التعليق على وثائق( 25 Leaks )المنسوبه لآمن الدولة المصري
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين أما بعد:فقد نشرت بعض مواقع شبكة المعلومات الدولية"الأنترنت"وثائق منسوبة لجهاز أمن الدولة المصري،فيها الدعوة لرصد ما أسمته بـــــ"التيار المدخلي"وفيها عرض لما أسمته مبادئ هذا التيار والدعوة لاستغلال هذا التيار مقابل الجماعات الدينية المتشددة،وقد فرح أهل الباطل بهذه الوثائق أيما فرح وتناقلوها بينهم زاعمين أن هذه القاصمة للسلفيين أو من ينبزونهم بالمداخلة و الجامية،وإحقاقاً للحق ونصرة له وإبطالاً للشبه وكسراً لأهلها،كتبنا هذا المقال المختصر في إثبات أن لا حجة لمن فرح بهذه الأوراق بل لو تأملها المتأمل منهم لطمسها ولم ينشرها،وسيكون المقال على هيئة وقفات يتبين من خلالها الحق لطالبه بإذنه تعالى-. الوقفة الأولى:هل هذه الوثائق ثابتة النسبة؟لقد تعودنا من المخالفين للحق أنهم يرفضون الكلام في أحد ممن يعظمونهم بحجة أنه هذا القول لا يثبت،أو بحجة أنه قد يكون تراجع،فسيد قطب مثلاً لما تكلم فيه الشيخ ربيع المدخلي-حفظه الله-وبين في عدة مؤلفات انحرافه،قال بعض أهل الباطل لقد كذب الشيخ ربيع المدخلي على سيد قطب فيما نسبه إليه!فلما تأكدوا أنه نقل لفظه دون بتر ولا تغيير؛قالوا لقد تراجع سيد قطب!وهذا التراجع يا إخوة لا دليل عليه إنما هو احتمال!، وقرائن الأحوال تبطله،واليوم وبعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك والذي أتبعه سقوط جهاز أمن الدولة المصري،تنسب أوراق الله أعلم بصحتها إلى جهاز أمن الدولة المصري،فماذا يحتاج الأمر ؟ مجرد جهاز حاسوب وطابعة وخبرة يسير ببرامج تعديل الصور"كالفوتوشوب"وتستطيع أن تعمل نسخ مطابقة لأي وثيقة في العالم،ومن العجيب أن يطعن المخالفون للسلفيين في صحة الأوراق المنسوبة لجهاز أمن الدولة المصري والتي فيها أن محمود حسان صاحب قناة الرحمة والأخ لمحمد حسان كان يبلغ عن المشاهدين الذين يرسلون رسائل الجوال([1])،وأوراق"المداخلة"ثابتة وكأنهم رافقوا لحظات إصدارها حقاً !!فتأمل. نحن لا نسلم بصحة هذه الأوراق من الأساس،فإذا أصررتم على ثبوتها فنحن نتحداكم أن تتمسكوا بهذا الإصرار بعد قراءتكم هذا المقال لأننا سنبين بالحجة والدليل والبرهان أن الوثائق ضد ما تهدفون إليه وأن في هذه الأوراق حجة لأهل السنة السلفيين لا عليهم وبيان هذا في الوقفات التالية: الوقفة الثانية:إبطال الكذبة الكبرىيشيع أعداء السلفيين كذبة واضحة ولكنها تروج بين أتباعهم وهي"أن هؤلاء الجامية أو المداخلة هم صنيعة الاستخبارات والمباحث ووزارة الداخلية"وهذا -ورب السماء- كذب مفضوح!، ومن قاله لم يقم بينة واحدة لا نقل ولا تسجيل ولا أي شيء مطلقاً،ومع هذا فقد تلقف الأتباع هذه الكذبة ولاكوها بأفواههم وطمأنوا أنفسهم بها لأنهم لم يجدوا ما يسقطون به أهل السنة إلا بالكذب والافتراء ،وكعادة أهل الكذب تجد التناقض بين روايات القوم فقائل: أنها (المدخلية)صناعة الموساد والاستخبارات الأمريكية وقائل:أنها من صناعة وزارة الداخلية السعودية لمحاربة الصحوة بزعمهم كما ذكر ذلك الرويبضة طارق الطواري حيث قال:"ويذكرُ بعضُ المشايخ ِ أنَّ هذه الطائفة َ نشأتْ بمباركةٍ من وزارةِ الداخليّةِ ، حيثُ قامتْ بتوظيفِ مجموعةٍ من النّاس ِ ، وذلكَ بقصدِ ضربِ التيّار ِ الإصلاحيِّ"اهــفإن كان الأمر كذلك فكيف يخفى على أعتى جهاز من أجهزة أمن الدول في وقته-كما هو معروف- أمر هذه الفرقة الصنيعة كما يزعمون؟!، بل من المعروف أن وزارات الداخلية العربية وأجهزة أمن الدول تتبادل الخبرات،فكيف لا يعرف جهاز أمن الدولة المصري بهذا التيار الاستخباراتي إلا في عام 2007[كما هو مؤرخ في هذه الوثائق المنشورة] بل وعندما يعطي معلومات عن هذا التيار لم يقل بأنه صنيعة الاستخبارات ولا وزارات بل يقول كما جاء في الوثيقة أنه يعطي العقيدة الأولوية!!! مما يثبت قطعاً أن السلفيين لم يكونوا يوماً من الأيام صنيعة لأحد كما كذب كاذب القوم!فعليهم من الله ما يستحقون. ومما يدلك أيضاً على أن السلفيين أو من يسمونهم بالمدخلية بعيدون كل البعد عن الاستخبارات عدم دقة كثير من المعلومات الواردة في هذه الوثائق وسننبه على هذا في الوقفة السادسة. الوقفة الثالثة:المنهج السلفي في مصر موجود قبل 2007 !!!ومما يبرئ ساحة السلفيين من تهمة أنهم أعوان للاستخبارات أو صناعة له أن الاستخبارات لم ترصد هذا التيار-كما أسمته-إلا في عام 2007 ميلادية[كما هو مؤرخ في الوثائق] يعني قبل أربع سنين!والمنهج السلفي كما هو معروف موجود في مصر من سنوات طويلة ولله الحمد فخذ مثالاً الشيخ الفاضل خالد بن عبد الرحمن المصري يدعو إلى المنهج السلفي منذ أكثر من ثمانية عشر سنة!ومن قبله الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا والشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا(وهو غير الإخواني لمن لا يعرفه)وقبلهم الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر والشيخ محمد بن حامد الفقي والشيخ عبد الرحمن الوكيل -رحم الله الجميع-،فكيف يُتهم السلفيون أو من يسمونهم المدخلية والجامية بالعمالة للطواغيت-بزعمهم-وأنهم يعاونون أمن الدولة ضد المجاهدين-بزعمهم-وأمن الدولة لم يرصدهم ولم يعرفهم إلا قبل أربع سنين ولم يذكر في هذه الوثائق أن أحداً من مشايخ هذا "التيار" قد تعاون من قبل معهم ولم يذكر أن أحداً منهم اتصل بأمن الدولة!-كما فعل محمود حسان!- الوقفة الرابعة:استغلال أمن الدولة للمداخلة !طار المخالفون للسلفيين بعبارة وردت في الوثائق وهي:"واستغلالهم في مواجهة الاتجاهات الدينية المتشددة"،فقالوا:انظروا إلى أعوان السلاطين وعلماءهم ما أوصوا باستغلالهم إلا لفساد منهجهم..."وغيرها من العبارات.فنقول:
إن توصية أمن الدولة باستغلال المنهج السلفي أو ما يسميه المخالفون"الفكر المدخلي"لا تدل بالضرورة على فساد المنهج،وبيان ذلك ما يلي:
أن مصالح المسلم والكافر قد تتقاطع فكيف بالمسلم الصالح والمسلم الظالم؟فمن أمثلة ذلك الجهاد الأفغاني الذي دعمته أمريكا،فقد دعمت الحكومة والاستخبارات الأمريكية أسامة بن لادن وغيره،فهل أسامة بن لادن عندكم عميل لأمريكا وصنيعتها في تلكم الفترة أم مجاهد من المجاهدين؟فأمريكا لم تدعم المجاهدين ضد الروس نصرة للدين بل تحقيقاً لمصالحها والمجاهدون لم يقبلوا الدعم الأمريكي خدمة للمصلحة الأمريكية بل نصرة للدين ودفاعاً عن الأفغان!
ولقد استعانت الحكومة السعودية-سددها الله-ببعض من يُسمون بــــ"رموز الصحوة"[كعائض القرني وسعد البريك]في مناصحة الخوارج التفجيريين أو ما أُطلق عليهم "بالفئة الضالة".
وإليك مثالاً أخراً:نصوص السمع والطاعة على أثرة وأمور تنكر،قد يوجد حاكم يطالب الشعب بتطبيقها وينشرها في شعبه وهو لا يفعل ذلك ديانة بل ليحقق مصالحه،لكن من التزم بها من الشعب لا يقال له أنه مطية للحاكم وأنه من أعوانه، فنحن عندما نلتزم بهذه النصوص نلتزم بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها لا من أجل الحاكم أو تزلفاً له.
وما عسى القوم يقولون في فتيا محمد بن حسان ورفقاءه أدعياء العلم من الحث على إعادة بناء الكنيسة التي هُدمت في القاهرة،فمن المستفيد من هذا؟! أليسوا النصارى! فإذا وافقت مصلحة المسلم العدل مصلحة المسلم الظالم أو حتى الكافر اعتماداً على النصوص الشرعية،أقام القوم الدنيا وما أقعدوها وأخذوا يوزعون اتهامات العمالة يمنة ويسرة،وإذا أفتى أدعياء العلم السابق ذكرهم بما فيه مصلحة ظاهرة للكفار زاعمين إنهم يراعون القواعد الشرعية العامة مخالفين بذلك لإجماع الأمة سلفاً وخلفاً إلا شذاذاً من أهل البدع المعاصرين،سكت القوم فلا تسمع لهم ركزا ! الوقفة الخامسة:للسلفيين مواقف كثيرة لا تروق لبعض الحكاموهذه النقطة من الأدلة الواضحة البينة على بعد السلفيين عن دنيا الحكام،فكم من موقف للسلفيين لا يروق لبعض الحكام اليوم،فمن تحريم للاختلاط وتحريم للبنوك والمعاملات الربوية،وتحريم للديمقراطية وإصدار البيانات المتتالية في محاربتها،وغيرها من المواقف الكثيرة التي لا تعجب بعض الحكام ومن أخر هذه المواقف الدفاع السلفي القوي عن العقيدة والمتمثل في الرد على رسالة عمّان والتي ألبست بلبوس حوار الأديان وهي في الحقيقة دعوة لتغير كثير من الثوابت الإسلامية كجهاد الطلب والبراءة من الكفار بل هي دعوة لوحدة الأديان،وقد رعاها بعض الحكّام ومع هذا توجه نقد السلفيين على هذه الرسالة حتى صدرت عشرات المقالات المكتوبة والفتاوى المنشورة للعلماء السلفيين في إبطالها،فهل هذا فعل صنيعة الاستخبارات أو فعل صنيعة الوزارات ؟؟؟مالكم كيف تحكمون! الوقفة السادسة:المبادئ المذكورة على أنها مبادئ للتيار المدخلي هي مدعاة للمدح لا القدح لو كنتم تفقهون!ورد في الوثائق أن هذا التيار له مبادئ وذكر جملة من المبادئ،وهي في الحقيقة مدعاة لأن يمدح معتنقها لا أن يذم لأنها موافقة لمنهج السلف بل هي على منهج السلف الصالح ،فلنقف سوياً على هذه المبادئ:
1-إعطاء الأولوية لقضية العقيدة باعتبارها رسالة الأنبياء الأولى.
قلنا:بالله عليك أخي القارئ هل هذا المبدأ يدعو لمدح متبنيه أم لقدحه والطعن فيه؟الجواب الحتمي أن هذا المبدأ يدعو لمدح متبنيه وكيف لا ورب العزة يقول في كتابه أنه ما خلق الأنس والجن إلا لعبادته؛قال تعالى?وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ? وقد فسر قوله تعالى"ليعبدون"طائفة من السلف على رأسهم ابن عباس بأن معناه"ليوحدون"،وعندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن داعياً قال له:((إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ))(رواه البخاري)،فهذا بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن أول ما يدع إليه هو توحيده سبحانه وتعالى وهو أس مسائل الاعتقاد التي يذود عن حياضها من ينبزونهم بالجامية والمداخلة وهم في الحقيقة سلفيون!ونشير إلى حال بعض من فرح بهذه الوثائق،فالإخوان المسلمون على سبيل المثال قد قبلوا النصارى في صفوفهم كما صرح بذلك عصام العريّان بعد سقوط حاكم مصر ودعوا إلى التقارب مع الرافضة كما هو الحال في حركة حماس في فلسطين التي رعت تكوين جمعية للرافضة في غزة،وهذا ينبيك عن شأن العقيدة عند القوم،مثال أخر: محمد حسان الذي يظهر اليوم في وسائل الإعلام على أنه من أكبر الدعاة إلى المنهج السلفي في مصر؛يصيح بأعلى صوته-مزهداً في التحذير من الشرك-:مفيش قبور تعبد من دون الله!
. 2-رفض الخروج على الحكام.
وهذا ليس على إطلاقه إنما يرفض السلفيون الخروج على الحاكم المسلم وإن جار وطغى،أما الكافر فيجب إزالته إذا ما توافرت الشروط التي ذكرها أهل العلم وليس هذا محل بسطها،ومسألة عدم الخروج على الحاكم المسلم الظالم عليه إجماع السلف ولم يأت به السلفيون أو من يسمونهم"بالمدخلية" من رؤوسهم!،فقد نقل الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الجائر غير واحد من الأئمة ولعلي أكتفي بنقل أو نقلين حتى لا يطول المقام بنا:
قال الإمام إسماعيل بن يحي المزني-رحمه الله-في"شرح السنة"له:((والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضياً واجتناب ما كان عند الله مسخطاً،وترك الخروج عند تعديهم وجورهم)) ثم قال:((هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأوّلون من أئمة الهدى،وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضى))([2])
وقال النووي:((وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرات الأحاديث بمعنى ما ذكرته))[شرح صحيح مسلم12/432].
3-وصف من يجيز هذا بالخوارج.
وهذا ليس بالأمر المستنكر فإن من خالف إجماع المسلمين وخالف النصوص النبوية الصحيحة الصريحة التي تمنع من الخروج على الحاكم المسلم مهما بلغ من الظلم ما دام في دائرة الإسلام، فقد خرج على السنة قبل الخروج على الحاكم وتسميته بالخارجي هو فعل السلف رضوان الله عليهم.
4-أن الجهاد فرض كفاية شريطة انعقاده تحت راية ولي الأمر.
قلنا:والجهاد من حيث الأصل فرض كفاية لقوله تعالى :?وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ?[وارجع إلى فتح الباري لابن رجب3/41،و فتح الباري لابن حجر6/17وغيره]ولكن في بعض الحالات يكون الجهاد فرض عين كجهاد الدفع (مع وجود القدرة)،أما مسألة اشتراط انعقاده تحت راية ولي الأمر فلم يأت السلفيون أو من يسمونهم بالجامية أو المدخلية بشيء من عندهم بل هذا قول أهل العلم قبلهم بل حكى الإجماع عليه بعضهم كالقرافي فقال رحمه الله:((فإذا تقرر الفرق بين آثار تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة والقضاء والفتيا:فاعلم أن تصرفه عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى أربعة أقسام:قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالإمامة وإقامة الحدود وإرسال الجيوش ونحوها))[الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 109]([3])
وقال الحسن البصري:((أربع من أمر الإسلام إلى السلطان:الحكم والفيء،والجهاد،والجمعة)).[مسائل أحمد وإسحاق رواية حرب ص392]([4])
وقال موفق الدين المقدسي:((وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده))[المغني13/16].
5-محاربة البدع والمحدثات.
وهذا مما يدعو أيضا كما أسلفت في مسألة العقيدة إلى مدح متبني هذا المبدأ، فمحاربة البدع والمحدثات هي طريقة السلف رضوان الله عليهم وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:((إياكم ومحدثات الأمور)).
6-دعوة المخالفين بالحكمة والموعظة الحسنة وفي حالة عدم الاستجابة يتم مقاطعتهم باعتبارهم مخالفين لأهل السنة.
قلنا:وهل يستطيع أحد أن ينسب لسلف الأمة غير هذا ؟
7-الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله فإن يكفر كفراً أصغر.
قلنا:وهذا من الخطأ فليس هذا على إطلاقه بل أهل السنة يفصلون تفصيل الصحابة في هذه المسألة ويكفرون من يحكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد جواز ذلك أو فضل الحكم الوضعي على حكم الله فإنهم يكفرونه ويخرجونه من الملة وأنقل نصاً عن العلامتين محمد أمان الجامي وربيع المدخلي ولم أنقل عن غيرهما لأن التهمة موجهة لهما. قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله-:" من حكم بغير ما أنزل الله سواءً كان قانوناً مقنناً أو سواليف وعادات وتقاليد موروثة كل حكم في التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله معتقداً أن ذلك مثل الذي أنزل الله أو أحسن وأليق وأنسب للناس فهو كافرٌ مرتد من رؤساء الطواغيت .وأما من حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن ما أنزل الله أحسن وأحق وأنه مخظئٌ عندما يحكم بغير ما أنزل الله ، هذا كفره كفرٌ دون كفر"[شرح الأصول الثلاثة] وقال العلامة ربيع المدخلي:"{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} والكفر حينئذ على ما فصله علماء الإسلام من الصحابة وغيرهم قد يكون كفراً أكبر إذا كان يحتقر شرع الله ويستحل الحكم بغيره وقد يكون كفراً أصغر إذا كان يعظم شريعة الله ولا يستحل الحكم بغيرها لكن غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله"[منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله].
8-السمع والطاعة للحاكم لكونه من أولي الأمر.
قلنا :والسمع والطاعة لا تكون إلا للحاكم المسلم وفي غير معصية الله ففي هذه العبارة إطلاق غير محمود.
9-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد يقتصر على ولي الأمر أو من يوكله.
قلنا:وحصر التغيير باليد في هذه الصورة باطل فللرجل في بيته أن يغير بيده؛وقال الإمام ابن باز رحمه الله:"فالإنكار يكون باليد في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور والهيئة المختصة بذلك فيما جعل إليها، وأهل الحسبة فيما جعل إليهم، والأمير فيما جعل إليه، والقاضي فيما جعل إليه، والإنسان في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما يستطيع.أما من لا يستطيع ذلك أو إذا غيره بيده يترتب عليه الفتنة والنزاع والمضاربات فإنه لا يغير بيده بل ينكر بلسانه ويكفيه ذلك لئلا يقع بإنكاره باليد ما هو أنكر من المنكر الذي أنكره"[مجموع فتاوى ابن باز6/51] فهل نقول إن باز كان مدخلياً أو جامياً فهاهو ذا يقصر التغيير باليد على صور معينة لا تخرج عن المعنى الذي ذكر.
10-عدم جواز التعصب لأي شخص أو حزب أول العمل بشكل تنظيمي.
قلنا:مسألة عدم التعصب لا يخالف فيها إلا جاهل أو مبتدع،أما قضية عدم العمل بشكل تنظيمي إن كان المراد التنظيمات الحزبية القائمة على البيعة لأمير الحزب أو الجماعة وغيرها من ترهات الأحزاب فهذا يرفضه السلفيون أما العمل بشكل تنظيمي أي جماعي فهذا إن كان قائماً على التعاون على البر والتقوى فلا يذمه أحد قال العلامة ربيع المدخلي:"السلفيون لا يحرمون العمل الجماعي المشروع"[جماعة واحدة لا جماعات].
11-الصلاة في كافة المساجد إلا المساجد التي أقيمت على قبور أو المساجد التي تعد مراكز نشاط للجماعات الداعية للخروج على الحاكم.
قلنا:أما الأولى فلا غبار عليها وعلى هذا كبار الأئمة في منع الصلاة في المساجد التي أقيمت على قبور،أما الثانية فإنهم لا يبطلون الصلاة فيها لكن إن وجد إمام سني في مسجد غير مسجد هؤلاء المبتدعة فالصلاة أولى عند السني أما إن صلى في مسجد هؤلاء فصلاته صحيحة ولم يقل ببطلانها أحد،ويبتعد عنها إذا وجد غيرها من باب هجران أهل البدع.
12-جواز زيارة القبور للاتعاظ وليس للتوسل والاستغاثة.
قلنا:قال النبي صلى الله عليه وسلم:((نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِى زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً))[رواه أبو داود وغيره]
13-تارك الصلاة مسلم عاص ولا يكفر بتركها حتى يتركها جحوداً ونكرانا.
قلنا:وهذا أحد القولين في مسألة تارك الصلاة فمنهم من يكفره بتركها تكاسلاً ومنهم من لا يكفره حتى يتركها جحوداً أو استحلالاً أو استكباراً،والسلفيون يدورون في فلك هذين القولين،فبعض العلماء اختار القول الأول كالإمام ابن باز رحمه الله(على خلاف بين المكفرين في الترك الذي يكفر به فمنهم من كفر بترك صلاة واحدة ومنهم من لا يكفر إلا بترك الصلاة بالكلية) وبعضهم اختار الثاني كالإمام ابن الألباني رحمه الله،واتفق الفريقان على أن تارك الصلاة إذا عُرض على السيف وأبى أن يصلي فإنه يقتل كافراً مرتداً،فإطلاق القول بأن هذا فقط هو اختيار السلفيين باطل.
14-عدم تكفير الخوارج إلا من العلماء الشرعيين.
قلنا:الخوارج من الفرق المخالفة لأهل السنة وأهل السنة لا يكفرون إلا من استحق التكفير أياً كان انتماءه وأحكام التكفير والتفسيق للعلماء وليس الأمر مقتصراً على الحكم على الخوارج،وتكفير الخوارج مسألة خلافية بين أهل السنة. هذه هي المبادئ التي ذكرتها الوثائق،فما صحت نسبته إلى السلفيين فقد بينا أنه منهج السلف وليس أمراً حادثاً،ومنها ما غلطوا في نسبته للسلفيين بالإطلاق أو التقييد الذي ورد به مما يدل على أن اتصال السلفيين بالمخابرات ضعيفٌ بل معدوم. الوقفة السابعة:رؤوس السلفيين عند أصحاب الوثائق المزعومةذكرت الوثائق أئمة هذا التيار الواجب إتباعهم! وهم كما ورد فيها:
"الأئمة الأربعة(أبو حنيفة ،مالك،الشافعي،أحمد)،محمد ناصر الدين الألباني،محمد صالح العثيمين،عبد العزيز بن باز،ربيع المدخلي،صالح آل الشيخ،عبد العزيز آل الشيخ،صالح الفوزان،عبد العزيز آل ريس!!،أبو بكر ماهر عطية!!"
قلنا:إن السلفيين لا يوجبون إتباع أحد بعينه من هؤلاء المذكورين،بل الواجب إتباع الكتاب والسنة والمنهج الذي سار عليه الصحابة والتابعون وأهل السنة في كل عصر ومصر فلا خصوصية لهؤلاء المذكورين البتة،ولا يخفى على أصغر طالب علم سلفي الخلط في هذا النص فمتى أصبح الريس أو أبو بكر ماهر عطية من الأئمة!، وحتى بعض العلماء الذين ذكرت أسماءهم قبل لم يصلوا إلى رتبة الإمامة ولم يصفهم أحد من أهل العلم المعتبرين بأنهم أئمة.
ومما يدل على ضعف هذه المعلومات الاستخباراتية إهمال بعض كبار السلفيين سناً وقدراً وعلماً مثل العلامة محمد أمان الجامي-رحمه الله- والذي ينسب إليه السلفيون من قبل الحركيين،والعلامة مقبل بن هادي الوادعي-رحمه الله-،والعلامة أحمد بن يحي النجمي-رحمه الله-وغيرهم.
ثم ورد في هذه الوثائق التالي:
"وأئمة هذا المنهج في البلاد(أي مصر):((أبو عبد الأعلى خالد عثمان،أسامة القوصي!!!،محمد سعيد رسلان،علي حشيش!!،إيهاب البديوي!!"
قلنا:الظاهر أن كاتب هذه الوثيقة جاهل بمعنى كلمة إمام فقد خلعها على من لا يستحقها وأدخل ضمن السلفيين من ليس منهم.
ومما يدل أيضاً على ضعف هذه المعلومات الاستخباراتية إغفال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله والشيخ العلامة حسن بن عبد الوهاب البنا (والذي يعتبر شيخ السلفيين في مصر الآن).
ثم ذكر أصحاب هذه الوثائق ما أسموه بالمصادر التثقيفية وقد جعلوا على رأسها كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيرها من الكتب،والجدير بالذكر أن كاتب هذه الوثائق قد غلط في نسبة عدد من الكتب إلى أصحابها،فقد نسب لمعة الاعتقاد للشيخ صالح آل الشيخ وهو أصلاً لابن قدامة المقدسي،ونسب كتاب دفع بغي الجائر الصائل للشيخ ربيع بن هادي وهو أصلاً للشيخ أبي عبد الأعلى المصري وهذا يضاف إلى الأدلة السابقة على ضعف هذه المعلومات الاستخباراتية ويستنبط من ذلك انعدام العلاقة بين السلفيين والاستخبارات.
وذكر واضع الوثيقة المواقع التي يدخلها السلفيون:
موقع الأئمة (ابن باز وابن عثيمين والألباني وربيع)،وشبكة سحاب-حرسها الله-. الوقفة الأخيرة:مواقف السلفيين ثابتة لم تتغير من قبل ومن بعد أما مواقف غيرهم فكل يوم لهم لون جديد.ننبه في نهاية المطاف إلى أمر مهم وهو أن السلفيين هذه هي مواقفهم لم تتغير فعلى سبيل المثال يصرح السلفيون بأن الديمقراطية كفر،أما المخالفون فترى منهم التلون في هذه المسألة فسلمان العودة بعدما كان ما كان دعا في رسالته التي وجهها إلى الملك عبد الله-حفظه الله-قبل أسابيع إلى إجراء انتخابات !ومحمد حسان يثني على الشباب المطالب بالديمقراطية والحرية والمساواة بين الكافر والمسلم ويصفهم بالشباب الطاهر النقي !والسلفيون يكفرون منذ سنوات بعيدة حاكم ليبا معمر القذافي وقبل سنة أو سنتين يزور محمد حسان القذافي ومن قبله القرضاوي والعودة والقرني الذي مدح عائشة بنت القذافي وللمذكورين صور مع القذافي وحاشيته ولقاءات ومجالسات،أما السلفيون فلا تجد لأحدهم لا حاكم مصر ولا ليبيا ولا غيره صورة ولا حتى لقاء خاص أو مسجل بل هم أبعد الناس عن دنيا الحكام ولله الحمد والمنة مما يعطي دلالة واضحة وبينة على صدق دعوة السلفيين دون غيرهم.
وإذا نظرت إلى موقف الإخوان المسلمين في اليمن-هذه الأيام-تجدهم يقفون صفاً واحداً مع الشيوعيين والناصريين والحوثيين وهذا بالطبع[تقاطع مصالح!] ولكن يأبى فقه المصلحة أن يتأخى القوم مع السلفيين لأن السلفيين يشترطون عليهم تحكيم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح،وتراهم يسكتون في اليمن مثلاً على جرائم الحوثيين ضد السلفيين بينما يمجهرون بل قد يختلقون عيوباً للحاكم المسلم ليتذرعوا بذلك إلى الخروج عليه. هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً كتبه عبد الله الخليفي و حمود الكثيري------- ([1]) حيث نشر الموقع -الذي نشر الوثائق التي تتعلق بالسلفيين أعلاه-وثيقة فيها أن برقية وصلت لمدير قناة الرحمة محمود حسان من أحد المشاهدين أرسل فيها آية من القرآن الكريم وهي: (يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ) فقامت إدارة القناة بالتواصل مع المشاهد للاستفسار عن رسالته. وتم إبلاغ جهاز مباحث أمن الدولة من قبل محمود حسان بالواقعة وعلى هذا استدعى الجهاز المشاهد وأجرى تحقيق معه.([2]) بواسطة رسالة شيخنا أبي عبد الله خالد بن ضحوي الظفيري "ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة"(2/525).([3]) بواسطة كتاب شيخنا حمد بن إبراهيم العثمان الجهاد أنواعه وأحكامه..ص165.([4]) بواسطة المصدر السابق.
وهذه صور الوثائق
تم التصغير بنسبة 58% (المقاسات الأصلية 700 x 965) - اضغط على الصورة لمشاهدة حجمها الأصليتم التصغير بنسبة 58% (المقاسات الأصلية 700 x 967) - اضغط على الصورة لمشاهدة حجمها الأصلي
تم التصغير بنسبة 58% (المقاسات الأصلية 700 x 962) - اضغط على الصورة لمشاهدة حجمها الأصلي
تم التصغير بنسبة 58% (المقاسات الأصلية 700 x 964) - اضغط على الصورة لمشاهدة حجمها الأصلي
إن توصية أمن الدولة باستغلال المنهج السلفي أو ما يسميه المخالفون"الفكر المدخلي"لا تدل بالضرورة على فساد المنهج،وبيان ذلك ما يلي:
أن مصالح المسلم والكافر قد تتقاطع فكيف بالمسلم الصالح والمسلم الظالم؟فمن أمثلة ذلك الجهاد الأفغاني الذي دعمته أمريكا،فقد دعمت الحكومة والاستخبارات الأمريكية أسامة بن لادن وغيره،فهل أسامة بن لادن عندكم عميل لأمريكا وصنيعتها في تلكم الفترة أم مجاهد من المجاهدين؟فأمريكا لم تدعم المجاهدين ضد الروس نصرة للدين بل تحقيقاً لمصالحها والمجاهدون لم يقبلوا الدعم الأمريكي خدمة للمصلحة الأمريكية بل نصرة للدين ودفاعاً عن الأفغان!
ولقد استعانت الحكومة السعودية-سددها الله-ببعض من يُسمون بــــ"رموز الصحوة"[كعائض القرني وسعد البريك]في مناصحة الخوارج التفجيريين أو ما أُطلق عليهم "بالفئة الضالة".
وإليك مثالاً أخراً:نصوص السمع والطاعة على أثرة وأمور تنكر،قد يوجد حاكم يطالب الشعب بتطبيقها وينشرها في شعبه وهو لا يفعل ذلك ديانة بل ليحقق مصالحه،لكن من التزم بها من الشعب لا يقال له أنه مطية للحاكم وأنه من أعوانه، فنحن عندما نلتزم بهذه النصوص نلتزم بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها لا من أجل الحاكم أو تزلفاً له.
وما عسى القوم يقولون في فتيا محمد بن حسان ورفقاءه أدعياء العلم من الحث على إعادة بناء الكنيسة التي هُدمت في القاهرة،فمن المستفيد من هذا؟! أليسوا النصارى! فإذا وافقت مصلحة المسلم العدل مصلحة المسلم الظالم أو حتى الكافر اعتماداً على النصوص الشرعية،أقام القوم الدنيا وما أقعدوها وأخذوا يوزعون اتهامات العمالة يمنة ويسرة،وإذا أفتى أدعياء العلم السابق ذكرهم بما فيه مصلحة ظاهرة للكفار زاعمين إنهم يراعون القواعد الشرعية العامة مخالفين بذلك لإجماع الأمة سلفاً وخلفاً إلا شذاذاً من أهل البدع المعاصرين،سكت القوم فلا تسمع لهم ركزا ! الوقفة الخامسة:للسلفيين مواقف كثيرة لا تروق لبعض الحكاموهذه النقطة من الأدلة الواضحة البينة على بعد السلفيين عن دنيا الحكام،فكم من موقف للسلفيين لا يروق لبعض الحكام اليوم،فمن تحريم للاختلاط وتحريم للبنوك والمعاملات الربوية،وتحريم للديمقراطية وإصدار البيانات المتتالية في محاربتها،وغيرها من المواقف الكثيرة التي لا تعجب بعض الحكام ومن أخر هذه المواقف الدفاع السلفي القوي عن العقيدة والمتمثل في الرد على رسالة عمّان والتي ألبست بلبوس حوار الأديان وهي في الحقيقة دعوة لتغير كثير من الثوابت الإسلامية كجهاد الطلب والبراءة من الكفار بل هي دعوة لوحدة الأديان،وقد رعاها بعض الحكّام ومع هذا توجه نقد السلفيين على هذه الرسالة حتى صدرت عشرات المقالات المكتوبة والفتاوى المنشورة للعلماء السلفيين في إبطالها،فهل هذا فعل صنيعة الاستخبارات أو فعل صنيعة الوزارات ؟؟؟مالكم كيف تحكمون! الوقفة السادسة:المبادئ المذكورة على أنها مبادئ للتيار المدخلي هي مدعاة للمدح لا القدح لو كنتم تفقهون!ورد في الوثائق أن هذا التيار له مبادئ وذكر جملة من المبادئ،وهي في الحقيقة مدعاة لأن يمدح معتنقها لا أن يذم لأنها موافقة لمنهج السلف بل هي على منهج السلف الصالح ،فلنقف سوياً على هذه المبادئ:
1-إعطاء الأولوية لقضية العقيدة باعتبارها رسالة الأنبياء الأولى.
قلنا:بالله عليك أخي القارئ هل هذا المبدأ يدعو لمدح متبنيه أم لقدحه والطعن فيه؟الجواب الحتمي أن هذا المبدأ يدعو لمدح متبنيه وكيف لا ورب العزة يقول في كتابه أنه ما خلق الأنس والجن إلا لعبادته؛قال تعالى?وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ? وقد فسر قوله تعالى"ليعبدون"طائفة من السلف على رأسهم ابن عباس بأن معناه"ليوحدون"،وعندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن داعياً قال له:((إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ))(رواه البخاري)،فهذا بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن أول ما يدع إليه هو توحيده سبحانه وتعالى وهو أس مسائل الاعتقاد التي يذود عن حياضها من ينبزونهم بالجامية والمداخلة وهم في الحقيقة سلفيون!ونشير إلى حال بعض من فرح بهذه الوثائق،فالإخوان المسلمون على سبيل المثال قد قبلوا النصارى في صفوفهم كما صرح بذلك عصام العريّان بعد سقوط حاكم مصر ودعوا إلى التقارب مع الرافضة كما هو الحال في حركة حماس في فلسطين التي رعت تكوين جمعية للرافضة في غزة،وهذا ينبيك عن شأن العقيدة عند القوم،مثال أخر: محمد حسان الذي يظهر اليوم في وسائل الإعلام على أنه من أكبر الدعاة إلى المنهج السلفي في مصر؛يصيح بأعلى صوته-مزهداً في التحذير من الشرك-:مفيش قبور تعبد من دون الله!
. 2-رفض الخروج على الحكام.
وهذا ليس على إطلاقه إنما يرفض السلفيون الخروج على الحاكم المسلم وإن جار وطغى،أما الكافر فيجب إزالته إذا ما توافرت الشروط التي ذكرها أهل العلم وليس هذا محل بسطها،ومسألة عدم الخروج على الحاكم المسلم الظالم عليه إجماع السلف ولم يأت به السلفيون أو من يسمونهم"بالمدخلية" من رؤوسهم!،فقد نقل الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الجائر غير واحد من الأئمة ولعلي أكتفي بنقل أو نقلين حتى لا يطول المقام بنا:
قال الإمام إسماعيل بن يحي المزني-رحمه الله-في"شرح السنة"له:((والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضياً واجتناب ما كان عند الله مسخطاً،وترك الخروج عند تعديهم وجورهم)) ثم قال:((هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأوّلون من أئمة الهدى،وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضى))([2])
وقال النووي:((وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرات الأحاديث بمعنى ما ذكرته))[شرح صحيح مسلم12/432].
3-وصف من يجيز هذا بالخوارج.
وهذا ليس بالأمر المستنكر فإن من خالف إجماع المسلمين وخالف النصوص النبوية الصحيحة الصريحة التي تمنع من الخروج على الحاكم المسلم مهما بلغ من الظلم ما دام في دائرة الإسلام، فقد خرج على السنة قبل الخروج على الحاكم وتسميته بالخارجي هو فعل السلف رضوان الله عليهم.
4-أن الجهاد فرض كفاية شريطة انعقاده تحت راية ولي الأمر.
قلنا:والجهاد من حيث الأصل فرض كفاية لقوله تعالى :?وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ?[وارجع إلى فتح الباري لابن رجب3/41،و فتح الباري لابن حجر6/17وغيره]ولكن في بعض الحالات يكون الجهاد فرض عين كجهاد الدفع (مع وجود القدرة)،أما مسألة اشتراط انعقاده تحت راية ولي الأمر فلم يأت السلفيون أو من يسمونهم بالجامية أو المدخلية بشيء من عندهم بل هذا قول أهل العلم قبلهم بل حكى الإجماع عليه بعضهم كالقرافي فقال رحمه الله:((فإذا تقرر الفرق بين آثار تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة والقضاء والفتيا:فاعلم أن تصرفه عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى أربعة أقسام:قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالإمامة وإقامة الحدود وإرسال الجيوش ونحوها))[الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 109]([3])
وقال الحسن البصري:((أربع من أمر الإسلام إلى السلطان:الحكم والفيء،والجهاد،والجمعة)).[مسائل أحمد وإسحاق رواية حرب ص392]([4])
وقال موفق الدين المقدسي:((وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده))[المغني13/16].
5-محاربة البدع والمحدثات.
وهذا مما يدعو أيضا كما أسلفت في مسألة العقيدة إلى مدح متبني هذا المبدأ، فمحاربة البدع والمحدثات هي طريقة السلف رضوان الله عليهم وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:((إياكم ومحدثات الأمور)).
6-دعوة المخالفين بالحكمة والموعظة الحسنة وفي حالة عدم الاستجابة يتم مقاطعتهم باعتبارهم مخالفين لأهل السنة.
قلنا:وهل يستطيع أحد أن ينسب لسلف الأمة غير هذا ؟
7-الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله فإن يكفر كفراً أصغر.
قلنا:وهذا من الخطأ فليس هذا على إطلاقه بل أهل السنة يفصلون تفصيل الصحابة في هذه المسألة ويكفرون من يحكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد جواز ذلك أو فضل الحكم الوضعي على حكم الله فإنهم يكفرونه ويخرجونه من الملة وأنقل نصاً عن العلامتين محمد أمان الجامي وربيع المدخلي ولم أنقل عن غيرهما لأن التهمة موجهة لهما. قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله-:" من حكم بغير ما أنزل الله سواءً كان قانوناً مقنناً أو سواليف وعادات وتقاليد موروثة كل حكم في التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله معتقداً أن ذلك مثل الذي أنزل الله أو أحسن وأليق وأنسب للناس فهو كافرٌ مرتد من رؤساء الطواغيت .وأما من حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن ما أنزل الله أحسن وأحق وأنه مخظئٌ عندما يحكم بغير ما أنزل الله ، هذا كفره كفرٌ دون كفر"[شرح الأصول الثلاثة] وقال العلامة ربيع المدخلي:"{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} والكفر حينئذ على ما فصله علماء الإسلام من الصحابة وغيرهم قد يكون كفراً أكبر إذا كان يحتقر شرع الله ويستحل الحكم بغيره وقد يكون كفراً أصغر إذا كان يعظم شريعة الله ولا يستحل الحكم بغيرها لكن غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله"[منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله].
8-السمع والطاعة للحاكم لكونه من أولي الأمر.
قلنا :والسمع والطاعة لا تكون إلا للحاكم المسلم وفي غير معصية الله ففي هذه العبارة إطلاق غير محمود.
9-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد يقتصر على ولي الأمر أو من يوكله.
قلنا:وحصر التغيير باليد في هذه الصورة باطل فللرجل في بيته أن يغير بيده؛وقال الإمام ابن باز رحمه الله:"فالإنكار يكون باليد في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور والهيئة المختصة بذلك فيما جعل إليها، وأهل الحسبة فيما جعل إليهم، والأمير فيما جعل إليه، والقاضي فيما جعل إليه، والإنسان في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما يستطيع.أما من لا يستطيع ذلك أو إذا غيره بيده يترتب عليه الفتنة والنزاع والمضاربات فإنه لا يغير بيده بل ينكر بلسانه ويكفيه ذلك لئلا يقع بإنكاره باليد ما هو أنكر من المنكر الذي أنكره"[مجموع فتاوى ابن باز6/51] فهل نقول إن باز كان مدخلياً أو جامياً فهاهو ذا يقصر التغيير باليد على صور معينة لا تخرج عن المعنى الذي ذكر.
10-عدم جواز التعصب لأي شخص أو حزب أول العمل بشكل تنظيمي.
قلنا:مسألة عدم التعصب لا يخالف فيها إلا جاهل أو مبتدع،أما قضية عدم العمل بشكل تنظيمي إن كان المراد التنظيمات الحزبية القائمة على البيعة لأمير الحزب أو الجماعة وغيرها من ترهات الأحزاب فهذا يرفضه السلفيون أما العمل بشكل تنظيمي أي جماعي فهذا إن كان قائماً على التعاون على البر والتقوى فلا يذمه أحد قال العلامة ربيع المدخلي:"السلفيون لا يحرمون العمل الجماعي المشروع"[جماعة واحدة لا جماعات].
11-الصلاة في كافة المساجد إلا المساجد التي أقيمت على قبور أو المساجد التي تعد مراكز نشاط للجماعات الداعية للخروج على الحاكم.
قلنا:أما الأولى فلا غبار عليها وعلى هذا كبار الأئمة في منع الصلاة في المساجد التي أقيمت على قبور،أما الثانية فإنهم لا يبطلون الصلاة فيها لكن إن وجد إمام سني في مسجد غير مسجد هؤلاء المبتدعة فالصلاة أولى عند السني أما إن صلى في مسجد هؤلاء فصلاته صحيحة ولم يقل ببطلانها أحد،ويبتعد عنها إذا وجد غيرها من باب هجران أهل البدع.
12-جواز زيارة القبور للاتعاظ وليس للتوسل والاستغاثة.
قلنا:قال النبي صلى الله عليه وسلم:((نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِى زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً))[رواه أبو داود وغيره]
13-تارك الصلاة مسلم عاص ولا يكفر بتركها حتى يتركها جحوداً ونكرانا.
قلنا:وهذا أحد القولين في مسألة تارك الصلاة فمنهم من يكفره بتركها تكاسلاً ومنهم من لا يكفره حتى يتركها جحوداً أو استحلالاً أو استكباراً،والسلفيون يدورون في فلك هذين القولين،فبعض العلماء اختار القول الأول كالإمام ابن باز رحمه الله(على خلاف بين المكفرين في الترك الذي يكفر به فمنهم من كفر بترك صلاة واحدة ومنهم من لا يكفر إلا بترك الصلاة بالكلية) وبعضهم اختار الثاني كالإمام ابن الألباني رحمه الله،واتفق الفريقان على أن تارك الصلاة إذا عُرض على السيف وأبى أن يصلي فإنه يقتل كافراً مرتداً،فإطلاق القول بأن هذا فقط هو اختيار السلفيين باطل.
14-عدم تكفير الخوارج إلا من العلماء الشرعيين.
قلنا:الخوارج من الفرق المخالفة لأهل السنة وأهل السنة لا يكفرون إلا من استحق التكفير أياً كان انتماءه وأحكام التكفير والتفسيق للعلماء وليس الأمر مقتصراً على الحكم على الخوارج،وتكفير الخوارج مسألة خلافية بين أهل السنة. هذه هي المبادئ التي ذكرتها الوثائق،فما صحت نسبته إلى السلفيين فقد بينا أنه منهج السلف وليس أمراً حادثاً،ومنها ما غلطوا في نسبته للسلفيين بالإطلاق أو التقييد الذي ورد به مما يدل على أن اتصال السلفيين بالمخابرات ضعيفٌ بل معدوم. الوقفة السابعة:رؤوس السلفيين عند أصحاب الوثائق المزعومةذكرت الوثائق أئمة هذا التيار الواجب إتباعهم! وهم كما ورد فيها:
"الأئمة الأربعة(أبو حنيفة ،مالك،الشافعي،أحمد)،محمد ناصر الدين الألباني،محمد صالح العثيمين،عبد العزيز بن باز،ربيع المدخلي،صالح آل الشيخ،عبد العزيز آل الشيخ،صالح الفوزان،عبد العزيز آل ريس!!،أبو بكر ماهر عطية!!"
قلنا:إن السلفيين لا يوجبون إتباع أحد بعينه من هؤلاء المذكورين،بل الواجب إتباع الكتاب والسنة والمنهج الذي سار عليه الصحابة والتابعون وأهل السنة في كل عصر ومصر فلا خصوصية لهؤلاء المذكورين البتة،ولا يخفى على أصغر طالب علم سلفي الخلط في هذا النص فمتى أصبح الريس أو أبو بكر ماهر عطية من الأئمة!، وحتى بعض العلماء الذين ذكرت أسماءهم قبل لم يصلوا إلى رتبة الإمامة ولم يصفهم أحد من أهل العلم المعتبرين بأنهم أئمة.
ومما يدل على ضعف هذه المعلومات الاستخباراتية إهمال بعض كبار السلفيين سناً وقدراً وعلماً مثل العلامة محمد أمان الجامي-رحمه الله- والذي ينسب إليه السلفيون من قبل الحركيين،والعلامة مقبل بن هادي الوادعي-رحمه الله-،والعلامة أحمد بن يحي النجمي-رحمه الله-وغيرهم.
ثم ورد في هذه الوثائق التالي:
"وأئمة هذا المنهج في البلاد(أي مصر):((أبو عبد الأعلى خالد عثمان،أسامة القوصي!!!،محمد سعيد رسلان،علي حشيش!!،إيهاب البديوي!!"
قلنا:الظاهر أن كاتب هذه الوثيقة جاهل بمعنى كلمة إمام فقد خلعها على من لا يستحقها وأدخل ضمن السلفيين من ليس منهم.
ومما يدل أيضاً على ضعف هذه المعلومات الاستخباراتية إغفال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله والشيخ العلامة حسن بن عبد الوهاب البنا (والذي يعتبر شيخ السلفيين في مصر الآن).
ثم ذكر أصحاب هذه الوثائق ما أسموه بالمصادر التثقيفية وقد جعلوا على رأسها كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيرها من الكتب،والجدير بالذكر أن كاتب هذه الوثائق قد غلط في نسبة عدد من الكتب إلى أصحابها،فقد نسب لمعة الاعتقاد للشيخ صالح آل الشيخ وهو أصلاً لابن قدامة المقدسي،ونسب كتاب دفع بغي الجائر الصائل للشيخ ربيع بن هادي وهو أصلاً للشيخ أبي عبد الأعلى المصري وهذا يضاف إلى الأدلة السابقة على ضعف هذه المعلومات الاستخباراتية ويستنبط من ذلك انعدام العلاقة بين السلفيين والاستخبارات.
وذكر واضع الوثيقة المواقع التي يدخلها السلفيون:
موقع الأئمة (ابن باز وابن عثيمين والألباني وربيع)،وشبكة سحاب-حرسها الله-. الوقفة الأخيرة:مواقف السلفيين ثابتة لم تتغير من قبل ومن بعد أما مواقف غيرهم فكل يوم لهم لون جديد.ننبه في نهاية المطاف إلى أمر مهم وهو أن السلفيين هذه هي مواقفهم لم تتغير فعلى سبيل المثال يصرح السلفيون بأن الديمقراطية كفر،أما المخالفون فترى منهم التلون في هذه المسألة فسلمان العودة بعدما كان ما كان دعا في رسالته التي وجهها إلى الملك عبد الله-حفظه الله-قبل أسابيع إلى إجراء انتخابات !ومحمد حسان يثني على الشباب المطالب بالديمقراطية والحرية والمساواة بين الكافر والمسلم ويصفهم بالشباب الطاهر النقي !والسلفيون يكفرون منذ سنوات بعيدة حاكم ليبا معمر القذافي وقبل سنة أو سنتين يزور محمد حسان القذافي ومن قبله القرضاوي والعودة والقرني الذي مدح عائشة بنت القذافي وللمذكورين صور مع القذافي وحاشيته ولقاءات ومجالسات،أما السلفيون فلا تجد لأحدهم لا حاكم مصر ولا ليبيا ولا غيره صورة ولا حتى لقاء خاص أو مسجل بل هم أبعد الناس عن دنيا الحكام ولله الحمد والمنة مما يعطي دلالة واضحة وبينة على صدق دعوة السلفيين دون غيرهم.
وإذا نظرت إلى موقف الإخوان المسلمين في اليمن-هذه الأيام-تجدهم يقفون صفاً واحداً مع الشيوعيين والناصريين والحوثيين وهذا بالطبع[تقاطع مصالح!] ولكن يأبى فقه المصلحة أن يتأخى القوم مع السلفيين لأن السلفيين يشترطون عليهم تحكيم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح،وتراهم يسكتون في اليمن مثلاً على جرائم الحوثيين ضد السلفيين بينما يمجهرون بل قد يختلقون عيوباً للحاكم المسلم ليتذرعوا بذلك إلى الخروج عليه. هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً كتبه عبد الله الخليفي و حمود الكثيري------- ([1]) حيث نشر الموقع -الذي نشر الوثائق التي تتعلق بالسلفيين أعلاه-وثيقة فيها أن برقية وصلت لمدير قناة الرحمة محمود حسان من أحد المشاهدين أرسل فيها آية من القرآن الكريم وهي: (يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ) فقامت إدارة القناة بالتواصل مع المشاهد للاستفسار عن رسالته. وتم إبلاغ جهاز مباحث أمن الدولة من قبل محمود حسان بالواقعة وعلى هذا استدعى الجهاز المشاهد وأجرى تحقيق معه.([2]) بواسطة رسالة شيخنا أبي عبد الله خالد بن ضحوي الظفيري "ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة"(2/525).([3]) بواسطة كتاب شيخنا حمد بن إبراهيم العثمان الجهاد أنواعه وأحكامه..ص165.([4]) بواسطة المصدر السابق.
وهذه صور الوثائق
تم التصغير بنسبة 58% (المقاسات الأصلية 700 x 965) - اضغط على الصورة لمشاهدة حجمها الأصليتم التصغير بنسبة 58% (المقاسات الأصلية 700 x 967) - اضغط على الصورة لمشاهدة حجمها الأصلي
تم التصغير بنسبة 58% (المقاسات الأصلية 700 x 962) - اضغط على الصورة لمشاهدة حجمها الأصلي
تم التصغير بنسبة 58% (المقاسات الأصلية 700 x 964) - اضغط على الصورة لمشاهدة حجمها الأصلي