تقصى الحقائق حول قضية التمويل الخارجى
ذكر تقرير تقصى الحقائق الذى قدمه المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع لوزير العدل بشأن تقصى الحقائق حول قضية «التمويل الخارجى» أن المعهد الديمقراطى الأمريكى اضطلع بعمل الأبحاث والتقارير وتقديمها للسيد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية «للاستفادة منها فى حملته الانتخابية المقبلة»، وأفاد التقرير أن مسؤولوا المعهد فى القاهرة قدموا لموسى دراستين بعنوان مصر نحو انتخابات ديمقراطية - مصر من التحرير إلى التحول، للاستفادة منهما فى حملته الانتخابية المقبلة.
وجاء فى ذات التقرير أن اللجنة قد تكشف لها من خلال المعلومات التى وصلت إليها أنه من الضرورى عدم قصر إجراءات التقصى على التمويل الأمريكى فقط، وإنما التوسع فيه ليشمل أى تمويل أجنبى، وعليه فقد أرسلت إلى الجهات المعنية بموضوع التمويل الأجنبى للمؤسسات غير الحكومية والجمعيات الأهلية، وأنه فى هذا الشأن حصلت على بيان بالمنح والهبات المالية لبعض الجمعيات المرفوضة وسبب الرفض، ووجدت كشفا بجميع الجمعيات الأهلية التى تلقت تبرعات من الخارج، وبيان الجهة المانحة، ومبلغ التبرع، وتاريخ موافقة وزير التضامن عليه. وبفحص الكشف المذكور تلاحظ للجنة أن هناك عدة جمعيات مسجلة وفقاً للقانون 84 لسنة 2002، تلقت تمويلا خارجيا يثير الانتباه بل يصل الأمر إلى أنه يثير الاشتباه فى أن يكون ذلك التمويل مخصصا حقيقة لغرض الجمعية، وذلك بسبب ضخامة مبلغ التمويل، وفى ذلك وجدت تمويلا مقدما من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثانى من دولة قطر يصل مجموعه إلى مائة وواحد وثمانين مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرين ألفا وأربعمائة وستة وثمانين جنيهاً مصرياً لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية تمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 من قبل وزير التضامن الاجتماعى السابق الدكتور على المصيلحى، وهو اليوم الذى تقرر فيه أن يترك المصيلحى الوزارة قبل تركه لمكتبه بساعات، هذا بالإضافة إلى حصول ذات الجمعية على تمويل آخر مقدم من إحدى المؤسسات الكويتية، وهى «جمعية إحياء التراث الإسلامى» بدولة الكويت، بلغ مقدارها «مائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وستمائة وثلاثة وأربعين جنيهاً مصرياً»، ليكون مجموع ما تحصلت عليه «جمعية أنصار السنة المحمدية» وتمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 مبلغاً وقدره «مائتا وستة وتسعون مليونا ومائتا وثمانية عشرة ألفا وثلاثمائة وأربعين جنيهاً مصرياً». ويضيف التقرير أنه تبين أن مبلغ الـ 296 مليون جنيه هو أضخم وأكبر مبلغ يرد فى صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية فى عامى 2010 و2011 على مستوى جميع مديريات التضامن الاجتماعى فى الجمهورية، بل هو أيضاً أضخم مبلغ يرد «على الإطلاق» كتبرع فى شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التى ترد لجميع الجمعيات الأهلية على اختلاف أنواعها فى أى شهر طوال عامى 2010 و2011.
وذكر التقرير أن جميع محاولات الجهات المانحة تمول تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمنى، وتلاحظ أيضاً أن الرفض الأمنى لتمويل تلك الجمعية استمر حتى 4/1/2011، وهو آخر رفض يظهر فى أوراق وزارة التضامن الاجتماعى.
وتضمن التقرير أن الجمعية ادعت أن هذه الأموال مخصصة لمساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد، وهى أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الكبير الوارد إليها، مما يثير الشبهة فى نشاط هذه الجمعية وما تم صرفه من هذا التمويل المقدم، كذلك تلاحظ للجنة من خلال الأوراق المرسلة من وزارة التضامن أن مبلغ الـ 181 مليون جنيه الذى تم تحويله إلى جماعة أنصار السنة المحمدية قد خصص منه مبلغ 30 مليون جنيه فقط للصرف على كفالة اليتيم ورعاية الفقراء، بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف على بند مبهم اسمته بـ«بقضايا تنموية مختلفة».
ووصفت اللجنة هذه التمويلات بأنها «جريمة»، وأكدت أن التمويل الأجنبى للجمعيات فى الغالب يكون ذا صبغة سياسية تتمثل فى ابتغاء التدخل فى شؤون الدولة عن طريق استخدام المعونات تحقيقا لأغراض معينة أو انتصارا لفئة فى المجتمع على فئة أخرى عن طريق ضخ الأموال التى تحقق ذلك، وإن هذا يعد خروجا على التوازن الطبيعى لجميع الفئات بشكل يضر بالمجتمع ويؤدى إلى تفككه وتعظيم الاختلافات والخلافات فيه بدلا من سعى أفراده إلى الذوبان فى باقى عناصر وأفراد أمتهم.
كما أوصت اللجنة بوجوب تفعيل دور وزارة التضامن الاجتماعى فيما يتعلق بالرقابة التى رسمها القانون على نشاطات وأداء منظمات المجتمع المدنى، لافتة الانتباه إلى ما ثبت من موافقة الوزارة على منح جمعية أنصار السنة مبالغ يزيد مجموعها على 296 مليون جنيه والمخصصة للجمعيات السلفية دون استيفاء الاشتراطات اللازمة، وهو الأمر الذى يثير شبهة التلاعب الذى يصل إلى حد الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98/د من قانون العقوبات، والتى عاقبت بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98/ب من هذا القانون، ومن المفترض أن التمويل الوارد من جهات التمويل الخارجية قد تم استخدامه فى غير الأغراض التى تمارس عليها هذه الجمعية نشاطها، مما يثير فى شأنها تلك الجريمة. جدير بالذكر أن هذا التقرير أكد أن الحكومة الأمريكية خصصت مبلغ 65 مليون دولار للجمعيات الأهلية المصرية والحركات السياسية تحت مسمى دعم الديمقراطية وتدعيم الانتقال السلمى للسلطة، كما أثبتت جمعية كاريتاس القبطية أنها تلقت تحويلا لمبالغ قدرها حوالى 155 مليونا و734 ألف جنيه، كما تلقت جمعية محمد علاء مبارك تمويلا ضخما يقدر بـ86 مليونا و150 ألف جنيه مصرى، وتتولى لجنة التحقيق بوزارة العدل بحث أوجه إنفاق هذه المبالغ ومساءلة أعضاء الجمعيات التى تلقت هذه الأموال فى الأيام المقبلة.
وجاء فى ذات التقرير أن اللجنة قد تكشف لها من خلال المعلومات التى وصلت إليها أنه من الضرورى عدم قصر إجراءات التقصى على التمويل الأمريكى فقط، وإنما التوسع فيه ليشمل أى تمويل أجنبى، وعليه فقد أرسلت إلى الجهات المعنية بموضوع التمويل الأجنبى للمؤسسات غير الحكومية والجمعيات الأهلية، وأنه فى هذا الشأن حصلت على بيان بالمنح والهبات المالية لبعض الجمعيات المرفوضة وسبب الرفض، ووجدت كشفا بجميع الجمعيات الأهلية التى تلقت تبرعات من الخارج، وبيان الجهة المانحة، ومبلغ التبرع، وتاريخ موافقة وزير التضامن عليه. وبفحص الكشف المذكور تلاحظ للجنة أن هناك عدة جمعيات مسجلة وفقاً للقانون 84 لسنة 2002، تلقت تمويلا خارجيا يثير الانتباه بل يصل الأمر إلى أنه يثير الاشتباه فى أن يكون ذلك التمويل مخصصا حقيقة لغرض الجمعية، وذلك بسبب ضخامة مبلغ التمويل، وفى ذلك وجدت تمويلا مقدما من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثانى من دولة قطر يصل مجموعه إلى مائة وواحد وثمانين مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرين ألفا وأربعمائة وستة وثمانين جنيهاً مصرياً لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية تمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 من قبل وزير التضامن الاجتماعى السابق الدكتور على المصيلحى، وهو اليوم الذى تقرر فيه أن يترك المصيلحى الوزارة قبل تركه لمكتبه بساعات، هذا بالإضافة إلى حصول ذات الجمعية على تمويل آخر مقدم من إحدى المؤسسات الكويتية، وهى «جمعية إحياء التراث الإسلامى» بدولة الكويت، بلغ مقدارها «مائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وستمائة وثلاثة وأربعين جنيهاً مصرياً»، ليكون مجموع ما تحصلت عليه «جمعية أنصار السنة المحمدية» وتمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 مبلغاً وقدره «مائتا وستة وتسعون مليونا ومائتا وثمانية عشرة ألفا وثلاثمائة وأربعين جنيهاً مصرياً». ويضيف التقرير أنه تبين أن مبلغ الـ 296 مليون جنيه هو أضخم وأكبر مبلغ يرد فى صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية فى عامى 2010 و2011 على مستوى جميع مديريات التضامن الاجتماعى فى الجمهورية، بل هو أيضاً أضخم مبلغ يرد «على الإطلاق» كتبرع فى شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التى ترد لجميع الجمعيات الأهلية على اختلاف أنواعها فى أى شهر طوال عامى 2010 و2011.
وذكر التقرير أن جميع محاولات الجهات المانحة تمول تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمنى، وتلاحظ أيضاً أن الرفض الأمنى لتمويل تلك الجمعية استمر حتى 4/1/2011، وهو آخر رفض يظهر فى أوراق وزارة التضامن الاجتماعى.
وتضمن التقرير أن الجمعية ادعت أن هذه الأموال مخصصة لمساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد، وهى أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الكبير الوارد إليها، مما يثير الشبهة فى نشاط هذه الجمعية وما تم صرفه من هذا التمويل المقدم، كذلك تلاحظ للجنة من خلال الأوراق المرسلة من وزارة التضامن أن مبلغ الـ 181 مليون جنيه الذى تم تحويله إلى جماعة أنصار السنة المحمدية قد خصص منه مبلغ 30 مليون جنيه فقط للصرف على كفالة اليتيم ورعاية الفقراء، بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف على بند مبهم اسمته بـ«بقضايا تنموية مختلفة».
ووصفت اللجنة هذه التمويلات بأنها «جريمة»، وأكدت أن التمويل الأجنبى للجمعيات فى الغالب يكون ذا صبغة سياسية تتمثل فى ابتغاء التدخل فى شؤون الدولة عن طريق استخدام المعونات تحقيقا لأغراض معينة أو انتصارا لفئة فى المجتمع على فئة أخرى عن طريق ضخ الأموال التى تحقق ذلك، وإن هذا يعد خروجا على التوازن الطبيعى لجميع الفئات بشكل يضر بالمجتمع ويؤدى إلى تفككه وتعظيم الاختلافات والخلافات فيه بدلا من سعى أفراده إلى الذوبان فى باقى عناصر وأفراد أمتهم.
كما أوصت اللجنة بوجوب تفعيل دور وزارة التضامن الاجتماعى فيما يتعلق بالرقابة التى رسمها القانون على نشاطات وأداء منظمات المجتمع المدنى، لافتة الانتباه إلى ما ثبت من موافقة الوزارة على منح جمعية أنصار السنة مبالغ يزيد مجموعها على 296 مليون جنيه والمخصصة للجمعيات السلفية دون استيفاء الاشتراطات اللازمة، وهو الأمر الذى يثير شبهة التلاعب الذى يصل إلى حد الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98/د من قانون العقوبات، والتى عاقبت بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98/ب من هذا القانون، ومن المفترض أن التمويل الوارد من جهات التمويل الخارجية قد تم استخدامه فى غير الأغراض التى تمارس عليها هذه الجمعية نشاطها، مما يثير فى شأنها تلك الجريمة. جدير بالذكر أن هذا التقرير أكد أن الحكومة الأمريكية خصصت مبلغ 65 مليون دولار للجمعيات الأهلية المصرية والحركات السياسية تحت مسمى دعم الديمقراطية وتدعيم الانتقال السلمى للسلطة، كما أثبتت جمعية كاريتاس القبطية أنها تلقت تحويلا لمبالغ قدرها حوالى 155 مليونا و734 ألف جنيه، كما تلقت جمعية محمد علاء مبارك تمويلا ضخما يقدر بـ86 مليونا و150 ألف جنيه مصرى، وتتولى لجنة التحقيق بوزارة العدل بحث أوجه إنفاق هذه المبالغ ومساءلة أعضاء الجمعيات التى تلقت هذه الأموال فى الأيام المقبلة.
