التونسيون يضربون موعداً مع أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد بعد الثورة
وسط حراك حزبي وهواجس أمنية كبيرة
التونسيون يضربون موعداً مع أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد بعد الثورة
يستعد التونسيون يوم الأحد 23 تشرين الأول/أكتوبر المقبل لإجراء انتخابات تاريخية يراد لها أن تكون أول انتخابات ديمقراطية منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956، وذلك لاختيار أعضاء مجلس وطني تأسيسي، تتمثل مهمته الأساسية في صياغة دستور "جمهورية ثانية" وإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة بعد تسعة أشهر من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير بعد ثورة شعبية عارمة.
ويبقى الهاجس الأمني خلال موعد الاستحقاق الانتخابي الشغل الشاغل للتونسيين، لاسيما في ظل الصراع بين القوائم الحزبية والتيارات الإسلامية والعلمانية.
وأفادت وسائل إعلام تونسية أن وزارة الدفاع الوطني ستوفر 28 ألفاً من عناصر الجيش لتأمين العملية الانتخابية بالتعاون أيضاً مع أعوان وزارة الداخلية الذين سيكونون في الموعد.
ويتنافس أكثر من 1500 قائمة (حزبية ومستقلة) مكونة من أكثر من 11 ألف مرشح في هذه الانتخابات التي تنظم وفق نظام قوائم يشجع مبدئياً الأحزاب الصغيرة.
مهام "التأسيسي "ومدته
وتتمثل المهمة الرئيسية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الـ217 الذين سينتخبهم الشعب التونسي، الأحد، في صياغة دستور جديد هو الثاني في تاريخ تونس المستقلة، وإقامة سلطات تنفيذية جديدة، والاضطلاع بمهام التشريع خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد حتى تنظيم انتخابات عامة وفق الدستور الجديد.
وأثارت فترة عمل المجلس التأسيسي الكثير من الجدل في تونس، وعبر بعض الأطراف عن القلق من احتمال استمرار سيطرة المجلس المنتخب المطلق السيادة لسنوات على البلاد.
وفي منتصف أيلول/سبتمبر وقع 11 حزباً سياسياً تونسياً وثيقة تنص على أن ولاية المجلس التأسيسي "لا يجب ان تزيد على عام على أقصى تقدير".
غير أن فقهاء القانون الدستوري يؤكدون أنه لا يمكن تقييد مجلس وطني تأسيسي منتخب بأي نص وأنه سيد قراره بموجب تجسيده سلطة الشعب.
وبالإضافة الى مهمة وضع دستور جديد ونظام جديد لتونس، فسيكون على المجلس الوطني التأسيسي تولي مهام التشريع وتحديد سلطات تنفيذية جديدة.
وأعلن الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع الأسبوع الماضي أنه سيسلم رئاسة الدولة للرئيس الجديد الذي سيختاره المجلس التأسيسي.
وتبقى الحكومة المؤقتة التي يرأسها منذ ثمانية أشهر الباجي قائد السبسي تدير الشؤون اليومية لحين تولي الحكومة الانتقالية الجديدة.
واختير نظام الاقتراع هذا بغرض تفادي هيمنة حزب واحد على المجلس، والقطع مع ما شهدته تونس منذ 1956 من هيمنة حزب واحد على الدولة، وبهدف تمثيل أوسع عدد ممكن من القوى السياسية فيه.
التونسيون يضربون موعداً مع أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد بعد الثورة
يستعد التونسيون يوم الأحد 23 تشرين الأول/أكتوبر المقبل لإجراء انتخابات تاريخية يراد لها أن تكون أول انتخابات ديمقراطية منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956، وذلك لاختيار أعضاء مجلس وطني تأسيسي، تتمثل مهمته الأساسية في صياغة دستور "جمهورية ثانية" وإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة بعد تسعة أشهر من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير بعد ثورة شعبية عارمة.
ويبقى الهاجس الأمني خلال موعد الاستحقاق الانتخابي الشغل الشاغل للتونسيين، لاسيما في ظل الصراع بين القوائم الحزبية والتيارات الإسلامية والعلمانية.
وأفادت وسائل إعلام تونسية أن وزارة الدفاع الوطني ستوفر 28 ألفاً من عناصر الجيش لتأمين العملية الانتخابية بالتعاون أيضاً مع أعوان وزارة الداخلية الذين سيكونون في الموعد.
ويتنافس أكثر من 1500 قائمة (حزبية ومستقلة) مكونة من أكثر من 11 ألف مرشح في هذه الانتخابات التي تنظم وفق نظام قوائم يشجع مبدئياً الأحزاب الصغيرة.
مهام "التأسيسي "ومدته
وتتمثل المهمة الرئيسية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الـ217 الذين سينتخبهم الشعب التونسي، الأحد، في صياغة دستور جديد هو الثاني في تاريخ تونس المستقلة، وإقامة سلطات تنفيذية جديدة، والاضطلاع بمهام التشريع خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد حتى تنظيم انتخابات عامة وفق الدستور الجديد.
وأثارت فترة عمل المجلس التأسيسي الكثير من الجدل في تونس، وعبر بعض الأطراف عن القلق من احتمال استمرار سيطرة المجلس المنتخب المطلق السيادة لسنوات على البلاد.
وفي منتصف أيلول/سبتمبر وقع 11 حزباً سياسياً تونسياً وثيقة تنص على أن ولاية المجلس التأسيسي "لا يجب ان تزيد على عام على أقصى تقدير".
غير أن فقهاء القانون الدستوري يؤكدون أنه لا يمكن تقييد مجلس وطني تأسيسي منتخب بأي نص وأنه سيد قراره بموجب تجسيده سلطة الشعب.
وبالإضافة الى مهمة وضع دستور جديد ونظام جديد لتونس، فسيكون على المجلس الوطني التأسيسي تولي مهام التشريع وتحديد سلطات تنفيذية جديدة.
وأعلن الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع الأسبوع الماضي أنه سيسلم رئاسة الدولة للرئيس الجديد الذي سيختاره المجلس التأسيسي.
وتبقى الحكومة المؤقتة التي يرأسها منذ ثمانية أشهر الباجي قائد السبسي تدير الشؤون اليومية لحين تولي الحكومة الانتقالية الجديدة.
واختير نظام الاقتراع هذا بغرض تفادي هيمنة حزب واحد على المجلس، والقطع مع ما شهدته تونس منذ 1956 من هيمنة حزب واحد على الدولة، وبهدف تمثيل أوسع عدد ممكن من القوى السياسية فيه.
