حكم قضائي : بعودة الإشراف القضائي على الإنتخابات والحكومة ترضخ للإشراف الدولي
قضت محكمة القضاء الإداري - الدائرة الأولى - أفراد - برئاسة المستشار كمال اللمعي بوقف وإلغاء تنفيذ القرار السلبي للجنة العليا للانتخابات بعدم إنشاء مجمع انتخابي بكل دائرة يُشرف عليه عددٌ لا متناهٍ من القضاة دون التقيد بالعدد المنصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وكان جمال تاج الدين محامي النائب عصام مختار عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين قد أقام طعناً أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيه بعودة الإشراف القضائي الكامل على مجريات العملية الانتخابية.
وأحال الحكم الصادر في جلسة خاصة، المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها، كما أوقفتها تعليقًا لحين فصل المحكمة الدستورية فيها.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تتقيد بعددٍ معين من القضاة في اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات من 3 إلى 9 قضاة، بوضعها الحالي، يكون الإشراف القضائي شكليًّا فقط؛ "لذا يجب زيادة عدد القضاة بشكلٍ كافٍ ليكون الإشراف حقيقيًّا كما نصَّت عليه المادة 78 من الدستور التي أوجبت الإشراف الحقيقي للقضاء على العملية الانتخابية".
وأضافت الحيثيات أن العدد المتضمن في نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يكفي في بعض الدوائر التي يقع في نطاقها ما يقرب من 150 لجنة فرعية لا يستطيع 9 قضاة أن يقوموا بإشرافهم الكامل على هذه اللجان دون أن تتعرض لعمليات تلاعب أو تزوير.
وفى سياق آخر :أعلن المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن المجلس سوف يعقد اجتماعا مع مندوبي سفارات دول الاتحاد الأوروبي في 22 نوفمبر الجاري بشأن الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 من الشهر الجاري.
وكانت السفارات الأوروبية في مصر تقدمت بطلب الى المجلس لتنظيم لقاء حول سير عملية الانتخابات في الوقت الذي كان صرح فيه شاكر بأنه يرفض السماح للرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية في مصر، لأن مصر دولة مؤسسات وذات سيادة فضلا عن وجود مراقبيها الداخليين .
وكان جمال تاج الدين محامي النائب عصام مختار عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين قد أقام طعناً أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيه بعودة الإشراف القضائي الكامل على مجريات العملية الانتخابية.
وأحال الحكم الصادر في جلسة خاصة، المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها، كما أوقفتها تعليقًا لحين فصل المحكمة الدستورية فيها.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تتقيد بعددٍ معين من القضاة في اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات من 3 إلى 9 قضاة، بوضعها الحالي، يكون الإشراف القضائي شكليًّا فقط؛ "لذا يجب زيادة عدد القضاة بشكلٍ كافٍ ليكون الإشراف حقيقيًّا كما نصَّت عليه المادة 78 من الدستور التي أوجبت الإشراف الحقيقي للقضاء على العملية الانتخابية".
وأضافت الحيثيات أن العدد المتضمن في نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يكفي في بعض الدوائر التي يقع في نطاقها ما يقرب من 150 لجنة فرعية لا يستطيع 9 قضاة أن يقوموا بإشرافهم الكامل على هذه اللجان دون أن تتعرض لعمليات تلاعب أو تزوير.
وفى سياق آخر :أعلن المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن المجلس سوف يعقد اجتماعا مع مندوبي سفارات دول الاتحاد الأوروبي في 22 نوفمبر الجاري بشأن الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 من الشهر الجاري.
وكانت السفارات الأوروبية في مصر تقدمت بطلب الى المجلس لتنظيم لقاء حول سير عملية الانتخابات في الوقت الذي كان صرح فيه شاكر بأنه يرفض السماح للرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية في مصر، لأن مصر دولة مؤسسات وذات سيادة فضلا عن وجود مراقبيها الداخليين .
