سيدي احمد أوموسى

دخلت مأساة أسرة مغربية مقيمة بالسعودية شهرها الثاني بعدما تم اعتقال جميع أفرادها دون توجيه أي تهمة إليها، وحسب المعطيات التي استقتها «المساء» من أحد أفراد الأسرة ويدعى طارق بنحريف، فإن السلطات الأمنية السعودية عمدت، بتاريخ 19 أكتوبر الماضي،إلى اعتقال شقيقته رفقة رضيعتها التي لم يتجاوز عمرها الشهر، ووالدته التي انتقلت إلى جدة للاعتناء بابنتها خلال وضعها بالإضافة إلى شقيقه الذي يعمل بجدة. مضيفا أن العملية تمت على خلفية تورط الزوج الفلسطيني المزداد والمقيم بالديار السعودية في قضية ترويج الكحول، وتم الاحتفاظ بهم لاستعمالهم وسيلة ضغط على الزوج المعني بمذكرة الاعتقال. وفي التفاصيل كما رواها بنحريف، فقد داهمت قوات الأمن السعودية منزل شقيقته قرابة العاشرة صباحا، وظلوا إلى حدود العاشرة ليلا ينتظرون قدوم الزوج الفلسطيني لاعتقاله، وهو ما لم يتأت لهم لأنه أخذ علما بالأمر، ليتم نقل الأسرة من الحمام حيث احتجزوا إلى مركز التوقيف بأسلوب مهين لم يخل من سوء معاملة، علما أنه «لم يمر على وضع أختي مولودتها سوى أسبوع، وتم إجبارهم على توقيع محاضر دون أن يعلموا فحواها». المصدر ذاته يقول: «إن الأسرة بالدار البيضاء فقدت كل اتصال مع المحتجزين في سجن بريمن بجدة، وحتى الزوج الفلسطيني لم يلتزم بتوكيل محام كما بذلك، والأدهى أن السلطات السعودية أقدمت على مصادرة أملاكهم النقدية والعينية، ورغم الاتصالات والشكايات إلى عدة جهات منها وزارة الخارجية المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلا أن قضيتهم لم تعرف أي جديد، وما زلنا نجهل مآل الأسرة وماذا ينتظرها، خاصة أننا فوجئنا بكون وزارة الخارجية لم تكلف نفسها عناء إخبار السفارة المغربية بالرياض التي لا تعلم شيئا عن مشكل أسرتي». وفي حين تعذر على «المساء» الاتصال بالقنصلية العامة للمغرب بجدة وبسفارة المملكة في الرياض، لأخذ وجهة نظر دبلوماسييها في القضية، وظلت أسئلة الجريدة تنتقل بين مسؤولي مديرية التواصل بوزارة الخارجية، قال جعفر الدباغ، مدير القطب الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالجالية، إنه «بمجرد توصل وزارة الجالية ووزارة الخارجية بشكاية الأسرة، تم ربط الاتصال بسفارة المغرب بالرياض وبالقنصلية العامة بجدة، التي ربطت بدورها الاتصال بالأمن السعودي وتأكد لها أن الزوج الفلسطيني لا يزال في حالة فرار، مضيفا أن القضية شائكة لأن الشرطة عثرت في بيته على كميات كبيرة من الخمور، والقانون واضح في هذا المجال ويفرض اعتقال كل من يوجد في المنزل لحظتها». و أضاف الدباغ : «نسعى الآن إلى معالجة المسألة بشكل سريع، في انتظار أن يسلم الزوج نفسه لتبرئة ساحة الأسرة المغربية، وفي انتظار ذلك كلفنا القنصل العام بتوكيل محام لينوب عن الأسرة ويبحث إمكانية إطلاق سراح أفرادها بكفالة». من جهته نفى طارق بنحريف أن تكون الأسرة على علم بنشاط الزوج الفلسطيني، وقال إن زواجه من أخته تم في المغرب بشكل عادي وانتقلت للعيش معه في جدة قبل أزيد من سنة ونصف، والأسرة تتوفر على جميع الوثائق التي تثبت حسن سيرته، وللأسف انقطع الاتصال معه، وتأكد لنا حسب معطيات استقيناها من بعض معارفنا بجدة أنه متابع فعلا بتهمة ترويج الكحول، فضلا عن تهمة التهرب الضريبي، لكنها كلها روايات غير متأكد من صحتها لتعذر فتح قنوات مع الجهات الرسمية هناك سواء السعودية أو المغربية». مولاي إدريس المودن المساء