مديرية الضرائب تطالب الرجاء بمليارين ونصف المليار
الفريق الأخضر رفض تسلم الإشعار من المحكمة والمبلغ يهم حصيلة مداخيل أربع سنواترفض الرجاء الرياضي، نهاية الأسبوع الماضي، تسلم إشعار من المحكمة الابتدائية بالبيضاء، يهم عملية افتحاص، طالب بها منخرطون.
ووفق معلومات «الصباح الرياضي»، فإن العون القضائي، اضطر إلى تلاوة فحوى الإشعار على مسامع المدير الإداري للرجاء، في إجراء قانوني، قبل أن يغادر مقر إدارة الفريق.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات جديدة في غضون الأيام القليلة المقبلة، إذ غالبا ما ستلجأ هيأة دفاع المنخرطين إلى إعداد محضر امتناع عن تسلم الإشعار، ما يستدعي إجراءات جديدة، وقد يعرض الرجاء إلى عقوبات قانونية إذا أصر على موقفه.
ويواجه الرجاء قضية ثانية، بخصوص الدعوى القضائية التي رفعها منخرطو 5 آلاف درهم، وسبق أن تسلم إشعارا بها.
ويطعن المنخرطون ذواتهم في قرار رئيس الرجاء الرياضي، القاضي برفع قيمة الانخراط من خمسة آلاف درهم إلى عشرين ألف درهم، دون الرجوع إلى المنخرطين.
وفي موضوع آخر، طالبت مديرية الضرائب بمراجعة حسابات الرجاء الرياضي، ووضع حصيلة المداخيل في أربع سنوات الأخيرة، وحددت مصادر متطابقة المستحقات العالقة في ذمة الفريق في مليارين ونصف مليار سنتيم. واعتبر مصدر من المكتب المسير، فضل عدم الكشف عن اسمه، المبلغ من تراكمات سنوات من التسيير، وأكد أن جميع الأندية الوطنية تعيش الوضع ذاته، وقال في اتصال هاتفي مع «الصباح الرياضي»،» ليس هناك فريق في المغرب وضعيته المالية قانونية»، معتبرا الموضوع مسألة وقت، وسيأتي الدور على باقي الفرق، وتابع «الاحتراف الذي تخطط له الجامعة، سيكشف العديد من عيوب الهواية التي مارسنا فيها منذ الاستقلال».
في حين اعتبر سعيد بوزرواطة، المدير الإداري للرجاء، الموضوع يلفه الكثير من الغموض، وأوضح في اتصال هاتفي أنها سابقة في كرة القدم الوطنية، وتساءل «نحن جمعية رياضية يطبق علينا قانون التربية البدنية، ولم يسبق لنا أن وضعنا حصيلة المداخيل لدى مديرية الضرائب».
وبخصوص رفض الرجاء التوصل بإشعار من المحكمة، أفاد بوزرواطة أن العون القضائي حضر في وقت غير مناسب، ولم يكن بإمكانه الإمضاء على وثيقة لم يطلع على فحواها، وقال «كانت مسألة وقت ليس إلا، فكما يعلم الجميع هناك العديد من الملفات في دواليب الرجاء، والأكيد أن هناك أولويات».
الاربعاء 07 ديسمبر2011
جريدة الصباح
ووفق معلومات «الصباح الرياضي»، فإن العون القضائي، اضطر إلى تلاوة فحوى الإشعار على مسامع المدير الإداري للرجاء، في إجراء قانوني، قبل أن يغادر مقر إدارة الفريق.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات جديدة في غضون الأيام القليلة المقبلة، إذ غالبا ما ستلجأ هيأة دفاع المنخرطين إلى إعداد محضر امتناع عن تسلم الإشعار، ما يستدعي إجراءات جديدة، وقد يعرض الرجاء إلى عقوبات قانونية إذا أصر على موقفه.
ويواجه الرجاء قضية ثانية، بخصوص الدعوى القضائية التي رفعها منخرطو 5 آلاف درهم، وسبق أن تسلم إشعارا بها.
ويطعن المنخرطون ذواتهم في قرار رئيس الرجاء الرياضي، القاضي برفع قيمة الانخراط من خمسة آلاف درهم إلى عشرين ألف درهم، دون الرجوع إلى المنخرطين.
وفي موضوع آخر، طالبت مديرية الضرائب بمراجعة حسابات الرجاء الرياضي، ووضع حصيلة المداخيل في أربع سنوات الأخيرة، وحددت مصادر متطابقة المستحقات العالقة في ذمة الفريق في مليارين ونصف مليار سنتيم. واعتبر مصدر من المكتب المسير، فضل عدم الكشف عن اسمه، المبلغ من تراكمات سنوات من التسيير، وأكد أن جميع الأندية الوطنية تعيش الوضع ذاته، وقال في اتصال هاتفي مع «الصباح الرياضي»،» ليس هناك فريق في المغرب وضعيته المالية قانونية»، معتبرا الموضوع مسألة وقت، وسيأتي الدور على باقي الفرق، وتابع «الاحتراف الذي تخطط له الجامعة، سيكشف العديد من عيوب الهواية التي مارسنا فيها منذ الاستقلال».
في حين اعتبر سعيد بوزرواطة، المدير الإداري للرجاء، الموضوع يلفه الكثير من الغموض، وأوضح في اتصال هاتفي أنها سابقة في كرة القدم الوطنية، وتساءل «نحن جمعية رياضية يطبق علينا قانون التربية البدنية، ولم يسبق لنا أن وضعنا حصيلة المداخيل لدى مديرية الضرائب».
وبخصوص رفض الرجاء التوصل بإشعار من المحكمة، أفاد بوزرواطة أن العون القضائي حضر في وقت غير مناسب، ولم يكن بإمكانه الإمضاء على وثيقة لم يطلع على فحواها، وقال «كانت مسألة وقت ليس إلا، فكما يعلم الجميع هناك العديد من الملفات في دواليب الرجاء، والأكيد أن هناك أولويات».
الاربعاء 07 ديسمبر2011
جريدة الصباح
