احداث مستشفى جهوي ضرورة ملحة
لا يعلم سكان معتمدية بوحجلة الى اين تتجه خدمات الصحة العمومية. هل تتجه الى التحسن ام تحتاج الى ثورة خاصة حتى يجد فيها المواطن ضالته من جودة الخدمات المنشودة. فهذا القطاع يسير القهقرى بشكل ملحوظ ولم يواكب التحولات الاجتماعية والديمغرافية لمعتمدية بوحجلة بالشكل المطلوب.
وسواء تعلق الامر بالتجهيزات او باطباء الاختصاص او بالقاعدة العددية لاطباء العيادات الخارجية او بتوفر الادوية وجودة الخدمات، فان الامر يتطلب تدخلا عاجلا من قبل وزارة الصحة. ولا يبدو ان تحسن هذه الاوضاع يمكن ان يتحقق في ظل عدم توفر مستشفى جهوي، وهو مطلب ملح تفرضه عدة عوامل...
تتوفر ولاية القيروان على مستشفى جهوي وحيد (ابن الجزار) في مركز المدينة بينما تتوفر ببقية المعتمديات (11معتمدية) مستشفيات محلية تدل تسميتها عليها من حيث التجهيزات التي تتوفر فيها ومن حيث الاطار الطبي والخدمات «المحلية» التي تعجز عن توفير متطلبات العلاج عند الحالات الاستعجالية الصعبة رغم جهود اطارها البشري المتوفر.
واذا علمنا ان معتمدية بوحجلة يفوق عدد سكانها ال100 الف ساكن، يضاف اليها المرضى الوافدين من معتمديات مجاورة فان عدد المرضى يضيق بهم مستشفى بوحجلة. وقد تسبب كل ذلك وغيره من العوامل الداخلية، في حالة من الاكتظاظ المتواصل داخل المستشفى واثر في جودة الخدمات. ولنا في قسم التوليد الذي تحدث فيها بشكل يومي وفيات رضع وامهات اثناء الوضع بشكل غير صحي. ورغم جهود الإطارات في تقديم الخدمات فان الحاجة الى تحسين الجودة وتجاوز النقائص لا تزال ملحة.
ولعل ارتقاء المستشفى الى مرتبة «الجهوية» ستكون من بين حسناته تطعيم ميزانية المستشفى بما يوائم الطلبات على العلاج وتوفير اختصاصات إضافية بما يجعل منه قطبا طبيا يمنع هجرة أطباء الاختصاص ومتاعب المرضى. كما أن ارتقاء «المستشفى المحلي» الى الجهوي له عدة فوائد من حيث جودة العمل وتحسن الخدمات الصحية وعلى صحة المواطن ونجاعة العلاج.
وللحد من اللالتجاء الى طلب العلاج خارج المدينة الذي يعود الى نقص أطباء الاختصاص بالجهة اصلا وبالتالي هم يسافرون بحثا عن طبيب اختصاص. علاوة على وجود نقص في التجهيزات الأدوية...وفي كل شيء بما في ذلك دورات المياه والنظافة.
نقص شامل!
ما يلفت الانتباه هو تشكيات بعض الممرضين والأطباء من نقص الإطارات شبه الطبية والأطباء ومن نقص التجهيزات والفضاءات ما اضر بالخدمات وباداء الاطار لواجباته. وذكر ممرض بأحد الأقسام ان عديد التجهيزات أصبحت قديمة وتحتاج الى تجديد وزيادة كما دعا الى مضاعفة خدمات النظافة بينما اكد احد الاطباء ضرورة توفير الالات الطبية واهمها جهاز الرنين المغناطيسي والاشعة علاوة على توفير الاسرة
من جهة ثانية فان مراكز الرعاية الأساسية (الصفوف الأولى) ليست أفضل حالا من المستشفى الجهوي. فنادرا ما يتوفر الطبيب العام وغالبا ما تشهد العيادات اكتظاظا تواجه بحالة عدم الاكتراث امام انتظار المرضى على احر من الالم. وهنا لابد من الاشارة الى مدى تغيير الثورة لعقليات الاطار الطبي وشبه الطبي، ومدى تفاعلها مع انتظارات المواطنين.
من جهة ثانية فان نقص الأدوية يزيد بشكل كبير من حالة عدم الرضا على الخدمات. ومن المألوف ان يطلب من منخرطي المنظومة العلاجية العمومية اقتناء ما يصفه طبيب المستشفى من أدوية. كما نلاحظ ان صيدليات المستشفيات ليست منخرطة في منظومة الإعلامية. ورغم توفر الاجهزة (احيانا) فان عملية اعطاء الدواء وتخزينه تتم بطريقة يدوية غير مأمونة من السرقة وحدوث تجاوزات قد لا يكون لمؤتمن الصيدلية يد فيها بسبب التعاقب عليها بين اكثر من واحد دون محاسبة مضبوطة.
وتجدر الاشارة الى انه مقابل النقص الواضح في اطار شبه الطبي، فان نحو 400 شاب بين ممرضين وتقنيي صحة وغيرهم ينتظرون دورهم في سوق الشغل والقطع مع الأساليب القديمة في الانتداب.
وسواء تعلق الامر بالتجهيزات او باطباء الاختصاص او بالقاعدة العددية لاطباء العيادات الخارجية او بتوفر الادوية وجودة الخدمات، فان الامر يتطلب تدخلا عاجلا من قبل وزارة الصحة. ولا يبدو ان تحسن هذه الاوضاع يمكن ان يتحقق في ظل عدم توفر مستشفى جهوي، وهو مطلب ملح تفرضه عدة عوامل...
تتوفر ولاية القيروان على مستشفى جهوي وحيد (ابن الجزار) في مركز المدينة بينما تتوفر ببقية المعتمديات (11معتمدية) مستشفيات محلية تدل تسميتها عليها من حيث التجهيزات التي تتوفر فيها ومن حيث الاطار الطبي والخدمات «المحلية» التي تعجز عن توفير متطلبات العلاج عند الحالات الاستعجالية الصعبة رغم جهود اطارها البشري المتوفر.
واذا علمنا ان معتمدية بوحجلة يفوق عدد سكانها ال100 الف ساكن، يضاف اليها المرضى الوافدين من معتمديات مجاورة فان عدد المرضى يضيق بهم مستشفى بوحجلة. وقد تسبب كل ذلك وغيره من العوامل الداخلية، في حالة من الاكتظاظ المتواصل داخل المستشفى واثر في جودة الخدمات. ولنا في قسم التوليد الذي تحدث فيها بشكل يومي وفيات رضع وامهات اثناء الوضع بشكل غير صحي. ورغم جهود الإطارات في تقديم الخدمات فان الحاجة الى تحسين الجودة وتجاوز النقائص لا تزال ملحة.
ولعل ارتقاء المستشفى الى مرتبة «الجهوية» ستكون من بين حسناته تطعيم ميزانية المستشفى بما يوائم الطلبات على العلاج وتوفير اختصاصات إضافية بما يجعل منه قطبا طبيا يمنع هجرة أطباء الاختصاص ومتاعب المرضى. كما أن ارتقاء «المستشفى المحلي» الى الجهوي له عدة فوائد من حيث جودة العمل وتحسن الخدمات الصحية وعلى صحة المواطن ونجاعة العلاج.
وللحد من اللالتجاء الى طلب العلاج خارج المدينة الذي يعود الى نقص أطباء الاختصاص بالجهة اصلا وبالتالي هم يسافرون بحثا عن طبيب اختصاص. علاوة على وجود نقص في التجهيزات الأدوية...وفي كل شيء بما في ذلك دورات المياه والنظافة.
نقص شامل!
ما يلفت الانتباه هو تشكيات بعض الممرضين والأطباء من نقص الإطارات شبه الطبية والأطباء ومن نقص التجهيزات والفضاءات ما اضر بالخدمات وباداء الاطار لواجباته. وذكر ممرض بأحد الأقسام ان عديد التجهيزات أصبحت قديمة وتحتاج الى تجديد وزيادة كما دعا الى مضاعفة خدمات النظافة بينما اكد احد الاطباء ضرورة توفير الالات الطبية واهمها جهاز الرنين المغناطيسي والاشعة علاوة على توفير الاسرة
من جهة ثانية فان مراكز الرعاية الأساسية (الصفوف الأولى) ليست أفضل حالا من المستشفى الجهوي. فنادرا ما يتوفر الطبيب العام وغالبا ما تشهد العيادات اكتظاظا تواجه بحالة عدم الاكتراث امام انتظار المرضى على احر من الالم. وهنا لابد من الاشارة الى مدى تغيير الثورة لعقليات الاطار الطبي وشبه الطبي، ومدى تفاعلها مع انتظارات المواطنين.
من جهة ثانية فان نقص الأدوية يزيد بشكل كبير من حالة عدم الرضا على الخدمات. ومن المألوف ان يطلب من منخرطي المنظومة العلاجية العمومية اقتناء ما يصفه طبيب المستشفى من أدوية. كما نلاحظ ان صيدليات المستشفيات ليست منخرطة في منظومة الإعلامية. ورغم توفر الاجهزة (احيانا) فان عملية اعطاء الدواء وتخزينه تتم بطريقة يدوية غير مأمونة من السرقة وحدوث تجاوزات قد لا يكون لمؤتمن الصيدلية يد فيها بسبب التعاقب عليها بين اكثر من واحد دون محاسبة مضبوطة.
وتجدر الاشارة الى انه مقابل النقص الواضح في اطار شبه الطبي، فان نحو 400 شاب بين ممرضين وتقنيي صحة وغيرهم ينتظرون دورهم في سوق الشغل والقطع مع الأساليب القديمة في الانتداب.
