حل الحزب الوطني
الإدارية العليا:
حكم نهائي بحل الحزب الوطني
الفساد أوجب حله.. وأمواله تعود للدولة
كتب - حلمي بدر وهبة سعيد:
أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية أمس حكما نهائيا بحل الحزب الوطني الديمقراطي.. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي.. استندت المحكمة في أسباب حكمها إلي أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير ازاحت النظام السياسي القائم وعلي رأسه حسني مبارك الذي هو رئيس الحزب الوطني وأجبرته علي التنحي.
أضافت المحكمة انه لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم - الذي اتسم بالفساد - دون أدواته وهو الحزب.. ولا يكون علي المحكمة في هذه الحالة الا الكشف عن هذا السقوط.
أشارت المحكمة إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي منحه الشعب شرعية ادارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتي يكتمل بناء المؤسسات الدستورية. قد امتنع عن اعلان حل الحزب الوطني. وانه أحسن الفعل حيث لا يقال ان المجلس العسكري اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها - دون غيرها - الكشف عن حل الأحزاب.
من جانبه أعرب طلعت السادات رئيس الحزب الوطني الجديد عن غضبه من الحكم وأيلولة أمواله للدولة ووصفه بأنه حكم سياسي وشكا أمره إلي العادل الأكبر وهو الله.. قال طلعت السادات ل "الجمهورية" ان الحكم يعتبر بمثابة حكم بالاعدام علي الحزب رغم انه لم يكن راضيا عما ارتكبه الحزب الوطني خلال الفترة الماضية.
أشار السادات إلي أنه كان المفروض ان تقدم الشكاوي للنائب العام الذي يحيلها إلي لجنة شئون الأحزاب وبعد التحقيقات قال للمحكمة الإدارية العليا لكن للأسف فإن المحكمة الإدارية العليا نظرت قضية حل الحزب وهيئة المفوضين كتبت تقريرها السياسي بحل الحزب.. أضاف.. انه قدم للمحكمة شهادة من النائب العام انه لا يوجد أي اتهامات ضد الحزب الوطني بل قدمت حكما من نفس المحكمة بعدم قبول الدعوي.. أكد السادات انه سيقيم حزبا جديدا بنفس الأعضاء وطالب بحل جميع الأحزاب القديمة إلي ملكية الدولة.. كان طلعت السادات قد ترافع بنفسه أمام المحكمة مدافعا عن الحزب الوطني الذي هو من انجازاته حرب أكتوبر .73
وخلال الجلسة.. طالب أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي بحل الحزب لافساده الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤكدا ان بقاءه يعتبر عارا علينا جميعا.
تقييم:
0
0
حكم نهائي بحل الحزب الوطني
الفساد أوجب حله.. وأمواله تعود للدولة
كتب - حلمي بدر وهبة سعيد:
أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية أمس حكما نهائيا بحل الحزب الوطني الديمقراطي.. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي.. استندت المحكمة في أسباب حكمها إلي أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير ازاحت النظام السياسي القائم وعلي رأسه حسني مبارك الذي هو رئيس الحزب الوطني وأجبرته علي التنحي.
أضافت المحكمة انه لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم - الذي اتسم بالفساد - دون أدواته وهو الحزب.. ولا يكون علي المحكمة في هذه الحالة الا الكشف عن هذا السقوط.
أشارت المحكمة إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي منحه الشعب شرعية ادارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتي يكتمل بناء المؤسسات الدستورية. قد امتنع عن اعلان حل الحزب الوطني. وانه أحسن الفعل حيث لا يقال ان المجلس العسكري اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها - دون غيرها - الكشف عن حل الأحزاب.
من جانبه أعرب طلعت السادات رئيس الحزب الوطني الجديد عن غضبه من الحكم وأيلولة أمواله للدولة ووصفه بأنه حكم سياسي وشكا أمره إلي العادل الأكبر وهو الله.. قال طلعت السادات ل "الجمهورية" ان الحكم يعتبر بمثابة حكم بالاعدام علي الحزب رغم انه لم يكن راضيا عما ارتكبه الحزب الوطني خلال الفترة الماضية.
أشار السادات إلي أنه كان المفروض ان تقدم الشكاوي للنائب العام الذي يحيلها إلي لجنة شئون الأحزاب وبعد التحقيقات قال للمحكمة الإدارية العليا لكن للأسف فإن المحكمة الإدارية العليا نظرت قضية حل الحزب وهيئة المفوضين كتبت تقريرها السياسي بحل الحزب.. أضاف.. انه قدم للمحكمة شهادة من النائب العام انه لا يوجد أي اتهامات ضد الحزب الوطني بل قدمت حكما من نفس المحكمة بعدم قبول الدعوي.. أكد السادات انه سيقيم حزبا جديدا بنفس الأعضاء وطالب بحل جميع الأحزاب القديمة إلي ملكية الدولة.. كان طلعت السادات قد ترافع بنفسه أمام المحكمة مدافعا عن الحزب الوطني الذي هو من انجازاته حرب أكتوبر .73
وخلال الجلسة.. طالب أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي بحل الحزب لافساده الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤكدا ان بقاءه يعتبر عارا علينا جميعا.
تقييم:
0
0
مشاركة:
