مشاكل أراضي الجموع بمنطقة تنجداد، قنابل موقوتة قابلة للانفجار في كل لحظة وحين
مشاكل أراضي الجموع بمنطقة تنجداد،
قنابل موقوتة قابلة للانفجار في كل لحظة وحين!!
بقلم: الطيب طاهري
لقد توسلت من خلال معالجة بعض جوانب هذا الموضوع, وبالذات منطقة فركلى تنجداد نموذجا, الاقتراب من إحدى الموضوعات الحساسة التي طالما اعتبرها الكثيرون من بين الطابوهات التي لا يجب الاقتراب منها لكونها" تفصح عن تقاطع جاذبيتين: الأولى سكانية ,قبلية بثقل ثقافي وموروث عرفي، والثانية مرتبطة بالدولة وإدارتها بحضور قانوني ورقابة سياسية." ورغم ذلك وأنا بصدد الاشتغال على هذا الملف لا بد أن اقر أنني أتحرك وسط حقل كله ألغام. ورغم ذلك قررت مواصلة المعركة وانجاز هذا التحقيق إلى النهاية علني أساهم في تقريب الرأي العام المحلي من خطورة ما يجري في هذه المنطقة التي تصارع جهلها وتنتصر لمستقبل أبنائها.
تعتبر الأراضي السلالية شكلا من أشكال الملكية، و نظاما عقاريا يندرج ضمن البنية العقارية المعقدة والمركبة بالمغرب. وتصل مساحة هذه الأراضي إلى 12 مليون هكتار تتوزع بين الأراضي الزراعية والغابوية والرعوية والقاحلة، بعضها أصبح ضمن المدار الحضري وما يعنيه ذلك من قيمة عقارية ومالية، وبعضها الآخر عبارة عن أراضي سقوية، وكذلك مقالع الأحجار والرمال وغيرها. وهي عبارة عن وعاء عقاري متنوع ومهم من حيث المساحة والنوعية. لكن هذه الأراضي بهذه الأهمية تنظم بموجب قانون يعود إلى الفترة الاستعمارية، وبالضبط ظهير 27 أبريل 1917 والذي تم تعديل بعض مواده سنة 1963 لكن هذه التعديلات لم تمس جوهر وفلسفة القانون القديم. مما حول هذه الأراضي إلى موضوع نزاعات داخل المحاكم، وأمام مجلس الوصاية ، نزاعات بين أفراد الجماعات السلالية، وبين هذه الأخيرة والمؤسسات التابعة للدولة، وبين بعض القبائل عن أحقية هذه القبيلة أو تلك في استغلال هذه الأرضي, مما جعلها تتحول إلى عائق أمام الاستثمار والتنمية المحلية التي يشكل العقار إحدى رافعاتها الأساسية.
وتعتبر منطقة فركلة بتنجداد نموذجا حيا لهذه الصراعات والتقاطبات حيث جشع بعض الأعيان، وتواطؤ بعض أعوان السلطة المحلية وصمت السكان , مما نتج عنه الاستغلال غير منظم لهذه الأراضي والترامي عليها وسيادة البناء العشوائي على بعض أطرافها وعدم استفادة السكان الأصليين من دوي الحق من عائدات كراء بعض أجزائها لكون هذه العملية تتم خارج كل مرجعية قانونية.
وقد اشتدت عملية الترامي على هذه الأراضي مؤخرا بفعل التزايد السكاني وحاجة الناس إلى تأمين مساكن لهم ولأبنائهم هذا علاوة على رغبة بقايا البرجوازية المتعفنة في إقامة مشاريع فلاحية مستغلة ضبابية المرجعية القانونية وبروقراطية الإدارة وجهل السكان بحقوقهم وتواطؤ بعض أفراد الجماعة السلالية من المنتفعين, مما سهل مأمورية الفئة المغتصبة التي تستغل واقع الحال المعقد على مستوى معالجة مختلف المشاكل المتداخلة والمركبة المرتبطة بملف هذه الأراضي بمنطقة فركلى الكبرى بتنجداد . وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى الجوانب التالية:
1- عدم قدرة الجماعات السلالية على مستوى تنجداد الجلوس إلى طاولة الحوار للبث في الحدود المفترضة بين مختلف القبائل بالشكل الذي يحفظ حقوق الجميع.
2- سيادة بعض العقليات الماضوية المتشبثة ب"قيمة" العنصرية المقيتة على مستوى الجماعات السلالية وتورطها في إدامة واقع التفرقة بينها.
3- انتهاج الدولة لأسلوب عدم الاكتراث بهذا الملف مما حول أراضي الجموع إلى بقرة حلوب بالنسبة لبعض المسؤولين, وما تفويت عشرات الهكتارات بمنطقة تنجداد الكبرى بأساليب مريبة إلا خير دليل على ذلك.
4- ضبابية القوانين المعمول بها في هذا الصدد كما هو مبين أعلاه واعتماد العرف كأساس مرجعي في معالجة هذه الملفات.
5- ابتعاد شباب المنطقة ونخبته عن هذا الملف واحتكار أسلوب إدارته من طرف أشخاص غير مؤهلين قانونيا وأخلاقيا.
كل هذا يحدث زمن التحديث ومغرب الشفافية وحقوق الإنسان والجماعات وزمن فتح الاوراش الكبرى التي لايمكن أن تجد طريقها إلى التحقق على أرض الواقع ما لم يتم تحيين الإطار القانوني لمعالجة إشكالية أراضي الجموع كوعاء عقاري, وأس من أسس كل تنمية مفترضة على مستوى المنطقة بصفة عامة, بعدما بات زحف العمران يهدد مستقبل الواحة ككيان فلاحي وتراث إنساني.
وفي سياق المعالجة الميدانية لهذه المعضلة, وبعد تجميع المعطيات والمعلومات قمنا بزيارة ميدانية لبؤرتين متوترتين باعتبارهما الأكثر إثارة للجدل وهما أراضي الجموع لقصر قطع الواد جماعة فركلة السفلى وأراضي الجموع المتنازع عليها بين قصري أسرير والخربات بجماعة فركلى العليا.
في ما يتعلق بأراضي الجموع لقصر قطع الواد والمتواجدة بالجماعة الترابية فركلة السفلى، والتي تتميز بانبساطها ودخولها في المجال الشبه حضري للجماعة، فإنها أسالت لعاب الكثير من المتدخلين سواء من دوي الحقوق أو من المتشبثين من سكان القصور المجاورة الذين يؤكدون أحقيتهم في استغلالها بناء على معطيات عرفية وتاريخية، هذا علاوة على انفجار حركة احتجاجية بقصر قطع الواد خاضت مجموعة من الأشكال الاحتجاجية السلمية من اجل الضغط في اتجاه إيجاد حل عادل لهذه المعضلة بعدما ضاق الحال بالساكنة بفعل التزايد السكاني. ويذكر أن سلسلة الاجتماعات التي نظمت بين شباب حركة "8 ابريل" والجماعة السلالية لقصر قطع الواد، بالإضافة إلى السلطة المحلية، لم تسفر عن أي حل يذكر مما ينذر بالمزيد من التصعيد من طرف الحركة المذكورة بالنظر إلى حجم ضغوطات الحاجة إلى الحق في السكن وتملص الدولة في إيجاد حل فوري لتأمين هذا الحق الدستوري زمن التغني بإنزال وأجرأة مضامين الدستور الجديد.
أما بالجماعة الترابية فركلة العليا، حيث الأراضي السلالية المتنازع عليها بين الجماعة السلالية لقصر أسرير ومثيلتها بقصر الخربات، فقد عرفت حربا ضروسا على مستوى المطالبة بالتحفيظ ثارة وبالتحديد ثارة أخرى سواء من هذا الطرف آو ذاك، هذا بالإضافة إلى فشل مساعي الصلح التي رتبت لها بعض الأطراف بين الجماعتين السلاليتين المذكورتين. مما ينذر بانفجار وشيك قد يدخل منطقة فركلة في فتنة تأتي على الأخضر واليابس.
وجدير بالذكر أن السلطة المحلية قد تدخلت لفك النزاع بتشكيل لجنة "محايدة"، إلا أن محاولاتها وصلت إلى الباب المسدود وذلك بفعل تعيينها في هذه اللجنة لأشخاص لا دراية لهم بأعراف الصلح وتقاليده، حيث إن هؤلاء يفتقدون للمصداقية والنزاهة داخل المجتمع، هذا بالإضافة إلى استعانتها بسماسرة محليين معروفون بالفساد ومتورطون في ملفات مشبوهة مما يشير إلى تورط السلطة المحلية ذاتها بمعية سماسرتها في تعميق هوة الخلاف بين القبائل المعنية ل"حاجة في نفس يعقوب قضاها"...
وضعية ننوه من خلالها إلى ضرورة اتخاذ التدابر الوقائية لتجنيب المنطقة مشاكل هي في غنى عنها. وتبقى إشكالية حل هذه المعضلة مرهونة بتحيين القوانين ذات الصلة واستعداد الجماعات السلالية المعنية للجلوس إلى طاولة المفاوضات وإبعاد ذوي النيات المبيتة من السماسرة والوسطاء، حماية لهذه الثروة العقارية ولحقوق السكان.
الطيب طاهري
قنابل موقوتة قابلة للانفجار في كل لحظة وحين!!
بقلم: الطيب طاهري
لقد توسلت من خلال معالجة بعض جوانب هذا الموضوع, وبالذات منطقة فركلى تنجداد نموذجا, الاقتراب من إحدى الموضوعات الحساسة التي طالما اعتبرها الكثيرون من بين الطابوهات التي لا يجب الاقتراب منها لكونها" تفصح عن تقاطع جاذبيتين: الأولى سكانية ,قبلية بثقل ثقافي وموروث عرفي، والثانية مرتبطة بالدولة وإدارتها بحضور قانوني ورقابة سياسية." ورغم ذلك وأنا بصدد الاشتغال على هذا الملف لا بد أن اقر أنني أتحرك وسط حقل كله ألغام. ورغم ذلك قررت مواصلة المعركة وانجاز هذا التحقيق إلى النهاية علني أساهم في تقريب الرأي العام المحلي من خطورة ما يجري في هذه المنطقة التي تصارع جهلها وتنتصر لمستقبل أبنائها.
تعتبر الأراضي السلالية شكلا من أشكال الملكية، و نظاما عقاريا يندرج ضمن البنية العقارية المعقدة والمركبة بالمغرب. وتصل مساحة هذه الأراضي إلى 12 مليون هكتار تتوزع بين الأراضي الزراعية والغابوية والرعوية والقاحلة، بعضها أصبح ضمن المدار الحضري وما يعنيه ذلك من قيمة عقارية ومالية، وبعضها الآخر عبارة عن أراضي سقوية، وكذلك مقالع الأحجار والرمال وغيرها. وهي عبارة عن وعاء عقاري متنوع ومهم من حيث المساحة والنوعية. لكن هذه الأراضي بهذه الأهمية تنظم بموجب قانون يعود إلى الفترة الاستعمارية، وبالضبط ظهير 27 أبريل 1917 والذي تم تعديل بعض مواده سنة 1963 لكن هذه التعديلات لم تمس جوهر وفلسفة القانون القديم. مما حول هذه الأراضي إلى موضوع نزاعات داخل المحاكم، وأمام مجلس الوصاية ، نزاعات بين أفراد الجماعات السلالية، وبين هذه الأخيرة والمؤسسات التابعة للدولة، وبين بعض القبائل عن أحقية هذه القبيلة أو تلك في استغلال هذه الأرضي, مما جعلها تتحول إلى عائق أمام الاستثمار والتنمية المحلية التي يشكل العقار إحدى رافعاتها الأساسية.
وتعتبر منطقة فركلة بتنجداد نموذجا حيا لهذه الصراعات والتقاطبات حيث جشع بعض الأعيان، وتواطؤ بعض أعوان السلطة المحلية وصمت السكان , مما نتج عنه الاستغلال غير منظم لهذه الأراضي والترامي عليها وسيادة البناء العشوائي على بعض أطرافها وعدم استفادة السكان الأصليين من دوي الحق من عائدات كراء بعض أجزائها لكون هذه العملية تتم خارج كل مرجعية قانونية.
وقد اشتدت عملية الترامي على هذه الأراضي مؤخرا بفعل التزايد السكاني وحاجة الناس إلى تأمين مساكن لهم ولأبنائهم هذا علاوة على رغبة بقايا البرجوازية المتعفنة في إقامة مشاريع فلاحية مستغلة ضبابية المرجعية القانونية وبروقراطية الإدارة وجهل السكان بحقوقهم وتواطؤ بعض أفراد الجماعة السلالية من المنتفعين, مما سهل مأمورية الفئة المغتصبة التي تستغل واقع الحال المعقد على مستوى معالجة مختلف المشاكل المتداخلة والمركبة المرتبطة بملف هذه الأراضي بمنطقة فركلى الكبرى بتنجداد . وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى الجوانب التالية:
1- عدم قدرة الجماعات السلالية على مستوى تنجداد الجلوس إلى طاولة الحوار للبث في الحدود المفترضة بين مختلف القبائل بالشكل الذي يحفظ حقوق الجميع.
2- سيادة بعض العقليات الماضوية المتشبثة ب"قيمة" العنصرية المقيتة على مستوى الجماعات السلالية وتورطها في إدامة واقع التفرقة بينها.
3- انتهاج الدولة لأسلوب عدم الاكتراث بهذا الملف مما حول أراضي الجموع إلى بقرة حلوب بالنسبة لبعض المسؤولين, وما تفويت عشرات الهكتارات بمنطقة تنجداد الكبرى بأساليب مريبة إلا خير دليل على ذلك.
4- ضبابية القوانين المعمول بها في هذا الصدد كما هو مبين أعلاه واعتماد العرف كأساس مرجعي في معالجة هذه الملفات.
5- ابتعاد شباب المنطقة ونخبته عن هذا الملف واحتكار أسلوب إدارته من طرف أشخاص غير مؤهلين قانونيا وأخلاقيا.
كل هذا يحدث زمن التحديث ومغرب الشفافية وحقوق الإنسان والجماعات وزمن فتح الاوراش الكبرى التي لايمكن أن تجد طريقها إلى التحقق على أرض الواقع ما لم يتم تحيين الإطار القانوني لمعالجة إشكالية أراضي الجموع كوعاء عقاري, وأس من أسس كل تنمية مفترضة على مستوى المنطقة بصفة عامة, بعدما بات زحف العمران يهدد مستقبل الواحة ككيان فلاحي وتراث إنساني.
وفي سياق المعالجة الميدانية لهذه المعضلة, وبعد تجميع المعطيات والمعلومات قمنا بزيارة ميدانية لبؤرتين متوترتين باعتبارهما الأكثر إثارة للجدل وهما أراضي الجموع لقصر قطع الواد جماعة فركلة السفلى وأراضي الجموع المتنازع عليها بين قصري أسرير والخربات بجماعة فركلى العليا.
في ما يتعلق بأراضي الجموع لقصر قطع الواد والمتواجدة بالجماعة الترابية فركلة السفلى، والتي تتميز بانبساطها ودخولها في المجال الشبه حضري للجماعة، فإنها أسالت لعاب الكثير من المتدخلين سواء من دوي الحقوق أو من المتشبثين من سكان القصور المجاورة الذين يؤكدون أحقيتهم في استغلالها بناء على معطيات عرفية وتاريخية، هذا علاوة على انفجار حركة احتجاجية بقصر قطع الواد خاضت مجموعة من الأشكال الاحتجاجية السلمية من اجل الضغط في اتجاه إيجاد حل عادل لهذه المعضلة بعدما ضاق الحال بالساكنة بفعل التزايد السكاني. ويذكر أن سلسلة الاجتماعات التي نظمت بين شباب حركة "8 ابريل" والجماعة السلالية لقصر قطع الواد، بالإضافة إلى السلطة المحلية، لم تسفر عن أي حل يذكر مما ينذر بالمزيد من التصعيد من طرف الحركة المذكورة بالنظر إلى حجم ضغوطات الحاجة إلى الحق في السكن وتملص الدولة في إيجاد حل فوري لتأمين هذا الحق الدستوري زمن التغني بإنزال وأجرأة مضامين الدستور الجديد.
أما بالجماعة الترابية فركلة العليا، حيث الأراضي السلالية المتنازع عليها بين الجماعة السلالية لقصر أسرير ومثيلتها بقصر الخربات، فقد عرفت حربا ضروسا على مستوى المطالبة بالتحفيظ ثارة وبالتحديد ثارة أخرى سواء من هذا الطرف آو ذاك، هذا بالإضافة إلى فشل مساعي الصلح التي رتبت لها بعض الأطراف بين الجماعتين السلاليتين المذكورتين. مما ينذر بانفجار وشيك قد يدخل منطقة فركلة في فتنة تأتي على الأخضر واليابس.
وجدير بالذكر أن السلطة المحلية قد تدخلت لفك النزاع بتشكيل لجنة "محايدة"، إلا أن محاولاتها وصلت إلى الباب المسدود وذلك بفعل تعيينها في هذه اللجنة لأشخاص لا دراية لهم بأعراف الصلح وتقاليده، حيث إن هؤلاء يفتقدون للمصداقية والنزاهة داخل المجتمع، هذا بالإضافة إلى استعانتها بسماسرة محليين معروفون بالفساد ومتورطون في ملفات مشبوهة مما يشير إلى تورط السلطة المحلية ذاتها بمعية سماسرتها في تعميق هوة الخلاف بين القبائل المعنية ل"حاجة في نفس يعقوب قضاها"...
وضعية ننوه من خلالها إلى ضرورة اتخاذ التدابر الوقائية لتجنيب المنطقة مشاكل هي في غنى عنها. وتبقى إشكالية حل هذه المعضلة مرهونة بتحيين القوانين ذات الصلة واستعداد الجماعات السلالية المعنية للجلوس إلى طاولة المفاوضات وإبعاد ذوي النيات المبيتة من السماسرة والوسطاء، حماية لهذه الثروة العقارية ولحقوق السكان.
الطيب طاهري
