مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين:
المجمع الفقهي الإسلامي (رابطة العالم الإسلامي).
بشأن مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمــة، فــي المــدة من 21-26/10/1422هـ الــذي يوافقه من: 5-10/1/2002م، قد نظر في موضوع مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين، وقدم في هذا الموضوع خمسة أبحاث، وقد عرضت ملخصــات هــذه الأبحاث من قبل مقدميها، وجرت حولها مناقشات مستفيضة، أبانت عن الأهمية البالغة لهذه المسالة النازلة، وشدة حاجة المسلمين القاطنيـــن ببلاد غير المسلمين إلى معرفة حكم الشرع فيها جوازًا أو منعًا؛ لكـــون مواطنتهم في هذه البلدان تتيح لهم هذا الحق الانتخابي، ولما يرجى في مزاولة هذا الحق من تحصيل مصالحهم، ودفع الضرر عنهم، أو تقليله أفرادًا وجماعات؛ حيث يشاركون في مناشط المجتمع الذي يعيشون فيه، ويسهمون في مناقشة ما قد يسن من أنظمة وقوانين، وربمـا تمكنوا من تعديل فيها، أو تخفيف أضرارها،وقد تتاح لهم مع تنامي أعدادهم في مجالس البلديات والولايات والمجالس النيابية المشاركة في توجيه السياسات الداخلية والخارجية لهذه البلدان، والتأثير عليها بما يحقق مصالحهم، ومصالح إخوانهم من المسلمين، ويدفــع الضرر عنهم أو يقلله. وقد تبين من خلال المناقشات بأن تقدير هذه المصالح، وتمييز ما هو حقيقي راجح، مما هو موهوم أو مرجوح يحتاج إلى مزيد من الدراسة عن أحوال المسلمين في تلك البلدان، ومدى توفر أسباب تحقيق هذه المصالح لديهم، مع أهمية أخذ الحيطة بألاَّ يؤدي ذلك إلى اندماجهم في هذه المجتمعات غير المسلمة؛ اندماجًا يفضي إلى ذوبانهم فيها، وانطماس شخصيتهم الدينية، وهذا خطر عظيم، يزيد على ما يتوقع في مقابلته من المصالح الدنيوية على فرض وقوعها. لذا رأى مجلس المجمع تأجيل البت في هذا الموضوع، وإحالته إلى ندوة الأقليات الإسلامية التي أوصى المجلس رابطة العالم الإسلامي بعقدها في وقت لاحق، ومن ثم يعاد إلى المجمع ليتدارس ما يتوفر لديه من معلومات، ثم يصدر بشأنه القرار المناسب.
والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد.
بشأن مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمــة، فــي المــدة من 21-26/10/1422هـ الــذي يوافقه من: 5-10/1/2002م، قد نظر في موضوع مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين، وقدم في هذا الموضوع خمسة أبحاث، وقد عرضت ملخصــات هــذه الأبحاث من قبل مقدميها، وجرت حولها مناقشات مستفيضة، أبانت عن الأهمية البالغة لهذه المسالة النازلة، وشدة حاجة المسلمين القاطنيـــن ببلاد غير المسلمين إلى معرفة حكم الشرع فيها جوازًا أو منعًا؛ لكـــون مواطنتهم في هذه البلدان تتيح لهم هذا الحق الانتخابي، ولما يرجى في مزاولة هذا الحق من تحصيل مصالحهم، ودفع الضرر عنهم، أو تقليله أفرادًا وجماعات؛ حيث يشاركون في مناشط المجتمع الذي يعيشون فيه، ويسهمون في مناقشة ما قد يسن من أنظمة وقوانين، وربمـا تمكنوا من تعديل فيها، أو تخفيف أضرارها،وقد تتاح لهم مع تنامي أعدادهم في مجالس البلديات والولايات والمجالس النيابية المشاركة في توجيه السياسات الداخلية والخارجية لهذه البلدان، والتأثير عليها بما يحقق مصالحهم، ومصالح إخوانهم من المسلمين، ويدفــع الضرر عنهم أو يقلله. وقد تبين من خلال المناقشات بأن تقدير هذه المصالح، وتمييز ما هو حقيقي راجح، مما هو موهوم أو مرجوح يحتاج إلى مزيد من الدراسة عن أحوال المسلمين في تلك البلدان، ومدى توفر أسباب تحقيق هذه المصالح لديهم، مع أهمية أخذ الحيطة بألاَّ يؤدي ذلك إلى اندماجهم في هذه المجتمعات غير المسلمة؛ اندماجًا يفضي إلى ذوبانهم فيها، وانطماس شخصيتهم الدينية، وهذا خطر عظيم، يزيد على ما يتوقع في مقابلته من المصالح الدنيوية على فرض وقوعها. لذا رأى مجلس المجمع تأجيل البت في هذا الموضوع، وإحالته إلى ندوة الأقليات الإسلامية التي أوصى المجلس رابطة العالم الإسلامي بعقدها في وقت لاحق، ومن ثم يعاد إلى المجمع ليتدارس ما يتوفر لديه من معلومات، ثم يصدر بشأنه القرار المناسب.
والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد.
