ارفالة

-مفهوم الرأى العام؟
لقد أشار، ابن منظور فى معجمه لسان العرب الى مفهوم "الرأى" بقوله:"والرأى:الاعتقاد.. ويقال فلان يتراءىبرأىفلان،اذا كان يرى رأيه ويميل اليه ويقتدى به"ونقول آسترأيت الرجل اى استشرته وراءيته... ويعرفه معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، بانه:" وجهات النظر، والشعور السائد، بين جمهور معين فى وقت معين ازاء موقف معين، او مشكلة من المشكلات." اما وليام البيج فيرى انه" نتاج التفاعل بين جماعات الافراد الذين يتناولون بالمناقشة قضية او موضوعا جدليا تتعارض فيه الاراء او تتساوى.."
من خلال هذه التعريفات، يمكن لنا اعتبار "الرأي العام"على انه"نتاج اجتماعى لعملية اتصال متبادل بين العديدمن الجماعات والافراد فى المجتمع ..او قل بتعبير ابسط انه"موقف اختيارى يتخده المرء مع الجماعة ازاء قضية مثيرة للجدل.."اي ان "الرأى العام" يمُثل أراء حشد كبير من الافراد وليس فرد واحد، وان هذه الاراء تتصل بالمسائل المختلف او المتفق عليها وذات الصالح العام.
اما من الناحية القانونية،فقد اعترف القانون العالمى لحقوق الانسان بتاريخ 10دجنبر1948 فى تصديره ،ب"وجود رأى عام"يستوجب على جميع الافراد،وجميع مكونات المجتمع ،العمل على تنميته عن طريق التربية والتعليم .
وعلى الصعيد الوطنى فقد استقطب مفهوم "الرأى العام المحلى"المسيرين الجماعيين وتم اخده بعين الاعتبار سواء فى تحديد السياسة المحلية او عند تنفيد المشاريع التنموية وذلك ما اكد عليه الميثاق الجماعى لسنة 1960 الذى تم تعديله فى 30-9-1976.
واعتقد ان هذا الربط بين مفهوم "الرأى العام" والسياسة المحلية"هو التعبير الاكثر ايحاءا على دلالة المفهوم بما انه يُوحى الى علاقة جدلية بين طرفين يغيب الهدف بغياب احدهما، وبطبيعة الحال هذين الطرفين هما المجلس الجماعى والراي العام..وعلاقةهذين المفهومين هي التى تحدد وظيفتهما ،اذ لا يمكن لاحدهما الانصهار مع الاخر..فالراىالعام المحلى مثلا هو "افصاح عن موقف يهم سياسة المجلس الجماعى ،الا انه قد يكون مُؤيدا لها ،وقد يروم وجهة المعارضة..وما ذلك الافصاح -يقول المصطفى دليل -الا تجسيدا لاستقلالية قرار ووجهة نظر الراى العام المحلى حيال المجلس الجماعى واسلوب تسييره لشؤون الجماعة"ص:93
-الرأى العام المحلى بجماعة أرفالة؟
قد لا يجد المتتبع للشأن المحلى ،أية صعوبة فى التأكيد، دون تحليل او تمحيص، عن غياب هذا "الرأى العام"لذى ساكنة العديد من الجماعات القروية، كجماعة أرفالة على سبيل المثال لا الحصر.، لأسباب عديدة يعرفها أغلبية المتتبعين.. "قد تكون ذات طبيعة سوسيو-اقتصادية ،فالمواطن الذى يتخبط فى جملة من المشاكل ..لا يمكن له التفكير إلا فى الأولويات أي فى متطلبات الحياة المعيشية.،وهذا ليس غريبا فقد أثبتث العديد من الدراسات هذا المنحى خصوصا لذى المجتمعات الفقيرة..فبقدر مايكون النشاط الاجتماعى والاقتصادى للمجلس الجماعى ايجابيا ومُتطورا، بقدر مايكون سكان الجماعة اكثر استعدادا لإبراز مواقفهم وأرائهم وقدراتهم فى التاثير فى مجريات الأحداث ،وبذلك لا غرابة"اذا ما آنعدم او غاب الرأى العام المحلى بجماعتنا" امام تفشى الفقر ،والامية واستفحال البطالة ،وتدنى مختلف الخدمات..{المرجع نفسه}.هذا بالاضافة الى العامل السياسى ،الذى يتجلى اساسا فى غياب دورالهيئات السياسية وهيئات المجتمع المدنى التى،وللأسف،لم تستطع لأسباب ذاتية وموضوعية، خلق"رأى عام محلى" قادر على الثأتير فى سير اعمال المجلس ،وفى تركيبته السياسية. وذلك بالإقتراب اكثر من المواطن ومن همومه اليومية، و خلق فضاءات للنقاش ،ذات طبيعة توعوية وتحسيسية بالمهام المنوطة بكل مواطن حيال المجلس الجماعى..
ان غياب "الرأى العام المحلى"، وما يخلقه من سلوك شاد،قد طرح علينا اشكاليات عدة، وفسح المجال لكل من هب ودب ليلج الى عتبة مجلس جماعتنا. بل اكثر من ذلك انه ساهم فى تهيىء شروط قيام بروقراطية داخلية تتجاهل المؤشرات الخارجية.. وذلك مايفتح الباب على مصراعيه لانتهاك حقوق المواطنين واستنزاف خيرات جماعتهم دون حسيب او رقيب.
ولأجل ذلك يُمسى"الرأى العام المحلى" فى سيرورة عمل الجماعة وفى تحديد منهجية عملها -على حد قول المصطفى دليل-من المسلمات التى تؤسس لكل سياسة محلية ،خاصة وان دور المجلس الجماعى قد تعاظم وشمل مجالات عدة تقافية واجتماعية واقتصادية..فلا مناص إذن من الإرتكاز على قدر من الإجماع المحلى، لاتخاد التدابير اللازمة التى تضمن للجماعة كامل نموها..ص96
حميد رزقى