دماء والطائيين

مسقط ــ الزمن:
أشارت إحصائية اقتصادية إلى أن إجمالي الإيرادات خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2011م قد زادت بنسبة 5ر44% بالمقارنة بمستواها خلال العام السابق، بينما زاد الإنفاق العام بنسبة بلغت 8ر29% وبلغ مقدار الفائض في الميزانية العامة للسلطنة 6ر830 مليون خلال الأشهر العشرة من العام الجاري، بالمقارنة بعجز بلغ 2ر91 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2010م.
يأتي ذلك في الوقت الذي واصل سعر نفط عمان اتجاه الصعود متجاوزا حاجز 110 دولارات للبرميل، وسجل الخام العماني في الأسواق العالمية أمس 49ر110 دولار لنفط تسليم شهر فبراير .
وتتوقع السلطنة أن يتجاوز الإنتاج النفطي خلال العام المقبل حاجز 915 الف برميل يوميا من خلال زيادة الإنفاق في موازنة عام 2012 .وذكر تقرير بثته وكالة الأنباء العُمانية أن المستوى العام للأسعار ظل تحت السيطرة بصفة عامة خلال عام 2011م، وقد بلغ متوسط معدل التضخم للسلطنة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2ر4% بالمقارنة بمعدل بلغ 3% خلال الفترة نفسها من عام 2010م.وتعمل السلطنة حاليا على تمكين الهيئة العامة لحماية المستهلك من لعب دورها الطبيعي في حماية المستهلك من "التجاوزات" في الأسواق المحلية وذلك عبر افتتاح العديد من الفروع في مختلف المحافظات، كذلك من المقرر قريبا بدء العمل في المبنى الرئيسي الجديد للهيئة الكائن في منطقة الغبرة.
وواصلت الحكومة طوال الفترة الماضية، سلسلة إجراءات لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك وسط مطالبات برفع مرتبات القطاعين العام والخاص، والإعفاء من القروض، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وفي هذا الخصوص قال سليم الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أن هناك العديد من التوصيات التي ناقشها المجلس حول الدعم المعيشي وتنفيذ المشاريع، مضيفا في حديث خاص لــ "الزمن" أنها تتمثل في طلب دعم قيمته 500 مليون ريال، إضافة إلى 126 مليون ريال عُماني مطالبات للوزارات الخدمية، وذلك للعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين، مع زيادة نسب أعداد التوظيف.