رئيس جماعة بني احمد اموكزان يلجأ للدرك الملكي لإخافة المحتجين
بعد سلسلة الوقفات الاحتجاجية المطالبة برحيل رئيس جماعة بني احمد امو?زان، توصل المحتجون باستدعاء من الدرك الملكي يتهمهم فيه الرئيس بالتجمهر غير القانوني، والتحريض ضد شحص الرئيس و الفوضى.
ويقول أحد المتوصلين بهذا الإستدعاء (ع.م) أنهم عازمون على المضي في احتجاجاتهم حتى يرحل الرئيس، و أنه لن يرعبهم أي شيء ماداموا لا يقومون بما هو منافي للقانون و ما دامت مطالبهم شرعية، و أن القانون المغربي يضمن لهم حق التظاهر كمواطنين مغاربة، و أن احتجاجهم لم ياتي من فراغ فهو ناتج عن السياسة التي ينهجها الرئيس والتي تصب كلها في خدمة مصالحه الشحصية و إهمال المصلحة العامة للسكان.
حيث لا زال الرئيس يتحف ساكنة المنطقة والمهتمين بالشأن المحلي لهذه الجماعة بقراراته التي أقل مايقال عنها أنها منافية لما انتخب لأجله ومخالفة لمسؤوليته كرئيس جماعة مهمته الأولى خدمة مصالح السكان لا مصالحه الشخصية، فبعد رفضه دفع تعويضات للسكان المهددة منازلهم بالهدم من أجل توسيع الطريق الرابطة بين مركز الجماعة والطريق الوطنية رقم 8، بدعوى عدم توفر السيولة المالية لدى الجماعة، قرر في آخر دورة للمجلس الجماعي ما يلي :
ـ شراء سيارة جديدة للجماعة رغم توفرها على سيارة من نوع پوجو بمبلغ 18 مليون سنتيم
ـ تحديده لكلفة اصلاح السيارة في ثلاث ملايين سنتيم!!!!!
ـ كلفة صباغه الجماعة 5000 درهم رغم أنها طليت فقط بالجير
وهناك عدة اختلالات أخرى و أمام هذا يتساءل السكان عن ميزانية الجماعة والجيوب التي تصب فيها ؟
شبكة تارجيست إنو / إلياس.ع
ويقول أحد المتوصلين بهذا الإستدعاء (ع.م) أنهم عازمون على المضي في احتجاجاتهم حتى يرحل الرئيس، و أنه لن يرعبهم أي شيء ماداموا لا يقومون بما هو منافي للقانون و ما دامت مطالبهم شرعية، و أن القانون المغربي يضمن لهم حق التظاهر كمواطنين مغاربة، و أن احتجاجهم لم ياتي من فراغ فهو ناتج عن السياسة التي ينهجها الرئيس والتي تصب كلها في خدمة مصالحه الشحصية و إهمال المصلحة العامة للسكان.
حيث لا زال الرئيس يتحف ساكنة المنطقة والمهتمين بالشأن المحلي لهذه الجماعة بقراراته التي أقل مايقال عنها أنها منافية لما انتخب لأجله ومخالفة لمسؤوليته كرئيس جماعة مهمته الأولى خدمة مصالح السكان لا مصالحه الشخصية، فبعد رفضه دفع تعويضات للسكان المهددة منازلهم بالهدم من أجل توسيع الطريق الرابطة بين مركز الجماعة والطريق الوطنية رقم 8، بدعوى عدم توفر السيولة المالية لدى الجماعة، قرر في آخر دورة للمجلس الجماعي ما يلي :
ـ شراء سيارة جديدة للجماعة رغم توفرها على سيارة من نوع پوجو بمبلغ 18 مليون سنتيم
ـ تحديده لكلفة اصلاح السيارة في ثلاث ملايين سنتيم!!!!!
ـ كلفة صباغه الجماعة 5000 درهم رغم أنها طليت فقط بالجير
وهناك عدة اختلالات أخرى و أمام هذا يتساءل السكان عن ميزانية الجماعة والجيوب التي تصب فيها ؟
شبكة تارجيست إنو / إلياس.ع
