يوب

أخذ بضاعة بقيمة مليار سنتيم أوقعت عناصر الأمن في العاصمة، مؤخرا، بمحتال خطير صدرت في حقه سبعة أوامر بالقبض، يحترف النصب والاحتيال على المؤسسات والشركات الخاصة، ويتنقل عبر التراب الوطني بعدة هويات مستعارة، مكّنته من الاحتيال على عدة ضحايا أخذ منهم سلعا بالملايير مقابل صكوك دون رصيد، قبل أن يسقط في عين البنيان غربي العاصمة. خطط المحتال ''م.م'' 45 سنة، في آخر عملية له للنصب على فرع من فروع مؤسسة ''نوارة'' للمنتجات الغذائية ومؤسسة ''سعيدة'' للمياه المعدنية، حيث تقدّم إلى المديرية التجارية لكلتا المؤسستين، مقدما نفسه على أنه صاحب مؤسسة تجارية وبحاجة لتموين مؤسسته بمواد من المؤسستين بلغت تكلفتها مليار سنتيم. ولا يجد المحتال صعوبة في إقناع ضحاياه الذين يكسب ثقتهم بسرعة، حيث يقدّم لهم ملفا كاملا لشركته الوهمية، وعقود تبين تعاملاته مع شركات لها وزنها في السوق، إضافة إلى سجلات تجارية لعدة مؤسسات تجارية وصكوك بنكية تؤكد أن له حسابات في عدة بنوك. وتقدم ''م.م'' لمؤسسة ''نوارة'' بطلبية 60 طنا من بيكاربونات الصوديوم بقيمة 600 مليون سنتيم، فيما جهزت له المديرية التجارية لمؤسسة ''سعيدة'' طلبية تصل إلى 80 طنا من المياه المعدنية بلغ ثمنها نحو 400 مليون سنتيم، ولدفع قيمة السلع قدم للمؤسسة صكوكا بدون رصيد. وحتى لا يكتشف ضحاياه احتياله، كان يختار مواعيد تحميل السلع بدقة، إذ كان يضرب لهم موعدا مساء الخميس قبيل إقفال البنوك بوقت قليل، حتى لا يكون أمامهم الكثير من الوقت لمراجعة البنك إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع، وهي مدة كافية للمحتال حتى يتصرف في البضاعة في ولاية أخرى ويغيب عن الأنظار بحثا عن ضحايا جدد. غير أن خطته انكشفت بعد أن تفطن مسؤول بمؤسسة ''نوارة'' لتأخر صرف قيمة الصكوك التي قدمها ''م.م''، في الوقت الذي سلمت فيها البضاعة إلى الزبون. وبالفعل قدمت الصكوك إلى البنك، ليتفطن أصحاب المؤسسة أنهم راحوا ضحية احتيال، ثم تقدموا بشكوى إلى الفرقة الجنائية بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية. غير أن المحتال لم يتفطن إلى أنهم فضحوه، حيث اتصل مجددا بالمسؤولين في المؤسسة طالبا تأمين طلبية جديدة، ليتم نصب كمين له بالتنسيق مع عناصر الأمن، حيث تنقل بنفسه إلى مقر المؤسسة بعين البنيان لحمل البضاعة، قبل أن يتم توقيفه في مكتب المدير. ولم تكن أمام الموقوف أي فرصة للإنكار، حيث اعترف بكل التهم المنسوبة إليه، وذكر أنه ينشط بعدة هويات مستعارة عبر الوطن، وتبين أنه صدر في حقه سبعة أوامر بالقبض، لتورطه في التزوير واستعمال المزور، انتحال هوية الغير وإصدار صكوك دون رصيد. وصرح المتهم أمام الضبطية القضائية أنه ينشط إلى جانب شريك له مقيم بالعاصمة، هو المدعو ''ع.ع'' متابع هو الآخر في قضية إصدار صك بدون رصيد، هذا الأخير مهمته بيع البضائع وجمع الأموال، لأنه لا يجد صعوبة في التحرك عكس المتهم الرئيسي الذي كان محل بحث في عدة قضايا، كما اعترف ''م.م'' أنه احتال أيضا على مؤسسة ''سعيدة'' للمياه المعدنية. وتم تقديم المتهم الرئيسي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بتهم النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، إصدار صك بدون رصيد، وتم إيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، فيما لا يزال البحث جاريا عن شريكه المتواجد في حالة فرار.