غضبة ملكية تطيح بمسؤولين أمنيين بالبيضاء
محتجو كاريان سنطرال عرقلوا الموكب الملكي وأبحاث حول تقصير مسؤولين بالداخلية
علمت «الصباح»، من مصادر متطابقة، أنه جرت، مساء أول أمس (الاثنين)، تأديبات عقابية لمسؤولين أمنيين بالبيضاء، بسبب عدم اتخاذ التدابير اللازمة أثناء مرور الموكب الملكي بالطريق السيار على مستوى عين السبع، إذ أعفي رئيس المنطقة الأمنية عين السبع من مهامه، ونقل إلى تاوريرت بدون منصب، فيما نقل
قائد المرور المسؤول عن الطريق السيار، تأديبيا إلى بوعرفة بعد إعفائه من مهامه. وحسب إفادة المصادر نفسها، فإن محتجين على عملية إيواء سكان كريان سنطرال، خرجوا من مقر عمالة عين السبع، إثر اجتماع مع العامل كان بدون نتيجة ودون حلول ترضي المتضررين، ما دفعهم إلى تنظيم مسيرة تلقائية والتوجه نحو الطريق السيار غير البعيد عن العمالة، وهو ما تزامن مع موعد مرور الموكب الملكي، وأحدث ارتباكا لدى المسؤولين الأمنيين، نتجت عنه عرقلة انسيابية مرور الموكب الملكي.واضطرت السلطات، أمام هذا الموقف، إلى تنظيم حزام أمني مشكل من رجال القوات المساعدة لتسييج الطريق السيار وإبقاء المحتجين في جنباته دون التسلل إلى الوسط، كما رافقت سيارات القوات العمومية المسيرة، التي لم تتوقف إلا عند مشارف القصر الملكي المشور بمنطقة الفداء، حيث تجمهر المحتجون إلى حدود منتصف الليل.وتم استدعاء المسؤولين الأمنيين بالبيضاء مباشرة بعد ذلك، للاستفسار عن التهاون في التنظيم، لينتهي الموقف بقرارات تأديبية فورية نزلت على رئيس المنطقة الأمنية عين السبع، عبد الحق كرماح، وقائد المرور المكلف بالطريق السيار، ويرجح أن يكون الاثنان التحقا صباح أمس (الثلاثاء) بمقري عملهما الجديدين.وعلمت «الصباح» أن أبحاثا أخرى تجريها المصالح المختصة بالداخلية، للوصول إلى ملابسات الحادث، سيما أن المحتجين، الذين تجاوز عددهم 400، أوكلوا ممثلين عنهم في الاجتماع الذي أشرف عليه العامل، وأن مصالح العمالة بدورها مسؤولة عما وقع، إذ لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي فض الاجتماع بالطريقة التي أغضبت المحتجين، وتزامن مع مرور الموكب الملكي، إذ أوضحت مصادر «الصباح» أن ذلك يعتبر تقصيرا، خصوصا أن العامل كان على علم ببرنامج الزيارة، أكثر من ذلك أن مصالح الشؤون الداخلية بالعمالة، كانت على علم بعزم المحتجين على تنظيم مسيرة والتوجه إلى القصر الملكي للاحتجاج أمامه للتعجيل بتحقيق المطالب المختصرة في اللافتات التي رفعت طيلة الفترة الأخيرة، إذ كانت قوات الأمن تصدت صباح الجمعة الماضي، لمسيرة أخرى نظمها العشرات من سكان كاريان سنطرال في اتجاه الإقامة الملكية، وتم تفريقهم بالقوة، ما تسبب في بعض الإصابات والإغماءات. من جهة أخرى، علمت «الصباح» أن المحتجين نجحوا، ليلة أول أمس (الاثنين)، في انتزاع وعد من قبل السلطات، بعد الاتفاق معهم على فض الاحتجاج والاستجابة لمطالبهم الناجمة عن إقصاء حوالي 1000 مستفيد، منهم التجار والمطلقات الحاضنات للأولاد والمطلقات من غير أبناء والأمهات العازبات، من الاستفادة من عملية إعادة الإيواء. وتم الاتفاق على أساس أن تستفيد كل ثلاثة أسر من بقعة أرضية.يشار إلى أن آخر غضبة ملكية سجلت بالبيضاء، كانت في غشت الماضي، وأسفرت عن إعفاء مصطفى موزوني، والي أمن البيضاء السابق، إلى جانب عبد الرحيم مجني، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية آنفا، وتم تنقيل المسؤولين الأمنيين على التوالي إلى زاكورة وفكيك.وحسب التفسيرات التي بررت القرار التأديبي، فإن الغضبة الملكية السابقة نتجت عن تراكم الأخطاء الأمنية خلال الزيارة الملكية للبيضاء. وكان حادث مطاردة السيارة الملكية من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة، وأحد المتربصين الذي تسبب إيقافه في إصابة أحد الحراس بعين الذئاب، النقطة التي أفاضت الكأس، ليتقرر إصدار قرار تأديبي في حقهما يقضي بإعفائهما من مهامهما.
علمت «الصباح»، من مصادر متطابقة، أنه جرت، مساء أول أمس (الاثنين)، تأديبات عقابية لمسؤولين أمنيين بالبيضاء، بسبب عدم اتخاذ التدابير اللازمة أثناء مرور الموكب الملكي بالطريق السيار على مستوى عين السبع، إذ أعفي رئيس المنطقة الأمنية عين السبع من مهامه، ونقل إلى تاوريرت بدون منصب، فيما نقل
قائد المرور المسؤول عن الطريق السيار، تأديبيا إلى بوعرفة بعد إعفائه من مهامه. وحسب إفادة المصادر نفسها، فإن محتجين على عملية إيواء سكان كريان سنطرال، خرجوا من مقر عمالة عين السبع، إثر اجتماع مع العامل كان بدون نتيجة ودون حلول ترضي المتضررين، ما دفعهم إلى تنظيم مسيرة تلقائية والتوجه نحو الطريق السيار غير البعيد عن العمالة، وهو ما تزامن مع موعد مرور الموكب الملكي، وأحدث ارتباكا لدى المسؤولين الأمنيين، نتجت عنه عرقلة انسيابية مرور الموكب الملكي.واضطرت السلطات، أمام هذا الموقف، إلى تنظيم حزام أمني مشكل من رجال القوات المساعدة لتسييج الطريق السيار وإبقاء المحتجين في جنباته دون التسلل إلى الوسط، كما رافقت سيارات القوات العمومية المسيرة، التي لم تتوقف إلا عند مشارف القصر الملكي المشور بمنطقة الفداء، حيث تجمهر المحتجون إلى حدود منتصف الليل.وتم استدعاء المسؤولين الأمنيين بالبيضاء مباشرة بعد ذلك، للاستفسار عن التهاون في التنظيم، لينتهي الموقف بقرارات تأديبية فورية نزلت على رئيس المنطقة الأمنية عين السبع، عبد الحق كرماح، وقائد المرور المكلف بالطريق السيار، ويرجح أن يكون الاثنان التحقا صباح أمس (الثلاثاء) بمقري عملهما الجديدين.وعلمت «الصباح» أن أبحاثا أخرى تجريها المصالح المختصة بالداخلية، للوصول إلى ملابسات الحادث، سيما أن المحتجين، الذين تجاوز عددهم 400، أوكلوا ممثلين عنهم في الاجتماع الذي أشرف عليه العامل، وأن مصالح العمالة بدورها مسؤولة عما وقع، إذ لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي فض الاجتماع بالطريقة التي أغضبت المحتجين، وتزامن مع مرور الموكب الملكي، إذ أوضحت مصادر «الصباح» أن ذلك يعتبر تقصيرا، خصوصا أن العامل كان على علم ببرنامج الزيارة، أكثر من ذلك أن مصالح الشؤون الداخلية بالعمالة، كانت على علم بعزم المحتجين على تنظيم مسيرة والتوجه إلى القصر الملكي للاحتجاج أمامه للتعجيل بتحقيق المطالب المختصرة في اللافتات التي رفعت طيلة الفترة الأخيرة، إذ كانت قوات الأمن تصدت صباح الجمعة الماضي، لمسيرة أخرى نظمها العشرات من سكان كاريان سنطرال في اتجاه الإقامة الملكية، وتم تفريقهم بالقوة، ما تسبب في بعض الإصابات والإغماءات. من جهة أخرى، علمت «الصباح» أن المحتجين نجحوا، ليلة أول أمس (الاثنين)، في انتزاع وعد من قبل السلطات، بعد الاتفاق معهم على فض الاحتجاج والاستجابة لمطالبهم الناجمة عن إقصاء حوالي 1000 مستفيد، منهم التجار والمطلقات الحاضنات للأولاد والمطلقات من غير أبناء والأمهات العازبات، من الاستفادة من عملية إعادة الإيواء. وتم الاتفاق على أساس أن تستفيد كل ثلاثة أسر من بقعة أرضية.يشار إلى أن آخر غضبة ملكية سجلت بالبيضاء، كانت في غشت الماضي، وأسفرت عن إعفاء مصطفى موزوني، والي أمن البيضاء السابق، إلى جانب عبد الرحيم مجني، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية آنفا، وتم تنقيل المسؤولين الأمنيين على التوالي إلى زاكورة وفكيك.وحسب التفسيرات التي بررت القرار التأديبي، فإن الغضبة الملكية السابقة نتجت عن تراكم الأخطاء الأمنية خلال الزيارة الملكية للبيضاء. وكان حادث مطاردة السيارة الملكية من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة، وأحد المتربصين الذي تسبب إيقافه في إصابة أحد الحراس بعين الذئاب، النقطة التي أفاضت الكأس، ليتقرر إصدار قرار تأديبي في حقهما يقضي بإعفائهما من مهامهما.
