جمعيات مدنية بسيدي يحيى زعير تحاكم المفسدين في تجمع حاشد
لا للحكرة"، "الشعب يُريد إسقاط المجلس"، "الفساد ديكاج"، هذه بعض الشعارات التي رددها عشرات المحتجين خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بسيدي يحيى زعير، صبيحة يوم الثلاثاء 05 أبريل 2011، أمام مقر الجماعة القروية لسيدي يحيى زعير،كما حمل المحتجون لافتات مكتوب عليها:"المجتمع المدني يريد إيقاف النزيف ومحاسبة ناهبي المال العام"، "المجتمع المدني يستنكر الوضع المتردي، ويطالب بتدخل عاجل". وكان المتظاهرون من حين لآخر يرددون، النشيد الخالد: "إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر".
يقول نبيل صدقي، عن تنسيقية جمعيات المجتمع المدني :"نبعث من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، رسالة إلى كل من يهمه الأمر من مجلس جماعي، ومسؤولين بتامنسا-العمران، وغيرهم من المسؤولين عن هذا الوضع المتردي، نقول لهم فيها (تحية الخزي والعار)، ونعلن فيها أيضا أن المجتمع المدني كشف خيوط المؤامرة التي تُحاك ضد الساكنة، ونحن لن نصمت منذ اليوم عن الفساد المستشري"، مستنكرا في نفس السياق، تواطؤ المعارضة مع الأغلبية المسيرة في تمرير الحساب الإداري، في جلسة مغلقة لتحقيق حساباتها السياسوية.
وبدوره، انتقد العربي الحماري، مستشار جماعي سابق، وممثل عن جمعية النهضة للتنمية القروية والتضامن، تماطل المجلس في الوفاء بوعوده مع الساكنة، مُحملا مسؤولية ذلك، إلى كل من المجلس الجماعي لسيدي يحيى زعير والسلطة المحلية وأيضا إدارة العمران تامسنا، منددا بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تدهور وتوتر وانعدام المخاطب المسؤول.
ومن جهته، استنكر المستشار الجماعي، حسن حراكة، غياب أي أدنى إرادة المجلس الجماعي من أجل تحسين أوضاع الساكنة التي يطالها الإهمال والتهميش والإقصاء، مضيفا بأنه يُساند المواطنين في هذه الوقفة، غير مبال بما يتعرض له من مضايقات، والتعتيم عليه أيضا، ومن ذلك عدم تمكينه من محاضر الحسابين الإداريين لسنة 2009 و 2010.
وفي موضوع متصل، يقول الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بسيدي يحي زعير، مصطفى التاوتي: "نحن كحزب سياسي يُعانق هموم المواطنين، ليس لنا إلا أن نشارك في هذه الوقفة التي تأتي في إطار حرص جمعيات المجتمع المدني على مواكبة تدبير المرافق العمومية، ومنها الجماعة المحلية كمرفق عمومي يسهر على خدمة المواطنين"، مُستنكرا في تصريح صحفي للموقع الإلكتروني، سيادة منطق المصالح الخاصة داخل المجلس الجماعي على حساب الصالح العام، مشيرا إلى أن دور المعارضة "يظل شكليا وباهتا، ففي الوقت الذي كان مفترضا فيها الدفاع عن مصالح المواطنين، تُقيم الدنيا ولاتقعدها، ليس لصالح المواطنين ولكن من أجل أن تنال نصيبها من الكعكة، ثم بعد ذلك تصمت"، وهكذا، يقول التاوتي:" تضيع حقوق المواطنين، والجماعة معا"، مبرزا بأنه "ليس غريبا أمام هذا الوضع المزري أن تستفحل مشكلة دور الصفيح، التي بعدما ظن الجميع أنها صارت خطا أحمرا، عادت من جديد لتتوسع على مستوى الجماعة سيدي يحيى زعير، فتنبت دواوير هنا وهناك كالفطر".
وفي سياق متصل ندد التاوتي، بسوء التدبير، وبحالة الجماعة التي وصفها بـــ"البشعة"، فضلا عن التعتيم على المواطنين والمجتمع المدني والأحزاب في تتبع تدبير الشأن المحلي، وغياب أي ملامح حقيقية لمعارضة جادة، وعدد التاوتي دواعي تنظيم هذه الوقفة في:"تدبير ملف النظافة بطريقة سيئة، وأثرها البادي على أحياء المركز، وتغييب المجتمع المدني الجاد، لصالح مجتمع مدني شكلي ولائي، وتبذير المال العام والذي يمكن الاستدلال عليه بـ12 سيارة الجماعة التي تم اقتناؤها، واستعمالها في غير الخدمات الجماعية، حيث يتم بها نقل نساء المستفيدين إلى الحمام، ونقل أكياس القمح إلى المطحنة، ناهيك على المحروقات المستهلكة للنقل الخاص، وسوء استعمال سيارة الإسعاف الجماعية التي يستاء المواطنون من ضبطها في أماكن لا علاقة لها بمهمتها، والغموض الذي تعرفه الصفقات الجماعية المثيرة لشبهة انتفاع بعض المستشارين منها بشكل يتنافى مع القانون".
ومن جهته، أفاد مصطفى الحرمة، عن جمعية نور-تامسنا للتنمية الاجتماعية، بأن هناك تواطؤا مكشوفا بين الجماعة وإدارة "العمران"، مشيرا إلى أنه "عوض أن يقوم المستشارون بدورهم الرقابي، انخرطوا مع إدارة العمران في صفقات شخصية، قتلت فيهم روح الرقابة مما عرقل تحقيق المشاريع وفق الآجال المحددة"، منتقدا تهميش جمعيات المجتمع المدني. معلنا بأنه لا حوار مع المجلس أو السلطة، مادام ولاء أعوان السلطة يتحكم فيهم أحد النافذين في المنطقة، (برلماني وعضو جماعي).
ومن جهة أخرى، يشتكي العديد من المواطنين بالمنطقة، من إجبارهم على نسخ المطبوعات الخاصة ببعض الوثائق التي يحتاجونها، لدى مكتبة بجوار الجماعة تعود ملكيتها لمستشار بالجماعة، وفي هذا الصدد استنكرت مصادر من الجماعة "تخصيص غلاف مالي قدره 80 مليون سنتيم في الحساب الإداري برسم سنة 2010، يستفيد منه المستشار بالجماعة"، مؤكدة بأن "هذا إن دل على شيء فهو يدل على الاستهتار بالمال العام، وبالصالح العام"، ومن مظاهر سوء التسيير وخرق القوانين الجاري بها العمل، يروج في الكواليس استفادة وكالة تأمينات في ملكية مستشار جماعي، من صفقة تأمين موظفي الجماعة، في مخالفة صارخة، لمقتضيات الميثاق الجماعي، وبدورها لم تسلم المحروقات من هذه المخالفات، ومن ذلك أفادت مصادر مطلعة، استفادة محطة البنزين المجاورة للجماعة التي يملكها أحد المستشارين من صفقة المحروقات الخاصة بالجماعة.
ومن جهة أخرى أكد، فاعلون جمعويون استقى الموقع الالكتروني تصريحاتهم، استعدادهم، التعاون مع الشرفاء من أجل التضييق على المفسدين، وفتح حوار محلي حول الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي بالجماعة، وبلورة طرق نضال متطورة لمحاربتها".
فيما أعلنت، في هذا الصدد تنسيقية المجتمع المدني، تنفيذ خطوات غير مسبوقة، إلى أن تتم الاستجابة إلى مطالبهم، ورفع التهميش عن منطقتهم.
الموقع: حسن الهيثمي
يقول نبيل صدقي، عن تنسيقية جمعيات المجتمع المدني :"نبعث من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، رسالة إلى كل من يهمه الأمر من مجلس جماعي، ومسؤولين بتامنسا-العمران، وغيرهم من المسؤولين عن هذا الوضع المتردي، نقول لهم فيها (تحية الخزي والعار)، ونعلن فيها أيضا أن المجتمع المدني كشف خيوط المؤامرة التي تُحاك ضد الساكنة، ونحن لن نصمت منذ اليوم عن الفساد المستشري"، مستنكرا في نفس السياق، تواطؤ المعارضة مع الأغلبية المسيرة في تمرير الحساب الإداري، في جلسة مغلقة لتحقيق حساباتها السياسوية.
وبدوره، انتقد العربي الحماري، مستشار جماعي سابق، وممثل عن جمعية النهضة للتنمية القروية والتضامن، تماطل المجلس في الوفاء بوعوده مع الساكنة، مُحملا مسؤولية ذلك، إلى كل من المجلس الجماعي لسيدي يحيى زعير والسلطة المحلية وأيضا إدارة العمران تامسنا، منددا بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تدهور وتوتر وانعدام المخاطب المسؤول.
ومن جهته، استنكر المستشار الجماعي، حسن حراكة، غياب أي أدنى إرادة المجلس الجماعي من أجل تحسين أوضاع الساكنة التي يطالها الإهمال والتهميش والإقصاء، مضيفا بأنه يُساند المواطنين في هذه الوقفة، غير مبال بما يتعرض له من مضايقات، والتعتيم عليه أيضا، ومن ذلك عدم تمكينه من محاضر الحسابين الإداريين لسنة 2009 و 2010.
وفي موضوع متصل، يقول الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بسيدي يحي زعير، مصطفى التاوتي: "نحن كحزب سياسي يُعانق هموم المواطنين، ليس لنا إلا أن نشارك في هذه الوقفة التي تأتي في إطار حرص جمعيات المجتمع المدني على مواكبة تدبير المرافق العمومية، ومنها الجماعة المحلية كمرفق عمومي يسهر على خدمة المواطنين"، مُستنكرا في تصريح صحفي للموقع الإلكتروني، سيادة منطق المصالح الخاصة داخل المجلس الجماعي على حساب الصالح العام، مشيرا إلى أن دور المعارضة "يظل شكليا وباهتا، ففي الوقت الذي كان مفترضا فيها الدفاع عن مصالح المواطنين، تُقيم الدنيا ولاتقعدها، ليس لصالح المواطنين ولكن من أجل أن تنال نصيبها من الكعكة، ثم بعد ذلك تصمت"، وهكذا، يقول التاوتي:" تضيع حقوق المواطنين، والجماعة معا"، مبرزا بأنه "ليس غريبا أمام هذا الوضع المزري أن تستفحل مشكلة دور الصفيح، التي بعدما ظن الجميع أنها صارت خطا أحمرا، عادت من جديد لتتوسع على مستوى الجماعة سيدي يحيى زعير، فتنبت دواوير هنا وهناك كالفطر".
وفي سياق متصل ندد التاوتي، بسوء التدبير، وبحالة الجماعة التي وصفها بـــ"البشعة"، فضلا عن التعتيم على المواطنين والمجتمع المدني والأحزاب في تتبع تدبير الشأن المحلي، وغياب أي ملامح حقيقية لمعارضة جادة، وعدد التاوتي دواعي تنظيم هذه الوقفة في:"تدبير ملف النظافة بطريقة سيئة، وأثرها البادي على أحياء المركز، وتغييب المجتمع المدني الجاد، لصالح مجتمع مدني شكلي ولائي، وتبذير المال العام والذي يمكن الاستدلال عليه بـ12 سيارة الجماعة التي تم اقتناؤها، واستعمالها في غير الخدمات الجماعية، حيث يتم بها نقل نساء المستفيدين إلى الحمام، ونقل أكياس القمح إلى المطحنة، ناهيك على المحروقات المستهلكة للنقل الخاص، وسوء استعمال سيارة الإسعاف الجماعية التي يستاء المواطنون من ضبطها في أماكن لا علاقة لها بمهمتها، والغموض الذي تعرفه الصفقات الجماعية المثيرة لشبهة انتفاع بعض المستشارين منها بشكل يتنافى مع القانون".
ومن جهته، أفاد مصطفى الحرمة، عن جمعية نور-تامسنا للتنمية الاجتماعية، بأن هناك تواطؤا مكشوفا بين الجماعة وإدارة "العمران"، مشيرا إلى أنه "عوض أن يقوم المستشارون بدورهم الرقابي، انخرطوا مع إدارة العمران في صفقات شخصية، قتلت فيهم روح الرقابة مما عرقل تحقيق المشاريع وفق الآجال المحددة"، منتقدا تهميش جمعيات المجتمع المدني. معلنا بأنه لا حوار مع المجلس أو السلطة، مادام ولاء أعوان السلطة يتحكم فيهم أحد النافذين في المنطقة، (برلماني وعضو جماعي).
ومن جهة أخرى، يشتكي العديد من المواطنين بالمنطقة، من إجبارهم على نسخ المطبوعات الخاصة ببعض الوثائق التي يحتاجونها، لدى مكتبة بجوار الجماعة تعود ملكيتها لمستشار بالجماعة، وفي هذا الصدد استنكرت مصادر من الجماعة "تخصيص غلاف مالي قدره 80 مليون سنتيم في الحساب الإداري برسم سنة 2010، يستفيد منه المستشار بالجماعة"، مؤكدة بأن "هذا إن دل على شيء فهو يدل على الاستهتار بالمال العام، وبالصالح العام"، ومن مظاهر سوء التسيير وخرق القوانين الجاري بها العمل، يروج في الكواليس استفادة وكالة تأمينات في ملكية مستشار جماعي، من صفقة تأمين موظفي الجماعة، في مخالفة صارخة، لمقتضيات الميثاق الجماعي، وبدورها لم تسلم المحروقات من هذه المخالفات، ومن ذلك أفادت مصادر مطلعة، استفادة محطة البنزين المجاورة للجماعة التي يملكها أحد المستشارين من صفقة المحروقات الخاصة بالجماعة.
ومن جهة أخرى أكد، فاعلون جمعويون استقى الموقع الالكتروني تصريحاتهم، استعدادهم، التعاون مع الشرفاء من أجل التضييق على المفسدين، وفتح حوار محلي حول الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي بالجماعة، وبلورة طرق نضال متطورة لمحاربتها".
فيما أعلنت، في هذا الصدد تنسيقية المجتمع المدني، تنفيذ خطوات غير مسبوقة، إلى أن تتم الاستجابة إلى مطالبهم، ورفع التهميش عن منطقتهم.
الموقع: حسن الهيثمي
