سبت النابور

أعلنت وزارة الداخلية بأن الجريدة الرسمية، الجمعة 6 ماي، قد ضمنت قرار الوزير الأول المتخذ تطبيقا للقانون رقم 11 - 12 والمتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة.. إذ أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم, بموجب القرار السالف الذكر, إجراء عملية المراجعة الاستثنائية خلال الفترة الممتدة ما بين 7 ماي و31 ماي 2011.
وبذلك سيكون على غير المقيدين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة, والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 ماي 2011, أن يقدموا طلبات تسجيلهم لدى المكاتب المعينة لهذا الغرض ابتداء من يوم 7 ماي إلى غاية يوم 21 ماي 2011، كما يجب على الذين غيروا محل إقامتهم من جماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة جماعية إلى مقاطعة جماعية أخرى أن يطلبوا نقل تسجيلهم إلى لوائح الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.
وطبقا لذات التشريع ستقوم اللجان الإدارية, خلال يومي 22 و23 ماي 2011, بدراسة طلبات التسجيل الجديدة وكذا طلبات نقل التسجيل وإجراء التشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الانتخابية.. كما ستقوم ذات اللجان بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة مرفقة باللوائح الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2011 بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة وذلك ما بين 24 و26 ماي 2011, حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع عليها وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الساعات ووفق الشروط التنظيمية الجاري بها العمل.
وستعرض الطلبات والشكاوي على لجان الفصل التي ستعقد اجتماعاتها يوم 27 ماي 2011 . وعلى إثر هذه الاجتماعات سيتم إعداد الجداول التعديلية النهائية وإيداعها بالمكاتب المشار إليها أعلاه ابتداء من يوم 28 ماي 2011 إلى غاية يوم 30 ماي 2011, حيث يجوز خلال الفترة المذكورة لكل من يعنيه الأمر الإطلاع عليها وأخذ نسخة منها, في الساعات ووفق الشروط التنظيمية الجاري بها العمل.. كما يجوز لكل من يهمه الأمر أن يقيم عند الاقتضاء, خلال نفس الفترة, دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل لدى المحاكم المختصة.. على أن يتم حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 31 ماي 2011.