التحقيق مع حبيب العادلي
"الجمهورية" تنشر نص التحقيقات مع وزير الداخلية الأسبق ومساعديه "12"
رئيس جهاز مباحث أمن الدولة:
لا أعرف من وراء قطع الاتصالات يوم 28 يناير
طلبت التنسيق مع اتحاد الكرة لإلغاء المباريات حفاظا علي القوات
خالد أمين
قرر اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية الرئيس الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة.. ان حبيب العادلي طلب من القيادة السياسية مساعدة القوات المسلحة وذلك يوم 28 يناير الماضي يوم جمعة الغضب.
وقال رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق في التحقيقات التي أجرتها معه النيابة العامة ان القراءة الصحيحة لتوجهات الأوضاع في المنطقة قبل ثورة 25 يناير.. كانت تنذر بمخاطر حقيقية يتعذر معها الجزم بأن أيا من الدول العربية بمنأي عن الخطر مشيرا إلي أنه ذكر هذا بالنص في التقرير الذي أعده الجهاز يوم 18 يناير الماضي في ضوء تطور الاحداث في تونس والاحتمالات علي الساحة المصرية.
وأشار رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق إلي أنه طلب يوم 27 يناير التنسيق مع اتحاد كرة القدم لإلغاء المباريات التي كان مقررا "لعبها" للحفاظ علي قوات الأمن التي تشارك في حفظ النظام في هذه المباريات وأنكر رئيس جهاز أمن الدولة الاسبق معرفته بمن وراء قطع خدمة الهاتف المحمول يوم 28 يناير وتحدث في التحقيقات عن تصاعد الاحداث خلال ايام الثورة وفيما يلي نص التحقيقات:
س: هل توقعت التحريات ان تعم هذه المظاهرات جميع المحافظات؟
ج: هي الدعوي علي الانترنت تضمنت ذلك وأكدت التحريات هذا وان التظاهرات سوف تشمل عدة محافظات.
س: وهل تضمنت التحريات توقعا بتطور هذه المظاهرات إلي اعداد مليونية علي نحو يفوق قدرة جهاز الأمن علي التعامل معها؟
ج: هي التحريات أكدت ان هذه التظاهرات يمكن ان تصل إلي حد الفوضي ولكن لم تشر إلي أنها ستقوم باعداد مليونية.
س: وهل عرض تحريات جهاز أمن الدولة إلي قدرة جهاز الشرطة علي التعامل مع هذه المظاهرات؟
ج: هو التوقعات كانت ان هذه التظاهرات كانت سليمة لمدة يوم ولكن تطورت أدت إلي أنه كانت هناك دعوة يومية لاستمرارها.
س: وهل تضمنت تحريات جهاز أمن الدولة ثمة رصدا أو توجيها بالحاجة إلي التعامل سياسيا مع تلك المظاهرات بعيدا عن الحل الأمني؟
ج: هو أنا عملت تقرير يوم 18/1/2011 تضمن ضرورة التعامل مع هذه الأزمة في ضوء تطور الاحداث في تونس والاحتمالات علي الساحة المصرية وعرضت فيه كما اشرت في صفحة خمسة ان القراءة الصحيحة لتوجهات الأوضاع في المنطقة تنذر بمخاطر حقيقية يتعذر معها الجزم بأن أيا من الدول العربية بمنأي عن الخطر.
س: يتضح من هذا التقرير انك عرضت إلي رأي الكثير من المراقبين فهل كان هناك عرض لمجرد رأي أم انه توصية من الجهاز في هذا الصدد؟
ج: هو أنا عرضت في البداية لرأي المراقبين الا انني اعقبت ذلك بأن القراءة الصحيحة وهو رأي الجهاز لتوجهات الأوضاع في المنطقة تنذر بمخاطر حقيقية.
س: وهل تم تصعيد تعامل الجهاز مع تلك التظاهرات في ضوء تطور الاحداث خلال أيام 25. 26. 27. 28/1/2011؟
ج: الجهاز كان يعرض في الحال كل تطورات الموقف والدعوات المستقبلية للأيام التالية.
س: حدد لنا كيفية هذا تحديدا؟
ج: يوم 25 يناير شهدت البلاد استجابة لدعوة العناصر علي الانترنت بتنظيم وقفات ومسيرات تضمنت في القاهرة دار القضاء العالي والنقابات وتراوحت اعداد المتظاهرين علي مدار اليوم ما بين خمسمائة إلي عشرة آلاف شخص بمختلف المواقع والمحافظات وتم اصدار تقرير من الجهاز بما حدث وتم رصد بعض التحول من المظاهرات السلمية إلي أعمال عنف أدت إلي وفاة أحد المجندين وتعاملت قوات الأمن المركزي مع التظاهرة وانفضت وتم رصد هذا وعمل تقرير اخطار كتبائي لوزير الداخلية بذلك وقبل انفضاض المتظاهرين يوم 25 ظهرت دعوة أخري للتظاهر في اليوم التالي وتم رصد رسائل علي الانترنت بأسلوب للتظاهر من خلال المناطق الشعبية والخروج منها والدعوة لاستمرار التظاهرات لانهاك قوات الشرطة وفي يوم 26/1/2011 استمرت المظاهرة بنفس النسق وأقل فيما عدا بعض المحافظات وخاصة محافظة السويس شهدت بعض اعمال عنف وتخريب وفي نهاية اليوم تمت الدعوة لمظاهرات محدودة في اليوم التالي علي أن يكون في اليوم الرابع وهو يوم الجمعة التجمع الأكبر بدعوي جمعة الغضب وفي يوم 27/1/2011 عقد وزير الداخلية اجتماعا في مقر الوزارة حضره قيادات الأمن العام والأمن المركزي ومساعد الوزير لمنطقة القاهرة ومساعد الوزير لمنطقة الجيزة ومدير ادارة المتابعة بمكتب الوزير حيث تم استعراض ما حدث بالايام السابقة وأنا كنت حاضرا هذا الاجتماع وكل مسئول شرح الوضع في ضوء اختصاصه وانا عرضت الموقف يوم الجمعة وقلت ان المظاهرات هتكون حاشدة وأنه تأكد مشاركة عناصر جماعة الاخوان المسلمين في هذه المظاهرة وطلبت ضرورة تنسيق مع اتحاد الكورة لالغاء المباريات التي كان مقررا لعبها في ذات اليوم للتخفيف علي قوات الأمن التي تشارك في حفظ النظام في هذه المباريات واستمرت المظاهرات في هذا اليوم في بعض المواقع حتي صباح اليوم التالي واتسم بعضها بأعمال تخريبية وأنا عرضت وجهة نظري هذه في الاجتماع وهي ان يوم الجمعة سوف تكون مظاهرات حاشدة وانها تلقي دعما من اصحاب المشاكل والفئات الدنيا خاصة وان الايام السابقة شهدت حالات وفيات وفي يوم الجمعة بدأ الوزير ينسق مع مساعديه لاعادة تنسيق القوات لاحكام السيطرة وعدم تفاقم الموقف وان المظاهرات كانت من المخطط انها تبدأ بعد صلاة الجمعة من كافة المساجد ومن المناطق الشعبية وفي يوم الجمعة تصاعدت الاحداث خاصة في محافظتي السويس والاسكندرية بالاضافة إلي القاهرة وطلبت من الوزير ان الموقف اصبح من الصعب السيطرة عليه وأنا أبلغت الوزير بهذا هاتفيا الساعة 11 صباحا وضرورة تدخل القوات المسلحة بالنسبة للسويس والاسكندرية والاستعداد للتدخل في القاهرة إذا ما تطورت الأوضاع لتشمل محافظة القاهرة والوزير ابلغني في الهاتف انه بيبلغ القيادة السياسية بذلك وبعد صلاة الجمعة بنصف ساعة ابلغته بأن الأمور في القاهرة تتصاعد بشكل قوي جدا وان الأمر يتطلب تدخل القوات المسلحة وهو قال انه بلغ القيادة السياسية وبالفعل بدأت القوات المسلحة في النزول للشارع وبعدين التظاهرات اللي في القاهرة والجيزة تجمعت كلها في ميدان التحرير وبدأ ان يبقي فيه تعدي علي قوات الشرطة والشرطة تفتت وفقدت الربط والاتصال ببعضها البعض وفي نفس الوقت بدأ يبقي في هجوم علي اقسام الشرطة وده ساعد علي تفتيت القوات وبدأ يبقي فيه عناصر اجرامية معتدي علي البيوت والممتلكات الخاصة مما ساهم في لجوء العديد من الضباط للانصراف من اماكنهم للاطمئنان علي اسرهم.
س: هل ابلغت وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي خلال ايام التظاهرات بعجز قوات الشرطة عن التعامل مع التظاهرات في ضوء المعلومات التي قررتها سلفا؟
ج: أنا شرحت له حجم المخاطر هو وقائد الأمن المركزي هما الاقدر علي تحديد قوتهم وقدرتهم علي المواجهة.
س: وهل المعلومات التي قام الجهاز بجمعها تشير إلي خروج الأمر عن نطاق سيطرة الشرطة؟
ج: أيوه.
س: وهل عرضت ذلك علي وزير الداخلية؟
ج: ايوه.
س: ومتي كان ذلك وكيف؟
ج: يوم الجمعة 28/1/2011 وكان ذلك تليفونيا بأنني اتصلت به في مكتبه في مبني وزارة الداخلية بلاظوغلي.
س: تصاعدت الأحداث في التظاهرات في بعض المحافظات كمحافظة السويس بدءاً من يوم 26/1/2011 فكيف قام الجهاز بالتعامل مع هذه التظاهرات؟
ج: أنا أخطرت الوزير هاتفياً وقلت له إن الأحداث متصاعدة جداً في السويس خاصة لوقوع ضحايا وأن القوات المتواجدة هناك غير كافية وأعتقد أنه نسق مع الأمن المركزي أنه يدعم محافظة السويس.
س: وهل كان هذا من وجهة نظرك حلاً مناسباً؟
ج: هو نظراً لأن المظاهرات في محافظة السويس شهدت وجود بعض العناصر الإجرامية التي تهدف إلي التخريب والاعتداء علي المنشآت وحرق المصالح العامة والتعدي علي الشرطة فكان يتعين استمرار التعامل معها أمنياً.
س: وما هو تعليلك لوقوع عدد من القتلي بمحافظة السويس بالرصاص الحي ووقوع العديد من القتلي في عدة محافظات بذات الأسلوب بطلقات الرصاص الحية؟
ج: هو ممكن يكون تعامل الضباط مع المتظاهرين من تلقاء نفسهم ويكون هذا للدفاع الشرعي بسبب الاعتداء عليهم من المتظاهرين.
س: أشارت تحريات مباحث أمن الدولة إلي مشاركة بعض الحركات الاحتجاجية في تظاهرات يوم 25/1/2011 مثل حركة كفاية و6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير والإخوان المسلمين فهل كان ذلك يدل علي عدم قدرة جهاز الشرطة علي التعامل مع تلك التظاهرات؟
ج: هو أنا عاوز أقول ان الأمن كان قادر علي السيطرة إلي أن حدثت مشاركة شعبية بالمظاهرات.
س: وهل تم رصد هذه المشاركة الشعبية من قبل جهاز أمن الدولة؟
ج: الاستجابة الشعبية كانت حالة لحظية غير معدة أو مرتبة ولكن مؤشراتها كنت قد أشرت إليها في التقرير اللي أنا مقدم صورته.
س: وبماذا تعلل قرار قطع وسائل الاتصال وقطع اتصالات الهاتف المحمول بتاريخ 28/1/2011؟
ج: أنا معرفش مين اللي قطع هذه الخدمة ومين اللي أصدر هذا القرار ولكن ممكن يكون الغرض منه منع التواصل بين المتظاهرين.
س: ما قولك وقد أعزي الشهود الانهيار الأمني إلي عدم دقة المعلومات الواردة من جهاز أمن الدولة عن أعداد المتظاهرين وأسباب التظاهر وحقيقة مطالب المتظاهرين وأن التسلسل المنطقي للأحداث كان يؤكد تضاعف تلك الأعداد؟
ج: هما ميعرفوش إية المعلومات اللي عندي وإيه المعلومات اللي عرفتها.
س: ما قولك وقد أضاف الشهود أنه من الخطأ التعامل مع تلك الحشود أمنياً وأنه كان يتعين التعامل معها من خلال قرار سياسي وأن أعداد المتظاهرين تفوق قدرة جهاز الشرطة علي التعامل معها؟
ج: أنا في تقريري اللي أعددته يوم 18/1/2011 أشرت إلي هذا فعلاً وإلي ضرورة ضبط النفس من قبل ضباط الشرطة وتأمين المظاهرات.
س: ما قولك فيما قرره اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة من أنه قد حضر اجتماعين مع وزير الداخلية قبل التظاهرات أحدهما يوم 24/1/2011 بمقر أمن الدولة بمحافظة أكتوبر وآخر يوم 26/1/2011 بوزارة الداخلية حضره مساعدو الوزير لقطاع الأمن العام وأمن الدولة والأمن المركزي ومدير أمن القاهرة وفيه قررت أن المعلومات التي لديك بشأن أعداد المتظاهرين والمشاركين فيها كان في السياق العام دون تحديد سليم ولم تكن علي وجه صحيح ومناسب؟
ج: هذا الكلام غير صحيح والتقييم كان عند الوزير والدليل علي هذا أنه كان فيه اجتماع يضم هذه القيادات الأمنية لأن هذا لا يحدث إلا في الظروف الصعبة.
س: ما قولك وقد أضاف أنك قررت أن الإخوان المسلمين لن يشاركوا في المظاهرات وان شاركوا فيها سوف تتمكن قوات الشرطة من حصارها؟
ج: هذا الكلام غير دقيق وأنا قلت تحديداً إن الإخوان اتخذوا قراراً بترك الحرية لعناصرهم بالمشاركة وعدم المشاركة وتقييم الموقف في اليوم الأول لاتخاذ القرار بالمشاركة من عدمه في اليوم التالي.
س: وما قولك فيما قرره اللواء كامل الدين يس نائب مدير أمن الجيزة من أن المعلومات التي وردت من أمن الدولة بشأن مظاهرات يوم 28/1/2011 لم تؤكد مشاركة الإخوان المسلمين فيها ولم تقدر وتتوقع الأعداد الخفيرة المشاركة في المظاهرات؟
ج: هذا الكلام غير صحيح.
س: وهل يوجد ثمة محاضر اجتماع أو قرارات تصدر فيه يمكن الرجوع إليها للوقوف علي ما تم عرضه من المسئولين من قيادات الشرطة؟
ج: لا.
س: وما هو تعليلك للفراغ الأمني الحادث عقب تلك المظاهرات؟
ج: هو سببه إنهاك القوات وطول فترة تشغيلها.
س: وهل صدر قرار من وزير الداخلية بسحب قوات الشرطة من مواقعها؟
ج: لا.
س: وهل أصدر سالف الذكر قراراً بإطلاق النار علي المتظاهرين؟
ج: معرفش لكن الاجتماعات اللي أنا حضرتها تلزم الضباط المتعاملين بضبط النفس.
س: ما هو تعليلك لما قرره المجني عليهم بالتحقيقات في مختلف أنحاء القاهرة خاصة المتظاهرين بميدان التحرير يتعرضون لإطلاق نار بالرصاص الحي حال تواجدهم بميدان التحرير.
ج: معنديش تعليل ليها.
س: هل تم عقد ثمة اجتماعات بتاريخ 28/1/2011 بوزير الداخلية؟
ج: لا.
س: وبماذا تعلل ذلك رغم تردي الوضع الأمني في هذا اليوم؟
ج: هو يسأل الوزير عن هذا.
س: وما هو تعليلك إذن لوجود عدد كبير من الوفيات والإصابات بين صفوف المتظاهرين بميدان التحرير حال كون غرفة العمليات المتحركة من القيادات الأمنية التي يرأسها مدير أمن القاهرة هي المسيطرة علي قوات الشرطة والتي تأتمر بأمرها؟
ج: هو يسأل في ذلك إسماعيل الشاعر والضباط.
س: ما قولك فيما قرره مأمورو قسم الأزبكية وقصر النيل والعجوزة ونوابهم من أن غرفة العمليات المشكلة قد تلقت جميع الإخطارات بدءاً من تزايد المتظاهرين إلي أعداد المتظاهرين تدريجياً وأماكن تواجدها وانتهاء بالتعدي عليها وحرقها وهروب المحجوزين ورغم ذلك لم تجب علي النداءات الصادرة بالاستغاثة سلباً أو إيجاباً. وعلي الرغم من ذلك استمرت في إصدار أوامره الخاطئة بالتعامل مع المتظاهرين؟
ج: فيه خلل في تشغيل في ضوء اللي قالوه الضباط إذا صح ويسأل عنه مدير الأمن والمديرية.
س: ما قولك فيما ورد بالبلاغ المقدم من ضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين والذي وجه اتهاماً لك وكلا من اللواء أحمد رمزي واللواء إسماعيل الشاعر واللواء عدلي فايد من إنكم اتخذتم قراراً بتاريخ 27/1/2011 في اجتماع عقد لقيادات الوزارة بمنع تجمع المتظاهرين يوم 28/1/2011 والايحاء بأنهم أعداد قليلة توطيء لاتهام جماعة الإخوان المسلمين بأنها وراء التحرك والتظاهر وأن وزير الداخلية وافق علي هذا القرار؟
ج: هذا الكلام عار تماماً من الصحة وأن الاجتماع كان يرأسه الوزير ولا نملك اتخاذ أي قرارات في وجود الوزير ولا أعلم من أين أتي هذا الضابط بهذه المعلومات خاصة أن هذه الاجتماعات تكون علي درجة عالية من السرية ولا يحضرها أي من الضباط الصغار.
س: وما هي آخر التوصيات والقرارات الصادرة من وزير الداخلية يوم 28/1/2011 في ظل تدهور الأحداث؟
ج: هو طلب من القيادة السياسية مساعدة القوات المسلحة.
س: ولماذا لم يقم بهذا الطلب قبل تأزم الموقف وتدهور الوضع الأمني؟
ج: هو أخذ المعلومات مني وهو له تقييم الوضع وإصدار القرار.
س: ومتي أخطر الوزير القيادة السياسية بضرورة طلب مساعدة القوات المسلحة؟
ج: معرفش.
س: أنت متهم بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم مع سبق الإصرار وقد اقترنت تلك الجرائم بارتكاب جنايات أخري هي القتل والشروع في قتل عدد آخر من المتظاهرين مع سبق الإصرار.
ج: محصلش.
س: كما أنك متهم بإطاعة وزير الداخلية فيما أصدره من أمر بتعطيل الأمر الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 28/1/2011 للحفاظ علي أمن البلاد إلي جانب القوات المسلحة مما ترتب عليه الإخلال بالأمن؟
ج: محصلش.
س: كما أنك متهم بصفتك موظف عمومي بالتسبب بخطئك في إلحاق ضرر جسيم بأعمال ومصالح الجهة التي تعمل بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلي تلك الجهة؟
ج: محصلش.
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج: أيوه أنا عاوز أقول إن بالنسبة لمدير أمن القاهرة ودوره في غرفة العمليات استشاري أو يكون بينقل لهم في الميدان ما يرد له من معلومات.
س: وهل أخطرك سالف الذكر بأي إخطارات خلال فترة التظاهرات؟
ج: هو كان بيخطرني بتسلسل الأحداث كلها.
س: وهل صدرت منك أي تعليمات إليه؟
ج: لا كله كان في إطار الرصد فقط والتوجيه بضبط النفس.
تقييم:
0
0
رئيس جهاز مباحث أمن الدولة:
لا أعرف من وراء قطع الاتصالات يوم 28 يناير
طلبت التنسيق مع اتحاد الكرة لإلغاء المباريات حفاظا علي القوات
خالد أمين
قرر اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية الرئيس الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة.. ان حبيب العادلي طلب من القيادة السياسية مساعدة القوات المسلحة وذلك يوم 28 يناير الماضي يوم جمعة الغضب.
وقال رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق في التحقيقات التي أجرتها معه النيابة العامة ان القراءة الصحيحة لتوجهات الأوضاع في المنطقة قبل ثورة 25 يناير.. كانت تنذر بمخاطر حقيقية يتعذر معها الجزم بأن أيا من الدول العربية بمنأي عن الخطر مشيرا إلي أنه ذكر هذا بالنص في التقرير الذي أعده الجهاز يوم 18 يناير الماضي في ضوء تطور الاحداث في تونس والاحتمالات علي الساحة المصرية.
وأشار رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق إلي أنه طلب يوم 27 يناير التنسيق مع اتحاد كرة القدم لإلغاء المباريات التي كان مقررا "لعبها" للحفاظ علي قوات الأمن التي تشارك في حفظ النظام في هذه المباريات وأنكر رئيس جهاز أمن الدولة الاسبق معرفته بمن وراء قطع خدمة الهاتف المحمول يوم 28 يناير وتحدث في التحقيقات عن تصاعد الاحداث خلال ايام الثورة وفيما يلي نص التحقيقات:
س: هل توقعت التحريات ان تعم هذه المظاهرات جميع المحافظات؟
ج: هي الدعوي علي الانترنت تضمنت ذلك وأكدت التحريات هذا وان التظاهرات سوف تشمل عدة محافظات.
س: وهل تضمنت التحريات توقعا بتطور هذه المظاهرات إلي اعداد مليونية علي نحو يفوق قدرة جهاز الأمن علي التعامل معها؟
ج: هي التحريات أكدت ان هذه التظاهرات يمكن ان تصل إلي حد الفوضي ولكن لم تشر إلي أنها ستقوم باعداد مليونية.
س: وهل عرض تحريات جهاز أمن الدولة إلي قدرة جهاز الشرطة علي التعامل مع هذه المظاهرات؟
ج: هو التوقعات كانت ان هذه التظاهرات كانت سليمة لمدة يوم ولكن تطورت أدت إلي أنه كانت هناك دعوة يومية لاستمرارها.
س: وهل تضمنت تحريات جهاز أمن الدولة ثمة رصدا أو توجيها بالحاجة إلي التعامل سياسيا مع تلك المظاهرات بعيدا عن الحل الأمني؟
ج: هو أنا عملت تقرير يوم 18/1/2011 تضمن ضرورة التعامل مع هذه الأزمة في ضوء تطور الاحداث في تونس والاحتمالات علي الساحة المصرية وعرضت فيه كما اشرت في صفحة خمسة ان القراءة الصحيحة لتوجهات الأوضاع في المنطقة تنذر بمخاطر حقيقية يتعذر معها الجزم بأن أيا من الدول العربية بمنأي عن الخطر.
س: يتضح من هذا التقرير انك عرضت إلي رأي الكثير من المراقبين فهل كان هناك عرض لمجرد رأي أم انه توصية من الجهاز في هذا الصدد؟
ج: هو أنا عرضت في البداية لرأي المراقبين الا انني اعقبت ذلك بأن القراءة الصحيحة وهو رأي الجهاز لتوجهات الأوضاع في المنطقة تنذر بمخاطر حقيقية.
س: وهل تم تصعيد تعامل الجهاز مع تلك التظاهرات في ضوء تطور الاحداث خلال أيام 25. 26. 27. 28/1/2011؟
ج: الجهاز كان يعرض في الحال كل تطورات الموقف والدعوات المستقبلية للأيام التالية.
س: حدد لنا كيفية هذا تحديدا؟
ج: يوم 25 يناير شهدت البلاد استجابة لدعوة العناصر علي الانترنت بتنظيم وقفات ومسيرات تضمنت في القاهرة دار القضاء العالي والنقابات وتراوحت اعداد المتظاهرين علي مدار اليوم ما بين خمسمائة إلي عشرة آلاف شخص بمختلف المواقع والمحافظات وتم اصدار تقرير من الجهاز بما حدث وتم رصد بعض التحول من المظاهرات السلمية إلي أعمال عنف أدت إلي وفاة أحد المجندين وتعاملت قوات الأمن المركزي مع التظاهرة وانفضت وتم رصد هذا وعمل تقرير اخطار كتبائي لوزير الداخلية بذلك وقبل انفضاض المتظاهرين يوم 25 ظهرت دعوة أخري للتظاهر في اليوم التالي وتم رصد رسائل علي الانترنت بأسلوب للتظاهر من خلال المناطق الشعبية والخروج منها والدعوة لاستمرار التظاهرات لانهاك قوات الشرطة وفي يوم 26/1/2011 استمرت المظاهرة بنفس النسق وأقل فيما عدا بعض المحافظات وخاصة محافظة السويس شهدت بعض اعمال عنف وتخريب وفي نهاية اليوم تمت الدعوة لمظاهرات محدودة في اليوم التالي علي أن يكون في اليوم الرابع وهو يوم الجمعة التجمع الأكبر بدعوي جمعة الغضب وفي يوم 27/1/2011 عقد وزير الداخلية اجتماعا في مقر الوزارة حضره قيادات الأمن العام والأمن المركزي ومساعد الوزير لمنطقة القاهرة ومساعد الوزير لمنطقة الجيزة ومدير ادارة المتابعة بمكتب الوزير حيث تم استعراض ما حدث بالايام السابقة وأنا كنت حاضرا هذا الاجتماع وكل مسئول شرح الوضع في ضوء اختصاصه وانا عرضت الموقف يوم الجمعة وقلت ان المظاهرات هتكون حاشدة وأنه تأكد مشاركة عناصر جماعة الاخوان المسلمين في هذه المظاهرة وطلبت ضرورة تنسيق مع اتحاد الكورة لالغاء المباريات التي كان مقررا لعبها في ذات اليوم للتخفيف علي قوات الأمن التي تشارك في حفظ النظام في هذه المباريات واستمرت المظاهرات في هذا اليوم في بعض المواقع حتي صباح اليوم التالي واتسم بعضها بأعمال تخريبية وأنا عرضت وجهة نظري هذه في الاجتماع وهي ان يوم الجمعة سوف تكون مظاهرات حاشدة وانها تلقي دعما من اصحاب المشاكل والفئات الدنيا خاصة وان الايام السابقة شهدت حالات وفيات وفي يوم الجمعة بدأ الوزير ينسق مع مساعديه لاعادة تنسيق القوات لاحكام السيطرة وعدم تفاقم الموقف وان المظاهرات كانت من المخطط انها تبدأ بعد صلاة الجمعة من كافة المساجد ومن المناطق الشعبية وفي يوم الجمعة تصاعدت الاحداث خاصة في محافظتي السويس والاسكندرية بالاضافة إلي القاهرة وطلبت من الوزير ان الموقف اصبح من الصعب السيطرة عليه وأنا أبلغت الوزير بهذا هاتفيا الساعة 11 صباحا وضرورة تدخل القوات المسلحة بالنسبة للسويس والاسكندرية والاستعداد للتدخل في القاهرة إذا ما تطورت الأوضاع لتشمل محافظة القاهرة والوزير ابلغني في الهاتف انه بيبلغ القيادة السياسية بذلك وبعد صلاة الجمعة بنصف ساعة ابلغته بأن الأمور في القاهرة تتصاعد بشكل قوي جدا وان الأمر يتطلب تدخل القوات المسلحة وهو قال انه بلغ القيادة السياسية وبالفعل بدأت القوات المسلحة في النزول للشارع وبعدين التظاهرات اللي في القاهرة والجيزة تجمعت كلها في ميدان التحرير وبدأ ان يبقي فيه تعدي علي قوات الشرطة والشرطة تفتت وفقدت الربط والاتصال ببعضها البعض وفي نفس الوقت بدأ يبقي في هجوم علي اقسام الشرطة وده ساعد علي تفتيت القوات وبدأ يبقي فيه عناصر اجرامية معتدي علي البيوت والممتلكات الخاصة مما ساهم في لجوء العديد من الضباط للانصراف من اماكنهم للاطمئنان علي اسرهم.
س: هل ابلغت وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي خلال ايام التظاهرات بعجز قوات الشرطة عن التعامل مع التظاهرات في ضوء المعلومات التي قررتها سلفا؟
ج: أنا شرحت له حجم المخاطر هو وقائد الأمن المركزي هما الاقدر علي تحديد قوتهم وقدرتهم علي المواجهة.
س: وهل المعلومات التي قام الجهاز بجمعها تشير إلي خروج الأمر عن نطاق سيطرة الشرطة؟
ج: أيوه.
س: وهل عرضت ذلك علي وزير الداخلية؟
ج: ايوه.
س: ومتي كان ذلك وكيف؟
ج: يوم الجمعة 28/1/2011 وكان ذلك تليفونيا بأنني اتصلت به في مكتبه في مبني وزارة الداخلية بلاظوغلي.
س: تصاعدت الأحداث في التظاهرات في بعض المحافظات كمحافظة السويس بدءاً من يوم 26/1/2011 فكيف قام الجهاز بالتعامل مع هذه التظاهرات؟
ج: أنا أخطرت الوزير هاتفياً وقلت له إن الأحداث متصاعدة جداً في السويس خاصة لوقوع ضحايا وأن القوات المتواجدة هناك غير كافية وأعتقد أنه نسق مع الأمن المركزي أنه يدعم محافظة السويس.
س: وهل كان هذا من وجهة نظرك حلاً مناسباً؟
ج: هو نظراً لأن المظاهرات في محافظة السويس شهدت وجود بعض العناصر الإجرامية التي تهدف إلي التخريب والاعتداء علي المنشآت وحرق المصالح العامة والتعدي علي الشرطة فكان يتعين استمرار التعامل معها أمنياً.
س: وما هو تعليلك لوقوع عدد من القتلي بمحافظة السويس بالرصاص الحي ووقوع العديد من القتلي في عدة محافظات بذات الأسلوب بطلقات الرصاص الحية؟
ج: هو ممكن يكون تعامل الضباط مع المتظاهرين من تلقاء نفسهم ويكون هذا للدفاع الشرعي بسبب الاعتداء عليهم من المتظاهرين.
س: أشارت تحريات مباحث أمن الدولة إلي مشاركة بعض الحركات الاحتجاجية في تظاهرات يوم 25/1/2011 مثل حركة كفاية و6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير والإخوان المسلمين فهل كان ذلك يدل علي عدم قدرة جهاز الشرطة علي التعامل مع تلك التظاهرات؟
ج: هو أنا عاوز أقول ان الأمن كان قادر علي السيطرة إلي أن حدثت مشاركة شعبية بالمظاهرات.
س: وهل تم رصد هذه المشاركة الشعبية من قبل جهاز أمن الدولة؟
ج: الاستجابة الشعبية كانت حالة لحظية غير معدة أو مرتبة ولكن مؤشراتها كنت قد أشرت إليها في التقرير اللي أنا مقدم صورته.
س: وبماذا تعلل قرار قطع وسائل الاتصال وقطع اتصالات الهاتف المحمول بتاريخ 28/1/2011؟
ج: أنا معرفش مين اللي قطع هذه الخدمة ومين اللي أصدر هذا القرار ولكن ممكن يكون الغرض منه منع التواصل بين المتظاهرين.
س: ما قولك وقد أعزي الشهود الانهيار الأمني إلي عدم دقة المعلومات الواردة من جهاز أمن الدولة عن أعداد المتظاهرين وأسباب التظاهر وحقيقة مطالب المتظاهرين وأن التسلسل المنطقي للأحداث كان يؤكد تضاعف تلك الأعداد؟
ج: هما ميعرفوش إية المعلومات اللي عندي وإيه المعلومات اللي عرفتها.
س: ما قولك وقد أضاف الشهود أنه من الخطأ التعامل مع تلك الحشود أمنياً وأنه كان يتعين التعامل معها من خلال قرار سياسي وأن أعداد المتظاهرين تفوق قدرة جهاز الشرطة علي التعامل معها؟
ج: أنا في تقريري اللي أعددته يوم 18/1/2011 أشرت إلي هذا فعلاً وإلي ضرورة ضبط النفس من قبل ضباط الشرطة وتأمين المظاهرات.
س: ما قولك فيما قرره اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة من أنه قد حضر اجتماعين مع وزير الداخلية قبل التظاهرات أحدهما يوم 24/1/2011 بمقر أمن الدولة بمحافظة أكتوبر وآخر يوم 26/1/2011 بوزارة الداخلية حضره مساعدو الوزير لقطاع الأمن العام وأمن الدولة والأمن المركزي ومدير أمن القاهرة وفيه قررت أن المعلومات التي لديك بشأن أعداد المتظاهرين والمشاركين فيها كان في السياق العام دون تحديد سليم ولم تكن علي وجه صحيح ومناسب؟
ج: هذا الكلام غير صحيح والتقييم كان عند الوزير والدليل علي هذا أنه كان فيه اجتماع يضم هذه القيادات الأمنية لأن هذا لا يحدث إلا في الظروف الصعبة.
س: ما قولك وقد أضاف أنك قررت أن الإخوان المسلمين لن يشاركوا في المظاهرات وان شاركوا فيها سوف تتمكن قوات الشرطة من حصارها؟
ج: هذا الكلام غير دقيق وأنا قلت تحديداً إن الإخوان اتخذوا قراراً بترك الحرية لعناصرهم بالمشاركة وعدم المشاركة وتقييم الموقف في اليوم الأول لاتخاذ القرار بالمشاركة من عدمه في اليوم التالي.
س: وما قولك فيما قرره اللواء كامل الدين يس نائب مدير أمن الجيزة من أن المعلومات التي وردت من أمن الدولة بشأن مظاهرات يوم 28/1/2011 لم تؤكد مشاركة الإخوان المسلمين فيها ولم تقدر وتتوقع الأعداد الخفيرة المشاركة في المظاهرات؟
ج: هذا الكلام غير صحيح.
س: وهل يوجد ثمة محاضر اجتماع أو قرارات تصدر فيه يمكن الرجوع إليها للوقوف علي ما تم عرضه من المسئولين من قيادات الشرطة؟
ج: لا.
س: وما هو تعليلك للفراغ الأمني الحادث عقب تلك المظاهرات؟
ج: هو سببه إنهاك القوات وطول فترة تشغيلها.
س: وهل صدر قرار من وزير الداخلية بسحب قوات الشرطة من مواقعها؟
ج: لا.
س: وهل أصدر سالف الذكر قراراً بإطلاق النار علي المتظاهرين؟
ج: معرفش لكن الاجتماعات اللي أنا حضرتها تلزم الضباط المتعاملين بضبط النفس.
س: ما هو تعليلك لما قرره المجني عليهم بالتحقيقات في مختلف أنحاء القاهرة خاصة المتظاهرين بميدان التحرير يتعرضون لإطلاق نار بالرصاص الحي حال تواجدهم بميدان التحرير.
ج: معنديش تعليل ليها.
س: هل تم عقد ثمة اجتماعات بتاريخ 28/1/2011 بوزير الداخلية؟
ج: لا.
س: وبماذا تعلل ذلك رغم تردي الوضع الأمني في هذا اليوم؟
ج: هو يسأل الوزير عن هذا.
س: وما هو تعليلك إذن لوجود عدد كبير من الوفيات والإصابات بين صفوف المتظاهرين بميدان التحرير حال كون غرفة العمليات المتحركة من القيادات الأمنية التي يرأسها مدير أمن القاهرة هي المسيطرة علي قوات الشرطة والتي تأتمر بأمرها؟
ج: هو يسأل في ذلك إسماعيل الشاعر والضباط.
س: ما قولك فيما قرره مأمورو قسم الأزبكية وقصر النيل والعجوزة ونوابهم من أن غرفة العمليات المشكلة قد تلقت جميع الإخطارات بدءاً من تزايد المتظاهرين إلي أعداد المتظاهرين تدريجياً وأماكن تواجدها وانتهاء بالتعدي عليها وحرقها وهروب المحجوزين ورغم ذلك لم تجب علي النداءات الصادرة بالاستغاثة سلباً أو إيجاباً. وعلي الرغم من ذلك استمرت في إصدار أوامره الخاطئة بالتعامل مع المتظاهرين؟
ج: فيه خلل في تشغيل في ضوء اللي قالوه الضباط إذا صح ويسأل عنه مدير الأمن والمديرية.
س: ما قولك فيما ورد بالبلاغ المقدم من ضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين والذي وجه اتهاماً لك وكلا من اللواء أحمد رمزي واللواء إسماعيل الشاعر واللواء عدلي فايد من إنكم اتخذتم قراراً بتاريخ 27/1/2011 في اجتماع عقد لقيادات الوزارة بمنع تجمع المتظاهرين يوم 28/1/2011 والايحاء بأنهم أعداد قليلة توطيء لاتهام جماعة الإخوان المسلمين بأنها وراء التحرك والتظاهر وأن وزير الداخلية وافق علي هذا القرار؟
ج: هذا الكلام عار تماماً من الصحة وأن الاجتماع كان يرأسه الوزير ولا نملك اتخاذ أي قرارات في وجود الوزير ولا أعلم من أين أتي هذا الضابط بهذه المعلومات خاصة أن هذه الاجتماعات تكون علي درجة عالية من السرية ولا يحضرها أي من الضباط الصغار.
س: وما هي آخر التوصيات والقرارات الصادرة من وزير الداخلية يوم 28/1/2011 في ظل تدهور الأحداث؟
ج: هو طلب من القيادة السياسية مساعدة القوات المسلحة.
س: ولماذا لم يقم بهذا الطلب قبل تأزم الموقف وتدهور الوضع الأمني؟
ج: هو أخذ المعلومات مني وهو له تقييم الوضع وإصدار القرار.
س: ومتي أخطر الوزير القيادة السياسية بضرورة طلب مساعدة القوات المسلحة؟
ج: معرفش.
س: أنت متهم بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم مع سبق الإصرار وقد اقترنت تلك الجرائم بارتكاب جنايات أخري هي القتل والشروع في قتل عدد آخر من المتظاهرين مع سبق الإصرار.
ج: محصلش.
س: كما أنك متهم بإطاعة وزير الداخلية فيما أصدره من أمر بتعطيل الأمر الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 28/1/2011 للحفاظ علي أمن البلاد إلي جانب القوات المسلحة مما ترتب عليه الإخلال بالأمن؟
ج: محصلش.
س: كما أنك متهم بصفتك موظف عمومي بالتسبب بخطئك في إلحاق ضرر جسيم بأعمال ومصالح الجهة التي تعمل بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلي تلك الجهة؟
ج: محصلش.
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج: أيوه أنا عاوز أقول إن بالنسبة لمدير أمن القاهرة ودوره في غرفة العمليات استشاري أو يكون بينقل لهم في الميدان ما يرد له من معلومات.
س: وهل أخطرك سالف الذكر بأي إخطارات خلال فترة التظاهرات؟
ج: هو كان بيخطرني بتسلسل الأحداث كلها.
س: وهل صدرت منك أي تعليمات إليه؟
ج: لا كله كان في إطار الرصد فقط والتوجيه بضبط النفس.
تقييم:
0
0
مشاركة:
