دراسات
أظهرت النتائج النهائية للانتخابات المغربية فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بأغلبية مقاعد البرلمان المغربي ما يعطيه الحق في ترؤس حكومة ائتلافية.
وأعلنت وزارة الداخلية فوز حزب العدالة والتنمية بـ107 من مقاعد البرلمان الـ395 في الانتخابات التي جرت الجمعة، وكان الحزب يشغل 47 مقعداً في البرلمان السابق، ما جعله الحزب المعارض الرئيسي.
وصرح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران «هذا نصر واضح، ولكن علينا أن نشكل ائتلافاً لنعمل معاً»، وأضاف بن كيران: «سننتظر أن يسمى الملك محمد السادس رئيس وزراء قبل أن نبدأ في إجراء محادثات مع أحزاب سياسية أخرى».
وأعرب حزبان ينضويان ضمن الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته، هما حزب الاستقلال (60 مقعداً) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية (39 مقعداً) عن استعدادهما للدخول في ائتلاف حاكم مع الحزب الإسلامي.
كما أعرب حزب الأصالة والمعاصرة (47 مقعداً) الذي أسسه عام 2008 العديد من السياسيين المقربين من الملك، عن انفتاحه على الدخول في ائتلاف حاكم مع الإسلاميين.
وكشف مصدر مغربي قريب من زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي أن العاهل المغربي يتوقع أن يستقبل عبد الإله بن كيران اليوم الثلاثاء.
وقال المصدر: «إن الاستقبال الملكي لا يعني بالضرورة تعيين بن كيران رئيساً للحكومة المقبلة».
وحسبما ينص عليه الدستور الجديد، فإن رئيس الحكومة يعين من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، إلا أن الغموض يكتنف هوية رئيس الحكومة وإذا ما كان بالضرورة أن يكون الأمين العام للحزب أم لا.
وكان محمد السادس الذي اعتلى عرش الملكية التي تحكم المغرب منذ 350 عاماً، اقترح تعديلات دستورية تحد بعض صلاحياته شبه المطلقة.
وتعهد حزب العدالة والتنمية بالولاء للملكية، خلافاً لجماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة المحظورة.
وقال فتح اللـه أرسلان الشخصية البارزة في الجماعة: إن ربع المغاربة المؤهلين للانتخابات شاركوا فيها مرجحاً أن يكون السبب وراء ذلك الفساد وضغوط من مسؤولين حكوميين.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الراهنة 45.4%، بارتفاع عن نسبة الـ37% التي سجلت في الانتخابات البرلمانية السابقة في 2007، وإن كانت أقل من نسبة 51.6% التي سجلت في 2002.
وجرت تظاهرة الأحد في الدار البيضاء للاحتجاج على الأرقام الرسمية للمشاركة في الانتخابات التشريعية.
ووصف رئيس الوزراء عباس الفاسي مشاركة الناخبين بأنها «إيجابية على الرغم من الدعوات إلى المقاطعة».
وقال أرسلان خلال المقابلة: إنه يمكن فقط القول إن الإصلاحات تمكنت من إضعاف الاحتجاجات إذا توقفت مؤكداً أنها لم تتوقف. كما أكد أن جماعته ستواصل الاحتجاجات بمختلف أنحاء البلاد. وأكد أرسلان أن الشعب لا يرغب في قدر بسيط من الديمقراطية. وقال: إن من مصلحة القصر أخذ راحة فعلية، وإن السلطات قد تبعث بإشارات مثل إطلاق سراح سجناء أو البدء في محاكمة متهمين بالفساد.
وهنأت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون المغرب على الانتخابات التشريعية غير أنها حذرت من أن مهمة بناء ديمقراطية ستتطلب المزيد من «العمل الشاق».
وقالت كلينتون: إن بلادها على استعداد للعمل مع البرلمان الجديد «لتعزيز حكم القانون ورفع معايير حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الشفاف الذي يخضع للمحاسبة والعمل نحو إصلاحات ديمقراطية مستدامة».
بدورها، رحّبت روسيا، بالإصلاحات السياسية في المغرب، وجاء في بيان للخارجية: إن «روسيا تؤكد أنه يجب أن تحل شعوب المنطقة بأنفسها مشاكلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية الملحة وأن ترسم نهج تطورها الديمقراطي عبر حوار سياسي واسع من دون أي إملاء أو تدخل».
من جهته، قلل وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه من أهمية الفوز الذي حققه الإسلاميون في الانتخابات التشريعية المغربية، مؤكداً أنهم لا يملكون الأغلبية المطلقة وكانوا في الأصل جزءاً من البرلمان السابق.
وأعلنت وزارة الداخلية فوز حزب العدالة والتنمية بـ107 من مقاعد البرلمان الـ395 في الانتخابات التي جرت الجمعة، وكان الحزب يشغل 47 مقعداً في البرلمان السابق، ما جعله الحزب المعارض الرئيسي.
وصرح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران «هذا نصر واضح، ولكن علينا أن نشكل ائتلافاً لنعمل معاً»، وأضاف بن كيران: «سننتظر أن يسمى الملك محمد السادس رئيس وزراء قبل أن نبدأ في إجراء محادثات مع أحزاب سياسية أخرى».
وأعرب حزبان ينضويان ضمن الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته، هما حزب الاستقلال (60 مقعداً) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية (39 مقعداً) عن استعدادهما للدخول في ائتلاف حاكم مع الحزب الإسلامي.
كما أعرب حزب الأصالة والمعاصرة (47 مقعداً) الذي أسسه عام 2008 العديد من السياسيين المقربين من الملك، عن انفتاحه على الدخول في ائتلاف حاكم مع الإسلاميين.
وكشف مصدر مغربي قريب من زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي أن العاهل المغربي يتوقع أن يستقبل عبد الإله بن كيران اليوم الثلاثاء.
وقال المصدر: «إن الاستقبال الملكي لا يعني بالضرورة تعيين بن كيران رئيساً للحكومة المقبلة».
وحسبما ينص عليه الدستور الجديد، فإن رئيس الحكومة يعين من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، إلا أن الغموض يكتنف هوية رئيس الحكومة وإذا ما كان بالضرورة أن يكون الأمين العام للحزب أم لا.
وكان محمد السادس الذي اعتلى عرش الملكية التي تحكم المغرب منذ 350 عاماً، اقترح تعديلات دستورية تحد بعض صلاحياته شبه المطلقة.
وتعهد حزب العدالة والتنمية بالولاء للملكية، خلافاً لجماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة المحظورة.
وقال فتح اللـه أرسلان الشخصية البارزة في الجماعة: إن ربع المغاربة المؤهلين للانتخابات شاركوا فيها مرجحاً أن يكون السبب وراء ذلك الفساد وضغوط من مسؤولين حكوميين.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الراهنة 45.4%، بارتفاع عن نسبة الـ37% التي سجلت في الانتخابات البرلمانية السابقة في 2007، وإن كانت أقل من نسبة 51.6% التي سجلت في 2002.
وجرت تظاهرة الأحد في الدار البيضاء للاحتجاج على الأرقام الرسمية للمشاركة في الانتخابات التشريعية.
ووصف رئيس الوزراء عباس الفاسي مشاركة الناخبين بأنها «إيجابية على الرغم من الدعوات إلى المقاطعة».
وقال أرسلان خلال المقابلة: إنه يمكن فقط القول إن الإصلاحات تمكنت من إضعاف الاحتجاجات إذا توقفت مؤكداً أنها لم تتوقف. كما أكد أن جماعته ستواصل الاحتجاجات بمختلف أنحاء البلاد. وأكد أرسلان أن الشعب لا يرغب في قدر بسيط من الديمقراطية. وقال: إن من مصلحة القصر أخذ راحة فعلية، وإن السلطات قد تبعث بإشارات مثل إطلاق سراح سجناء أو البدء في محاكمة متهمين بالفساد.
وهنأت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون المغرب على الانتخابات التشريعية غير أنها حذرت من أن مهمة بناء ديمقراطية ستتطلب المزيد من «العمل الشاق».
وقالت كلينتون: إن بلادها على استعداد للعمل مع البرلمان الجديد «لتعزيز حكم القانون ورفع معايير حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الشفاف الذي يخضع للمحاسبة والعمل نحو إصلاحات ديمقراطية مستدامة».
بدورها، رحّبت روسيا، بالإصلاحات السياسية في المغرب، وجاء في بيان للخارجية: إن «روسيا تؤكد أنه يجب أن تحل شعوب المنطقة بأنفسها مشاكلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية الملحة وأن ترسم نهج تطورها الديمقراطي عبر حوار سياسي واسع من دون أي إملاء أو تدخل».
من جهته، قلل وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه من أهمية الفوز الذي حققه الإسلاميون في الانتخابات التشريعية المغربية، مؤكداً أنهم لا يملكون الأغلبية المطلقة وكانوا في الأصل جزءاً من البرلمان السابق.
