أورتزاغ

شعب بريس - متابعة

أفاد بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد صادق في اختتام دورته العادية قبل الأسبوع الأخير من شهر غشت الماضي على مجموعة من القرارات، من بينها تفعيل بنود اتفاق 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، منها رفع قيمة المعاش الأدنى من 600 إلى ألف درهم.

وسيستفيد من هذا الإجراء أزيد من 82 ألف مواطن، بكلفة مالية إجمالية سنوية تقدر بحوالي 290 مليون درهم، حيث أوصى وزير التشغيل إدارة الصندوق بصرف هذه الزيادة في المعاشات ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز 2011، عملا بمقتضى اتفاق 26 أبريل 2011

وقد كانت بعض الجرائد الوطنية، قد تداولت أخبارا في الشهور الأخيرة حول إجراءات الرفع من الحد الأدنى للمعاش، التي ستشمل شريحة عريضة من متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين يحصلون على معاشات ضعيفة، إذ ستهم هذه الزيادة أكثر من 82.000 مستفيد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد (المعاشات المدنية والعسكرية)، وبتكلفة مالية سنوية تناهز 165 مليون درهم، وأكثر من 122.000 مستفيد بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبتكلفة مالية سنوية تزيد عن 300 مليون درهم?ويذكر أن شريحة واسعة من متقاعدي القطاع العام تعيش وضعية مالية واجتماعية مزرية نتيجة لهزالة راتب معاشهم وعدم الزيادة فيها منذ سنة 1997.

كما سبق لبعض الدراسات أن تناولت أنظمة التقاعد في المغرب، حيث ركزت على الخلل بين عدد المنخرطين والمتقاعدين إلى درجة أن التوقعات تشير إلى أن عدد المنخرطين سينمو في أفق 2040 بنسبة 60 في المائة مقابل ارتفاع عدد المتقاعدين بنسبة 380 في المائة، خصوصا في ظل النقصان الذي يعانيه المغرب على صعيد التغطية الاجتماعية التي لا تشمل سوى 30 في المائة من المأجورين، وهي من أدنى النسب في العالم?

سعيد لقلش