الحكامة
تعريف الحكامة و تطوره
الحكامة هي أولا و قبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده.
و هذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية.
و هو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات و مؤسسات تشترك في صنع القرار.
و منذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم و أصبح يعني حكم تقوم به قياداتسياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيقرفاهيتهم، و ذلك برضاهم و عبر مشاركتهم و دعمهم.
الحكامة الرشيدة
1-أداة لضبط و توجيه و تسيير التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمؤسسة، يمكن تطبيقها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
2- أسلوب جديد في التدبير يدعم تذويب الحدود وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين .
3- تتوخى حسن التنظيم و توزيع المسؤوليات وصقل القدرات و دعم التواصل داخليا و خارجيا .
4-الحكامة أداة لتأهيل الجامعة والمدرسة المغربيتين للدخول في التنافسيةالوطنية والدولية و الاستجابة للمهام الرئيسية التي أناطها بها القانون .
5- يشمل المصطلح مفاهيم : الشفافية، التزويد بالمعلومات، حقوق وواجباتالمساهمين و مسؤوليات المسيرين.
شروط الحكامة
من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني.
فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة و المحاسبة و الشفافية. و لا وجود للحكامة إلا في ظل الديموقراطية.
و الحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة و لمؤسسات المجتمع المدني و القطاعالخاص، و القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، و خصوصاتطبيق فصل الخاص عن العام و حماية الشأن العام من تعسف و استغلالالسياسيين.
معايير الحكامة
هناك عدة معايير سياسية و اقتصادية و اجتماعية و إدارية تشمل الدولة و مؤسساته او الإدارة و المجتمع المدني و القطاع الخاص و المواطنين كناشطين اجتماعيين و هي معايير قد تختلف حسب المنظمات و حسب المناطق.
إن المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية، تتمحور بالأساس حول تحفيز النمو الاقتصادي و الانفتاح الاقتصادي وحرية التجارة و الخوصصة.
الحكامة هي أولا و قبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده.
و هذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية.
و هو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات و مؤسسات تشترك في صنع القرار.
و منذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم و أصبح يعني حكم تقوم به قياداتسياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيقرفاهيتهم، و ذلك برضاهم و عبر مشاركتهم و دعمهم.
الحكامة الرشيدة
1-أداة لضبط و توجيه و تسيير التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمؤسسة، يمكن تطبيقها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
2- أسلوب جديد في التدبير يدعم تذويب الحدود وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين .
3- تتوخى حسن التنظيم و توزيع المسؤوليات وصقل القدرات و دعم التواصل داخليا و خارجيا .
4-الحكامة أداة لتأهيل الجامعة والمدرسة المغربيتين للدخول في التنافسيةالوطنية والدولية و الاستجابة للمهام الرئيسية التي أناطها بها القانون .
5- يشمل المصطلح مفاهيم : الشفافية، التزويد بالمعلومات، حقوق وواجباتالمساهمين و مسؤوليات المسيرين.
شروط الحكامة
من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني.
فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة و المحاسبة و الشفافية. و لا وجود للحكامة إلا في ظل الديموقراطية.
و الحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة و لمؤسسات المجتمع المدني و القطاعالخاص، و القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، و خصوصاتطبيق فصل الخاص عن العام و حماية الشأن العام من تعسف و استغلالالسياسيين.
معايير الحكامة
هناك عدة معايير سياسية و اقتصادية و اجتماعية و إدارية تشمل الدولة و مؤسساته او الإدارة و المجتمع المدني و القطاع الخاص و المواطنين كناشطين اجتماعيين و هي معايير قد تختلف حسب المنظمات و حسب المناطق.
إن المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية، تتمحور بالأساس حول تحفيز النمو الاقتصادي و الانفتاح الاقتصادي وحرية التجارة و الخوصصة.
