مول البركي

إقليم أسفي :أعضاء بالمجلس القروي لاصعادلا يطالبون بافتحاص مالية الجماعة
جاء في الرسالة الموجهة الى كل من السادة : وزير الداخلية ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بسطات ووالي جهة دكالة عبدة عامل إقليم اسفي
أنه نظرا للاختلالات المالية و الادارية التي تعرفها هذه الجماعة و سوء تسيير و تدبير رئيس المجلس الحالي و تماديه في الخروقات المالية و الادارية و التعميرية يلتمس الموقعون اعضاء المجلس القروي لاصعادلا ايفاد لجن مختصة للتحقيق في :
* السوق الجماعي الجديد -
تقول الرسالة أنه تم اعتماد الصفقة هو 2410900,20 درهم و تشمل بناء السوق الجديد بجميع مرافقه و تسويره وفق كناش التحملات ، و ان بداية الاشغال كانت في يناير 2009 و حسب كناش التحملات فان المقاولة مطالبة بانهاء انجاز الاشغال في غشت 2009 و تسليم السوق الى المجلس الجماعي لاصعادلا، الا ان الاشغال لم تتم الى حدود الساعة مع العلم ان الرئيس الامر بالصرف قد صرف للمقاولة جميع الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع و يقول الموقعون أنهم يتفاجؤون في كل دورة ان الرئيس يبرمج و يحول مجموعة من الاعتمادات بحجة تتمة السوق الجديد بدون صفقة و لنفس المقاولة، و ايضا اصرارالرئيس على عدم تسليم و اطلاع الاعضاء على كناش التحملات المتعلقة بالسوق الجديد و مناقشة او ادراج أي نقطة تتعلق به و بمآله و يكتفي فقط بضخ الاموال الجماعية لفائدة ما يسميه تتمة السوق ( رفض الطلب الذي تقدم به عبد الله بنريوي عضو بالمجلس الجماعي لاصعادلا المسجل بمكتب الضبط لاصعادلا تحت عدد 467/2010 ).
و حسب تصريح تقني الجماعة عبد العزيز نبوي بمحضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 14/6/2010 فان اشغال السوق الجديد بلغت 75 بالمائة في حين تم صرف الاعتماد المخصص لانجازالاشغال بكامله.
* ربط السوق الجديد بالطريق الوطنية رقم 204 بمسلك يبلغ 1000 متر في حين ان المسلك لا يتجاوز 500 متر و رغم ذلك قام الرئيس بصرف المبلغ بكامله.
* صرف اعتمادات في مشاريع توزيع الشبكة الكهربائية بمرافق السوق الجديد تفوق القيمة الحقيقية لهذه المشاريع المنجزة ( حوالي اربع مائة الف درهم 400000 )
* صرف اعتماد و قدره 21920 درهم من الفصل 14/10. 20. 10. 02 المتعلق باجور الاعوان العرضيين المشتغلين بالسوق الجماعي الجديد كحراس مع العلم ان السوق لم يتم تسليمه الى الجماعة و لازال في عهدة المقاولة صاحبة الاشغال* الدراسات التقنية :
برمجة مجموعة من الاعتمادات لحساب مجموعة من الدراسات التقنية و على طول السنوات الثلاث السالفة دون اطلاع المجلس على نتائجها و ملائمتها للمشاريع، ومع العلم ان المجلس السابق قد قام بانجاز بعضها و صرف مبالغ لفائدتها.* صرف اعتماد و قدره 24000 درهم من الفصل الخاص بالدراسات و المساعدات التقنية فيما يخص اقتناء ارض الاعدادية مع العلم ان المجلس اتخد مقرر الغاء اقتناء هذه الارض، و تم صرف مبلغ 30000 درهم من الفائض الحقيقي لسنة 2010 من اجل الدراسة التقنية لاحداث الثانوية الاعدادية بمركز الجماعة
* تبذير و نهب المال العام و التلاعب بمصالح المواطنين :
* ازالة مراب البهائم من سوق اربعاء لولاد بدون مقرر للمجلس و قطع الاشجار و ازالتها من جدورها بدون محضر او مقرر دون العلم بمالها، و يقدر الصور الذي يبلغ طوله حوالي مائة متر بحوالي مائة درهم للمتر، و يروج ان رئيس المجلس قام ببيع هذه الاحجار و نقل بعضها الى منزله
* تحويل اموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الى الفصل المتعلق بالمحروقات مع العلم ان عملية صرف المحروقات مالها غير واضح على اعتبار ان سيارة الجماعة و الشاحنة لا تتوفر على دفتر ضبط التنقلات و الكيلومتراج (CARNET DE BORNE)
* التدليس على اعضاء المجلس بادراج نقطة تتعلق ببرمجة باقي الفائض الحقيقي لسنة 2006 مع العلم ان الامر يتعلق بمبلغ رصد بدفوعات خاصة بربط الجماعة القروية لاصعادلا بحافلات النقل الحضري و ذلك دون توضيح ذلك لاعضاء المجلس مما يعتبر تدليسا و توهيما لهم خاصة و ان غالبية الاعضاء جدد و ليس لديهم علم بالبرامج السابقة ، و تقول الرسالة ان الموقعين علموا فيما بعد ان الأمر يتعلق بمبلغ مالي يقدرب 100.000 درهم كانت مخصصة للمساهمة في ربط الجماعة بحافلات النقل الحضري بأسفي .
* صرف منحة من الفصل 81/02. 20. 80. 80 لفائدة جمعية الشباب للتبوريدة التي يترأسها محمد مصمودي الذي هو في نفس الوقت رئيس المجلس الجماعي لاصعادلا الأمر بالصرف
* صرف الفصل المتعلق بشراء سيارة منفعية و قدره 181656,50 درهم الا ان الوقعين وحسب الرسالة دائما فوجؤوا بشراء سيارة من نوع ممتاز رباعية الدفع 4*4 هونداي المسجلة تحت رقم ج ـ 175876 . مع العلم ان المبلغ الحقيقي لشرائها هو حوالي 265000 درهم مما جغل الموقعين على الرسالة بطرح اكثر من تساؤل : اين هي السيارة المنفعية ذات المبلغ 181656,50 درهم ؟ و ما هو مصدر المبلغ الفارق بين الاعتماد المخصص لها و الثمن الحقيقي للسيارة 4*4 في تواطؤ مكشوف بين صالون العرض و رئيس المجلس و القابض البلدي ؟
هذا مع العلم ان المبلغ المخصص لشراء السيارة و قدره 181656,50 درهم ماخوذ من الاعتماد المخصص لشراء ارض من الخواص لبناء الاعدادية بتراب الجماعة و قدره 589531,50 درهم و الباقي من الفصل و قدره 407875,01 درهم خصص لتتمة السوق الجديد من جديد .
* التشجيع على البناء بدون ترخيص على حافة الطريق المعبدة مما يحرم الجماعة من مداخيل محققة و يشجع على عدم احترام واجهة الطريق و ذلك بتواطؤ مع احد اعضاء المجلس الذي هو في نفس الوقت صاحب مقاولة يتكفل بعملية البناء بدون ترخيص قصد تغطية صاحب المحل و التسترعليهم ، و سبق ان كان هذا الامر محط مراسلات و استفسارات السلطة المحلية لرئيس المجلس.
* فشل عمل لجنة التنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضة بسبب امية رئيسها و تواطؤه مع رئيس المجلس في التشجيع على البناء العشوائي و دون ترخيص المشار اليه في النقطة السالفة اعلاه، و ايضا كيف يمكن لانسان أمي تسيير لجنة تنصب اهدافها على تحقيق تنمية بشرية اجتماعية و ثقافية و رياضية.
وفي موضوع ذي صلة فقد رفع الموقعون على الرسالة شكاية الى السيد الوكيل العام للملك تحت عدد 180ش/11 وقد احيلت على الدرك الملكي لاسفي و من المحتمل ان يستمع الدرك يوم الخميس 11 غشت الى المشتكين .