توزيع مبلغ 500.000 أوقية على ذوي الاحتياجات الخاصة
أكجوجت: توزيع مبلغ 500.000 أوقية على ذوي الاحتياجات الخاصة
تم مساء الأربعاء 27/04/2011 ، في مقر المنسقية الجهوية بأكجوجت، تحت إشراف السيدة: فاطمة بنت سعدنا، المنسقة الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفل والأم، انعقاد اجتماع عام للمعوقين لإبلاغهم عن وجود مبلغ 500.000 أوقية كمساعدة مالية من الوزارة لهذه الشريحة الهشة، شريطة أن يتم ذلك عبر:
1. الانتساب لإحدى الجمعيتين الوحيدتين المختصتين بذوي الاحتياجات الخاصة؛
2. أن يتم صرف هذه المبالغ في نشاط مدر للدخل.
وبعد ذلك أحالت الكلام إلى المستفيدين الذين أجمعوا على رفضهم القاطع لأي تدخل من هاتين الجمعيتين في هذه العملية، لانعدام الثقة الضرورية لهذه العلاقة، على خلفية ممارسات سابقة. وحول النقطة الثانية المتعلقة بالنشاطات المدرة للدخل، فقد اعترض عليها البعض بأن الإعاقة تمنع الكثيرين أصلا من ممارسة أي نشاط، وقد لا يجدون من ينوبهم في هذه النشاطات.
وبعد إصرار المستفيدين على استبعاد الجمعيتين، وتلويح المنسقة الجهوية، أمام إصرار الحضور، بإرجاع المبلغ، الموجود في حقيبتها اليدوية، إلى مصدره، إذا لم يتم إشراك الجمعيتين، بعدها، تم الاتفاق على حل وسط يرضي الجميع، والمتمثل في: توزيع المبلغ على 5 أسهم، لكل جمعية سهم وثلاثة أسهم للمجموعات الثلاث المستقلة. ويقدر عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الولاية، في غياب إحصاء دقيق، بحدود 60 شخصا بين الصم والبكم والعمي والمختلين عقليا أو حركيا.
ومن الجدير بالذكر أن إن إحدى هاتين الجمعيتين، اللتين حضر ممثليهما، وهي"الاتحاد العام للعاقين في إنشيري" حصلت منذ 4 أيام فقط على ترخيصها، رغم وجودها الفعلي قبل هذا التاريخ !؟
جريدة أخبار انواكشوط
تم مساء الأربعاء 27/04/2011 ، في مقر المنسقية الجهوية بأكجوجت، تحت إشراف السيدة: فاطمة بنت سعدنا، المنسقة الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفل والأم، انعقاد اجتماع عام للمعوقين لإبلاغهم عن وجود مبلغ 500.000 أوقية كمساعدة مالية من الوزارة لهذه الشريحة الهشة، شريطة أن يتم ذلك عبر:
1. الانتساب لإحدى الجمعيتين الوحيدتين المختصتين بذوي الاحتياجات الخاصة؛
2. أن يتم صرف هذه المبالغ في نشاط مدر للدخل.
وبعد ذلك أحالت الكلام إلى المستفيدين الذين أجمعوا على رفضهم القاطع لأي تدخل من هاتين الجمعيتين في هذه العملية، لانعدام الثقة الضرورية لهذه العلاقة، على خلفية ممارسات سابقة. وحول النقطة الثانية المتعلقة بالنشاطات المدرة للدخل، فقد اعترض عليها البعض بأن الإعاقة تمنع الكثيرين أصلا من ممارسة أي نشاط، وقد لا يجدون من ينوبهم في هذه النشاطات.
وبعد إصرار المستفيدين على استبعاد الجمعيتين، وتلويح المنسقة الجهوية، أمام إصرار الحضور، بإرجاع المبلغ، الموجود في حقيبتها اليدوية، إلى مصدره، إذا لم يتم إشراك الجمعيتين، بعدها، تم الاتفاق على حل وسط يرضي الجميع، والمتمثل في: توزيع المبلغ على 5 أسهم، لكل جمعية سهم وثلاثة أسهم للمجموعات الثلاث المستقلة. ويقدر عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الولاية، في غياب إحصاء دقيق، بحدود 60 شخصا بين الصم والبكم والعمي والمختلين عقليا أو حركيا.
ومن الجدير بالذكر أن إن إحدى هاتين الجمعيتين، اللتين حضر ممثليهما، وهي"الاتحاد العام للعاقين في إنشيري" حصلت منذ 4 أيام فقط على ترخيصها، رغم وجودها الفعلي قبل هذا التاريخ !؟
جريدة أخبار انواكشوط
