ارفالة

القطيعة مع انماط الماضى ضرورة استعجالية؟؟تُرىماجذوى هذه المقالات وهذه الأخبار، أو قُـــــل على الأقل، ماجذوى هذه الكلمات الهادفة ،اذا كانت الجهات المعنية بالسؤال لا تُــــــعير إهتماما لكل مايُــــكتب حتى وإن تعلق الأمر بطرائق تسييرها للشأن المحلى.؟؟.مالسر إذن فى هذا الصمت المريب الذى أصاب أذان الجهات المعنية تجاه العديد من القضايا التى طرحتها مجموعة من الأقلام والمنابر الإعلامية، والتى تُعتبر بحق استهتارا بمصالح السكان وخرقا سافرا لقانون الأمة..؟؟ وما الغاية من عدم فضح هؤلاء المفسدين ممن اكتشفت التقارير الإعلامية فضائحهم بالحجة والدليل؟؟وبالتالى ألا يعتبر السكوت عن الجريمة جريمة فى حد ذاتها؟؟
من المفارقات التى أضحت واضحة المعالم فى حياتنا اليومية، ما نعيشه حاليا من تباين واضح فى الملفوظ السياسى للقوى السياسية والأجهزة الدولتية على حد سواء فإلى حدود الأمس القريب ومع بداية ما يسمى بالربيع العربى ثناثرت مجموعة من الخطابات السياسية سواء منها ذات الطابع التصحيحى _[ملفوظ الأحزاب] او الصادرة من عمق مراكز القرار[ملفوظ الدولة ]على صفحات المنابر الاعلامية : السمعية والبصرية والمكتوبة والالكتروية على اختلاف اشكالها منددة بما آلت اليه الأوضاع ومُــتخفية فى نفس الوقت تحث غطاء خطاب صاحب الجلالة .وهى على اختلاف طبيعتها ،ليست سوى خطابات مجلجلة ،حاولت قدر المستطاع التهرب من المسؤولية ووضع اللوم على عاتق المتغيرات الدولية والأزمات المستحدثة عالميا،والتى حسب جدلية الجغرافيا لابد وان يكون للمغرب نصيب منها..
لكن الملاحظ ان هذا الملفوظ السياسى ذو البعد التصحيحى لم يوازيه على مستوى الواقع أى فعل حقيقى دال على ارادة سياسية تسعى بالفعل الى إحداث قطيعة واضحة المعالم مع براثن الفساد والمحسوبية ومختلف تجليات سياسة الصوت الواحد ذو البعد الافقى سواء داخل الاحزاب او فى الاجهزة الدولتية..ولعل ابرز مظاهر هذا الاخفاق مايجرى حاليا بكواليس بعض الاحزاب من صفقات مفضوحة من اجل تحقيق توازنها فى الاستحقاقات المقبلة بعيدا عن إرادة الشعب، وعما جاء به الدستور من تغييرات جدرية فى هذا المجال،بحيث تبين انه من خلال هذه الممارسات اللاقانونية سيبقى دستورنا مجرد حبر على ورق مثلما ستبقى تقارير الإعلام الهادفة وصمة عار فى تاريخ هذه الحركات السياسية البعيدة عن هموم الجماهير..والتى موازاة مع اخفاقها تجدرت لوبيات الفساد فى مواقعها واستمرت فى فضائحها حتى الثمالة.. وأعتقد ان أرقى مراحل هذا الإستخفاف بمصالح الشعب "فضيحة تفويت الاراضى الفلاحية للدولة" حيث ثبت حسب" هيأة حماية المال العام بالمغرب "ان آلاف الهكتارات الفلاحية قد تم تفويتها لشركات مغربية واجنبية بطرق مشبوهة لاتخضع لقانون الصفقات ،بل اكثر من ذلك ان الوثائق اظهرت ان اغلب الشركات المستفيدة من الصفقات بعيدة كل البعد عن مجال الفلاحة كشركة "سيكوبا"التى تنشط فى مجال الطباعة وتجارة الورق والتى فازت بازيد من 100هكتار من الاراضى بمنطقة الخميسات،كما تمكنت شركة اخرى ،تهتم بمجال العقار،بنفس الحصة بمنطقة سطات بالرغم من أن كل الوثائق تشير على أنها لم تنجح فى القيام بأى نشاط عقارى مهم..
ومن الأمور المثيرة، تقول" جريدة الخبر"المغربية، ان شركة تنشط فى مجال نقل البضائع تحمل اسم"سونيل ج ب" لا يتجاوز رأسمالها 10الاف درهم، قد استفادت من 100هكتار بمنطقة بنسليمان فى اطار المشروع رقم 061216 إضافة الى شركات اخرى لا تتوفر على الأهلية القانونية للإستفادة من هذه الأراضى الفلاحية،ومن ثمة نقول هل هذه الصفقات ليست بجريمة فى حق الاقتصاد الوطنى؟وهل الأمر لا يتطلب تحقيقا قضائيا للكشف عن المتورطين وعن الاسماء الخفية المشبوهة وراء هذه الشركات؟وبالتالى ألا يحق لشبابنا المعطل ،اذا كان الأمر لا يتطلب إلا" رأسمالا " بهذا الحجم ،الإستفادة من هذه الصفقات عوض إهماله فى الشوارع لدواعى واهية؟؟