كارثة التعليم بالجماعة
من القضايا الكبرى المطروحة بإلحاح في مغرب القرن الواحد والعشرين حيث تجاوز العالم المتقدم والنامي أمية الفراءة والكتابة، قضية التعليم . فإذا كان وضع التعليم في بلادنا يعيش وضعا كارثيا يعيق أي تفدم اجتماعي أواقتصادي على الصعيد الوطني ، فإنه في جماعة أكادير ملولن يعيش التعليم وضعا أكثر من كارثي سواء من حيث البنيات التحتية والتجهيزات أو من حيث عدد ونسبة التمدرس خاصة في المرحلة الإعدادية فما فوق ، ناهيك عن ما يعيشه رجال ونساء التعليم بالمنطقة من معانات في المواصلات والطرق الغير معبدة وفي إيجاد السكن الائق والتأقلم مع الظروف المناخية التي تنزل فيها الحرارة إلى مادون الصفر طيلة أيام الشتاء، وكلها عوامل تؤثر سلبا على جودة التعليم بالمنطقة. وأكاد أجزم أن أكثر من 95% من الفتيات في سن التمدرس لا يصلن إلى المرحلة الإعدادية وأن 5% المتبقية من هن لا يصل معظمهن إن لم أقل كلهن إلى المرحلة التأهيلية ناهيك عن المرحلة الجامعية، كما أن نسبة الذكور المغادرين للتمدرس وهم في سنها هي أكبر من نسبة المتبقين . وهذه النسبة المتبقية بدورها تتناقص مع المستويات العليا من مراحل التعليم. أليس هذا وضعا مأساويا؟. فمن ياترى يتحمل المسؤولية ؟. هل السكان الذين يعيشون الفقر والجهل والأمية ؟ أم الدولة التي ترقى ببعض المناطق إلى مستوى القطارات الفائقة السرعة TGV مهمشة مناطق أخرى حيث لا تزال الدواب إحدى وسائل المواصلات كما قي جماعة أكادير ملولن؟ أم مجلس الجماعة القروية الذي لم يعرف رئيسا جديدا منذ التمانينات من الفرن الماضي و تسيطر الامية على معظم أعضائه ؟. أم المجلس الإقليمي الذي يعمل على صرف أكبر نسبة من المزانية المخصصة للإقليم بين مدينة تارودانت ومدينة أولاد تايمة حيث اللوبي الضاغط في حين يرمون الفتات للهوامش؟
