابل 296 صوتوا لصالح التمديد، وامتناع 58 نائبا عن التصويت، في جلسة عقدت صباح أمس (الأربعاء).وإثر ذلك، سيكون على جميع مراكب الصيد الأوربية وقف نشاطاتها بشكل فوري والانسحاب من المياه الإقليمية المغربية، لأن قرار التمديد الذي وافقت عليه لجنة الصيد البحري سابقا أصبح ملغى بتصويت البرلمان الأوربي ضده. ولم يصدر، إلى غاية منتصف يوم أمس (الأربعاء)، أي تعليق رسمي من المغرب عن تصويت البرلمان الأوربي ضد قرار تمديد اتفاقية الصيد، الذي شكل مفاجأة كبيرة، باعتبار أنه لاقى تأييد ممثلي أغلب الدول الأوربية في لجنة الصيد، الذين صوتوا لصالحه في يونيو الماضي، ودعما كبيرا من طرف النواب الفرنسيين والإسبان بشكل خاص.في هذا السياق، اعتبر كمال صبري، رئيس غرفة الصيد الأطلسية الشمالية، في تصريح لـ «الصباح»، أنه، رغم التوقعات التي كانت تصب في اتجاه موافقة البرلمان الأوربي على تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، فإن قرار الرفض لم يكن مستبعدا تماما، باعتبار أن الثروة السمكية في المغرب شهدت تراجعا كبيرا بسبب الاستنزاف، وبالتالي أصبحت تكلفته المالية لا تتناسب والمردودية التي يحققها. وأكد صبري أن رفض تمديد الاتفاق لا يدل على وجود خلل في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي، التي وصفها بالوطيدة حتى على مستوى الصيد البحري، وأن ذلك لا يمنع من فتح مشاورات جديدة بمنظور مختلف وبشروط أخرى تحافظ على الثروة السمكية المغربية من الاستنزاف. بالمقابل، تقدم البرلمان الأوربي بتوصية يطالب فيها اللجنة الأوربية بفرض شروط أكثر صرامة خلال مفاوضات إبرام اتفاق مقبل مع المغرب، من أجل الحرص على «التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والايكولوجية والاجتماعية»، كما طالب بأن يساهم الاتفاق المقبل في تنمية قطاع الصيد في المغرب، من خلال إدماج برامج للتكوين ومساعدة الأسطول المحلي، وضمان استفادة الساكنة المحلية.وصوتت المفوضة الأوربية لقطاع الصيد البحري ماريا داماناكي، لصالح تمديد الاتفاق، إلى جانب جميع النواب الإسبان في البرلمان الأوربي، ما عدا نائب واحد من حزب الخضر الكتالوني. وتعتبر إسبانيا المستفيد الأبرز من دول الاتحاد الأوربي من تمديد الاتفاق، إذ يمنح الاتفاق الحالي 100 رخصة صيد بالسواحل المغربية للأسطول الإسباني، من بين 119 رخصة تمنح لمجموع الأسطول الأوربي، بالإضافة إلى حصة إضافية لأنواع بحرية محددة، ويحصل المغرب، مقابل ذلك، على 36.1 مليون أورو، تخصص للنهوض بقطاع الصيد البحري بالإضافة إلى مشاريع تنموية أخرى.وكان الهدف من تمديد الاتفاق السابق الحيلولة دون توقف نشاط الصيد للأسطول الأوربي في المياه الإقليمية المغربية، قبل إقرار اتفاقية جديدة، التي من المقرر أن تنطلق المفاوضات بشأنها قريبا.
