بوحجلة

لا تزال ثورة 14 جانفي تراوح في منتصف الطريق للسبب البسيط وهو أن السلطة لا تزال بيد القوى الرجعية وبقايا النظام البائد، كما أن بقايا الدكتاتورية لا تزال تنخر الإدارة المنحازة والإعلام المشوه والقضاء الموالي لحكومة الالتفاف على الثورة.
إن الرئاسة المؤقتة والحكومة الانتقالية الحالية تعمل جاهدة على الالتفاف على ثورة شعبنا التي انتظرها منذ عقود. فمن هيئة الإصلاح السياسي الصورية والمنصبة إلى استبعاد المجلس الوطني لحماية الثورة، ومن تعيين الولاة ووزير الداخلية الحالي والمعتمدين والمسؤولين الأمنيين إلى المحاكمات الشكلية لرموز الفساد،الى قمع التحركات والمظاهرات والاعتصامات بذريعة استتباب الأمن وهيبة الدولة إلى عودة حزب التجمع والبوليس السياسي في الداخل إلى الارتباط بالدوائر الإمبريالية والتآمر على ثورات الشعوب العربية بالخارج... كلها إجراءات وممارسات تصب في خانة الثورة المضادة والغدر بالثورة والتنكر لدماء الشهداء.
لقد أثبتنا بتجربتنا الخاصة في ثورة 14 جانفي المجيدة أن إرادة شعبنا لا تقهر - كما أثبتنا أن لا خلاصالشعب إلا بالوحدة والنضال، والشعب الذي أطاح بالدكتاتور لا يزال قادرا على الإطاحة بالدكتاتورية وإسقاط النظام برمته. ولقد أقمنا الدليل بفضل الجرأة الثورية والمقاومة العنيدة على درء المخاطر التي تحدق بثورتنا وإحباط المناورات ومنها على الأخص مساومة الأمن بالحرية، كما ضربنا مثالا للشعوب العربية وشعوب العالم في الإصرار على الذهاب بثورتنا إلى مبتغاها والوصول بها إلى برّ الأمان.
ونجعل من إسقاط الدكتاتورية هدفنا الرئيسي المرحلي، و نعمل دون كلل على توعية الشعب وتنظيم صفوفه وتوحيده. فلانتردد اليوم - وقد فتحت أمامنا إمكانيات أرحب للنضال - في الذود عن ثورتنا وحمايتها وتحصين مكاسبها من أجل دكّ أركان الدكتاتورية وكنس رموز الفساد والاستبداد، ولنستكمل جميعا المهام الثورية التي بها نبني الجمهورية الديمقراطية الشعبية حتى الخلاص النهائي من الاضطهاد واستغلال الإنسان للإنسان.