الإخوان
وقفة لمرشحى "الحرية والعدالة" احتجاجاً على "نقص" بيانات الناخبين الأحد، 13 نوفمبر 2011 - 20:20
المستشار عبد المعز إبراهيم
نظم العشرات من أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من مرشحى مجلس الشعب على قوائم الحزب، وقفة احتجاجية مساء اليوم الأحد، أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات بجوار الكلية الحربية، اعتراضا على عدم تسلم المرشحين البيانات الكاملة لناخبيهم، وأماكن اللجان الانتخابية الفرعية التى سوف يجرى بها عمليات التصويت.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد أمام المرشح على قائمة الحزب بالدائرة الثانية شرق القاهرة فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، ان الحزب أقام دعوى قضائية فى محكمة القضاء الإدارى ضد المستشار عبد المعز بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، لإلزام اللجنة العليا باعطاء البيانات المطلوبة للناخبين حتى يتمكن المرشحون من التواصل مع ناخبيهم، لمساعدتهم فى الوصول للجان الانتخابية التى أقرتها اللجنة لهم، مشيراً إلى أن المعلومات المنقوصة التى قدمتها اللجنة العليا للانتخابات يشكل عائقا، مما يهدد سير العملية الانتخابية بسلام.
وفى السياق ذاته أكد أحمد مندور عضو ومحامى الحزب بأمانة شبرا على أن القرار رقم 1 لسنة 2011 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحياة السياسية، حددت بيانات الناخبين فى الاسم والنوع ومحل الإقامة، ولكن قرار رئيس اللجنة العليا رقم 11 لسنة 2011 خالف ذلك حيث إنه قصر بيانات الناخبين التى يحصل المرشح للتواصل معهم على الاسم فقط، وهذا ما يؤدى إلى عدم تحقيق الغرض من استخدام المرشح للبيانات الكاملة لناخبيه فى التواصل معهم.
وأشار مندور إلى أن تفسير المستشار عبد المعز للقانون به شىء من عدم المنطقية، متسائلاً كيف يجرى إعطاء أسماء الناخبين فقط، وقد جرى العرف قبل الثورة باعطاء البيانات كاملة للمرشحين، موضحاً بأن البيانات المنقوصة توحى بوجود نية لتعطيل العمل الانتخابى، بما سوف ينعكس بفوضى بالغة على المشهد السياسى.
المستشار عبد المعز إبراهيم
نظم العشرات من أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من مرشحى مجلس الشعب على قوائم الحزب، وقفة احتجاجية مساء اليوم الأحد، أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات بجوار الكلية الحربية، اعتراضا على عدم تسلم المرشحين البيانات الكاملة لناخبيهم، وأماكن اللجان الانتخابية الفرعية التى سوف يجرى بها عمليات التصويت.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد أمام المرشح على قائمة الحزب بالدائرة الثانية شرق القاهرة فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، ان الحزب أقام دعوى قضائية فى محكمة القضاء الإدارى ضد المستشار عبد المعز بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، لإلزام اللجنة العليا باعطاء البيانات المطلوبة للناخبين حتى يتمكن المرشحون من التواصل مع ناخبيهم، لمساعدتهم فى الوصول للجان الانتخابية التى أقرتها اللجنة لهم، مشيراً إلى أن المعلومات المنقوصة التى قدمتها اللجنة العليا للانتخابات يشكل عائقا، مما يهدد سير العملية الانتخابية بسلام.
وفى السياق ذاته أكد أحمد مندور عضو ومحامى الحزب بأمانة شبرا على أن القرار رقم 1 لسنة 2011 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحياة السياسية، حددت بيانات الناخبين فى الاسم والنوع ومحل الإقامة، ولكن قرار رئيس اللجنة العليا رقم 11 لسنة 2011 خالف ذلك حيث إنه قصر بيانات الناخبين التى يحصل المرشح للتواصل معهم على الاسم فقط، وهذا ما يؤدى إلى عدم تحقيق الغرض من استخدام المرشح للبيانات الكاملة لناخبيه فى التواصل معهم.
وأشار مندور إلى أن تفسير المستشار عبد المعز للقانون به شىء من عدم المنطقية، متسائلاً كيف يجرى إعطاء أسماء الناخبين فقط، وقد جرى العرف قبل الثورة باعطاء البيانات كاملة للمرشحين، موضحاً بأن البيانات المنقوصة توحى بوجود نية لتعطيل العمل الانتخابى، بما سوف ينعكس بفوضى بالغة على المشهد السياسى.
