حان الوقت لترتيب امور ابناء حفدة مول البركي
حان الوقت لوضع امور الشرفاء في النور*
وحان الوقت لعقد جمع عام للشرفاء لانتخاب مكاتب للتسيير والتدبير*
الجماعة السلالية بين الماضي المظلم والمستقبل الباسم*إن أراضي الجموع تشكل رصيدا عقاريا وطنيا، لا تخفى أهميته على أحد، لا من حيث الكم و لا من حيث المحتوى، وهناك حقيقة أخرى لايجادل فيها أحد، ألا وهي خطورة الوضعية التي هي عليها الآن.
وبما أن هذا الموضوع ترك لعقود من الزمان يتعقد، أصبحت وضعيته الشاذة تشكل خطرا على التماسك الاجتماعي والتنمية، فإذا ما قارنا مردودية الأراضي السلالية بالقيمة الاقتصادية التي تمثلها هذه المجالات ، نكون قد فهمنا أن التحايلات على القانون فتتت التضامن القبلي والثروة العقارية لهذه الأراضي. و ذوي الحقوق يلمسون التناقض كل يوم فيما بين المبادئ الثابتة وأرض الواقع. فحسب القانون، عمليات تفويت أو كراء الأراضي الجماعية، تتم بإشراك ممثلي ذوي الحقوق وبدون أي ضغوطات، تحت إشراف مصالح الوصاية. ويتم توظيف مداخيل التفويت كليا لفائدة ذوي الحقوق، باتصال مباشر مع ممثليهم. وذلك عن طريق؛ إما توزيع المدخرات عليهم، أو إنجاز مشاريع تنموية متنوعة لصالحهم، فتدبير الأراضي الجماعية لابد أن يتم طبقا لمقتضيات الظهيرالشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919، و وفق مسطرة محددة و مضبوطة تضم دراسة جدوى المشاريع المزمع إنجازها فوق الأراضي، واستجلاء رأي السلطات المحلية والإقليمية و موافقة نواب الجماعات السلالية. وكذا تحديد ثمن البيع أو الكراء من طرف اللجن الإدارية للتقييم، ليعرض بعد ذلك الملف على أنظارمجلس الوصاية للبث فيه. نظم مئات من مواطني دوار "بكارة" الواقع بضاحية " العرائش" في اتجاه مقر إقامة عامل المدينة احتجاجا على سطو أحد "المنعشين العقاريين" على أراضي تقع في ملكيتهم السلالية ".لهذا، فالوكالة الخاصة بالأراضي السلالية هي الوحيدة التي ستعنى بتنمية هذه المجالات لأنها ستكون متوفرة على كل المعلومات الخاصة بها، الوكالة الخاصة بالتنمية الاجتماعية أبرمت اتفاقية للشراكة مع مديرية الشؤون القروية- وزارة الداخلية- تروم بذلك :- وضع برنامج لدعم الجماعات السلالية
- مواكبة مسلسل إعداد مخططات التنمية المحلية لفائدة الجماعات السلالية
- تقوية قدرات ساكنة أراضي الجموع عبر التكوين التأهيلي.
- تحديد وصياغة مشاريع الأنشطة المدرة للدخل بمساهمة وشراكة مع المستفيدين، وضمان متابعة تنفيذها
- تأهيل وتطوير البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بخلق الأنشطة المدرة للدخل
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين المحليين. ولتنفيذ هذا البرنامج وضعت وكالة التنمية
الاجتماعية منذ أواخر 2006 وحدتين لتدبير البرنامج على مستوى جهة ولاية
تطوان طنجة وإقليم بني ملال . هذا شيء جميل،اذن لابد من تعميمه على سائر الاقاليم ....
وحان الوقت لعقد جمع عام للشرفاء لانتخاب مكاتب للتسيير والتدبير*
الجماعة السلالية بين الماضي المظلم والمستقبل الباسم*إن أراضي الجموع تشكل رصيدا عقاريا وطنيا، لا تخفى أهميته على أحد، لا من حيث الكم و لا من حيث المحتوى، وهناك حقيقة أخرى لايجادل فيها أحد، ألا وهي خطورة الوضعية التي هي عليها الآن.
وبما أن هذا الموضوع ترك لعقود من الزمان يتعقد، أصبحت وضعيته الشاذة تشكل خطرا على التماسك الاجتماعي والتنمية، فإذا ما قارنا مردودية الأراضي السلالية بالقيمة الاقتصادية التي تمثلها هذه المجالات ، نكون قد فهمنا أن التحايلات على القانون فتتت التضامن القبلي والثروة العقارية لهذه الأراضي. و ذوي الحقوق يلمسون التناقض كل يوم فيما بين المبادئ الثابتة وأرض الواقع. فحسب القانون، عمليات تفويت أو كراء الأراضي الجماعية، تتم بإشراك ممثلي ذوي الحقوق وبدون أي ضغوطات، تحت إشراف مصالح الوصاية. ويتم توظيف مداخيل التفويت كليا لفائدة ذوي الحقوق، باتصال مباشر مع ممثليهم. وذلك عن طريق؛ إما توزيع المدخرات عليهم، أو إنجاز مشاريع تنموية متنوعة لصالحهم، فتدبير الأراضي الجماعية لابد أن يتم طبقا لمقتضيات الظهيرالشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919، و وفق مسطرة محددة و مضبوطة تضم دراسة جدوى المشاريع المزمع إنجازها فوق الأراضي، واستجلاء رأي السلطات المحلية والإقليمية و موافقة نواب الجماعات السلالية. وكذا تحديد ثمن البيع أو الكراء من طرف اللجن الإدارية للتقييم، ليعرض بعد ذلك الملف على أنظارمجلس الوصاية للبث فيه. نظم مئات من مواطني دوار "بكارة" الواقع بضاحية " العرائش" في اتجاه مقر إقامة عامل المدينة احتجاجا على سطو أحد "المنعشين العقاريين" على أراضي تقع في ملكيتهم السلالية ".لهذا، فالوكالة الخاصة بالأراضي السلالية هي الوحيدة التي ستعنى بتنمية هذه المجالات لأنها ستكون متوفرة على كل المعلومات الخاصة بها، الوكالة الخاصة بالتنمية الاجتماعية أبرمت اتفاقية للشراكة مع مديرية الشؤون القروية- وزارة الداخلية- تروم بذلك :- وضع برنامج لدعم الجماعات السلالية
- مواكبة مسلسل إعداد مخططات التنمية المحلية لفائدة الجماعات السلالية
- تقوية قدرات ساكنة أراضي الجموع عبر التكوين التأهيلي.
- تحديد وصياغة مشاريع الأنشطة المدرة للدخل بمساهمة وشراكة مع المستفيدين، وضمان متابعة تنفيذها
- تأهيل وتطوير البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بخلق الأنشطة المدرة للدخل
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين المحليين. ولتنفيذ هذا البرنامج وضعت وكالة التنمية
الاجتماعية منذ أواخر 2006 وحدتين لتدبير البرنامج على مستوى جهة ولاية
تطوان طنجة وإقليم بني ملال . هذا شيء جميل،اذن لابد من تعميمه على سائر الاقاليم ....
