إحالة مبارك ونجليه وحسين سالم إلى الجنايات
أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وصديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى محكمة الجنايات محبوسين عدا الاخير الهارب .
مبارك ونجليه علاء وجمال وحسين سالم
لمحاكمتهم عن التهم المنسوبة اليهم والتى اسفرت عنهم تحقيقات النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع خلال الفترة الماضية وصدر قرار حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات ومن المنتظر إرسال ملف هذه القضية إلى محكمة إستئناف القاهرة لتحديد جلسة محاكمتهم خلال الفترة المقبلة أمام احدى دوائر محكمة جنايات القاهرة وقد تضمن قرار إحالتهم للمحاكمة اتهام الرئيس السابق حسنى مبارك بإصدار تعليماته وأوامره إلى وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتلهم والشروع فى قتل آخرين خلال أيام ثورة 25 يناير خاصة يوم جمعة الغضب وما تلاها ، فضلا عن إتهام الرئيس السابق ونجليه بإستغلال سلطاتهم ومنصبه الوظيفة كرئيس للبلاد فى الحصول على منافع نقدية والتربح من سلطاته فى تحقيق ثروات طائلة بالمخالفة للقانون أى كسب غير مشروع ، فضلا عن اتهام الرئيس السابق مبارك بموافقته على تصدير الغاز الى إسرائيل من خلال صديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم بأسعار باخسة دون الأسعار العالمية وذلك للتربح وتحقيق منافع مادية له ولصديقه رجل الاعمال الهارب مما أضر بالأقصاد القومى واهدر على خزينة الدولة مبالغ طائلة ، ويعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه بإحالة الرئيس السابق ونجليه الى المحاكمة الجنائية بعد جلسات تحقيق أجريت معهم داخل مستشفى شرم الشيخ وسجن مزرعة طره بالنسبة لجمال وعلاء وهو المطلب الذى اكدت عليه ثورة 25 يناير والمجلس العسكرى بعدم العفو عن مبارك والأستمرار فى محاكمته ونجليه أمام القضاء الطبيعى مع تحقيق محاكمة عادلة له .
مبارك ونجليه علاء وجمال وحسين سالم
لمحاكمتهم عن التهم المنسوبة اليهم والتى اسفرت عنهم تحقيقات النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع خلال الفترة الماضية وصدر قرار حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات ومن المنتظر إرسال ملف هذه القضية إلى محكمة إستئناف القاهرة لتحديد جلسة محاكمتهم خلال الفترة المقبلة أمام احدى دوائر محكمة جنايات القاهرة وقد تضمن قرار إحالتهم للمحاكمة اتهام الرئيس السابق حسنى مبارك بإصدار تعليماته وأوامره إلى وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتلهم والشروع فى قتل آخرين خلال أيام ثورة 25 يناير خاصة يوم جمعة الغضب وما تلاها ، فضلا عن إتهام الرئيس السابق ونجليه بإستغلال سلطاتهم ومنصبه الوظيفة كرئيس للبلاد فى الحصول على منافع نقدية والتربح من سلطاته فى تحقيق ثروات طائلة بالمخالفة للقانون أى كسب غير مشروع ، فضلا عن اتهام الرئيس السابق مبارك بموافقته على تصدير الغاز الى إسرائيل من خلال صديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم بأسعار باخسة دون الأسعار العالمية وذلك للتربح وتحقيق منافع مادية له ولصديقه رجل الاعمال الهارب مما أضر بالأقصاد القومى واهدر على خزينة الدولة مبالغ طائلة ، ويعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه بإحالة الرئيس السابق ونجليه الى المحاكمة الجنائية بعد جلسات تحقيق أجريت معهم داخل مستشفى شرم الشيخ وسجن مزرعة طره بالنسبة لجمال وعلاء وهو المطلب الذى اكدت عليه ثورة 25 يناير والمجلس العسكرى بعدم العفو عن مبارك والأستمرار فى محاكمته ونجليه أمام القضاء الطبيعى مع تحقيق محاكمة عادلة له .
