الفساد بجماعة سيدي العايدي
تعتبر الجماعات المحلية مجالا لانتشار الفساد المالي والإداري. هذه المؤسسات التي كانت محط تقارير المجالس الجهوية المختلفة، التي رصدت اختلالات متعددة وملاحظات
تهم أزيد من 30 جماعة حضرية وقروية، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008.
وعرفت السنة الحالية والسنة الماضية إحالة بعض الملفات، التي تهم الجماعات، من لدن المجلس الأعلى للحسابات، على وزارة العدل، والتي فتح فيها تحقيق، وتهم الجماعة الحضرية لخريبكة وجماعة جرف الملحة التابعة لسيدي قاسم والجماعة الحضرية للجديدة والجماعة القروية سيدي العايدي والجماعة القروية مول لبلاد.
.
ومن الملفات التي ما زالت قيد التحقيق ملف الجماعة القروية سيدي العايدي التابعة لإقليم سطات، إذ من بين ما رصده التقرير وجود اختلالات في مجال التعمير تهم تسليم رخص البناء دون توفر الشروط المحددة سلفا من طرف اللجنة الخاصة بدراسة تصميم التهيئة الخاص بمركز سيدي العايدي والمتمثلة في تزويد المركز بنظام للتطهير خاص بمياه الأمطار يأخذ بعين الاعتبار مياه الأحواض الخارجية واشتراط عدم تجاوز البناء علو نصف متر عن سطح الأرض، وقد لوحظ أن الجماعة تمنح ترخيصات بالبناء، رغم عدم تزويد المركز بنظام التطهير السابق ذكره، ودون أن يتم اشتراط احترام العلو المذكور في رخص البناء التي يتم تسليمها.
كما تم تسليم رخصتي البناء دون عرض الطلبات على أنظار اللجنة المختص. ويتعلق الأمر برخصتين بتاريخ 30 مارس 2007 .
وهمت مراقبة المجلس الجهوي للحسابات أيضا الصفقات الممولة في إطار عقد القرض المبرم مع صندوق تجهيز الجماعات المحلية والمتعلقة بتأهيل المؤسسات التعليمية الموجودة بالنفوذ الترابي للجماعة. وتتلخص أهم الملاحظات التي أسفرت عنها مراقبة تنفيذ هذه الصفقات في عدم تطبيق غرامات التأخير في حق أحد المقاولين، رغم تجاوز أجل التنفيذ المتعاقد بشأنه، ووجود نقائص في تنفيذ الأشغال موضوع هذه الصفقات من خلال المعاينة الميدانية.
لكن يظل السؤال المفتوح: ما مصير الاختلالات التي سجلت بجماعات أخرى تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟ ومتى سيتم فتح التحقيق والمتابعة بشأنها؟
تهم أزيد من 30 جماعة حضرية وقروية، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008.
وعرفت السنة الحالية والسنة الماضية إحالة بعض الملفات، التي تهم الجماعات، من لدن المجلس الأعلى للحسابات، على وزارة العدل، والتي فتح فيها تحقيق، وتهم الجماعة الحضرية لخريبكة وجماعة جرف الملحة التابعة لسيدي قاسم والجماعة الحضرية للجديدة والجماعة القروية سيدي العايدي والجماعة القروية مول لبلاد.
.
ومن الملفات التي ما زالت قيد التحقيق ملف الجماعة القروية سيدي العايدي التابعة لإقليم سطات، إذ من بين ما رصده التقرير وجود اختلالات في مجال التعمير تهم تسليم رخص البناء دون توفر الشروط المحددة سلفا من طرف اللجنة الخاصة بدراسة تصميم التهيئة الخاص بمركز سيدي العايدي والمتمثلة في تزويد المركز بنظام للتطهير خاص بمياه الأمطار يأخذ بعين الاعتبار مياه الأحواض الخارجية واشتراط عدم تجاوز البناء علو نصف متر عن سطح الأرض، وقد لوحظ أن الجماعة تمنح ترخيصات بالبناء، رغم عدم تزويد المركز بنظام التطهير السابق ذكره، ودون أن يتم اشتراط احترام العلو المذكور في رخص البناء التي يتم تسليمها.
كما تم تسليم رخصتي البناء دون عرض الطلبات على أنظار اللجنة المختص. ويتعلق الأمر برخصتين بتاريخ 30 مارس 2007 .
وهمت مراقبة المجلس الجهوي للحسابات أيضا الصفقات الممولة في إطار عقد القرض المبرم مع صندوق تجهيز الجماعات المحلية والمتعلقة بتأهيل المؤسسات التعليمية الموجودة بالنفوذ الترابي للجماعة. وتتلخص أهم الملاحظات التي أسفرت عنها مراقبة تنفيذ هذه الصفقات في عدم تطبيق غرامات التأخير في حق أحد المقاولين، رغم تجاوز أجل التنفيذ المتعاقد بشأنه، ووجود نقائص في تنفيذ الأشغال موضوع هذه الصفقات من خلال المعاينة الميدانية.
لكن يظل السؤال المفتوح: ما مصير الاختلالات التي سجلت بجماعات أخرى تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟ ومتى سيتم فتح التحقيق والمتابعة بشأنها؟
