محاكمة وزير السياحة
قضية بيع أراضي الدولة وإهدار المال العام
تأجيل محاكمة جرانة والحاذق والسجواني لجلسة بعد غد
الوزير السابق: شدة وتزول!
كتب- محمد طلعت عوض:
عقدت محكمة الجنايات أمس أولي جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين السجواني "إماراتي الجنسية" هاربان بتهمة الاضرار العمدي واهداره وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح للغير بما قيمته 51 مليون دولار في بيع 5 ملايين متر مربع و300 مليون متر مربع لرجلي الأعمال المتهمين بدولار واحد للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة للقوانين.
أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه وقررت المحكمة التأجيل لجلسة بعد غد للاطلاع علي المستندات مع استمرار حبس المتهم وصرحت للدفاع والمدعين بتصوير أوراق الدعوي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ود. جابر عبدالكريم بحضور د. محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة ومحمد سلطان وكيل النيابة.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحاً واستغرقت 25 دقيقة واحضر جرانة من محبسه وتم ايداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة بقيادة اللواء سعيد فتحي والعميد فرحات السبكي.
حضر 3 محامين عن جرانة و5 عن المدعين بالحق المدني.
تلا ممثل النيابة قرار الاحالة الذي جاء فيه بصفته موظفاً عاماً "وزير السياحة السابق" حصل لغيره دون حق علي ربح عمل من أعمال وظيفته بأن وافق علي تخصيص قطعتي أرض الأولي لشركة الجمشة للتنمية السياحية التي يمثلها المتهم الثاني بمساحة 5 ملايين متر مربع والثانية بمساحة 20702145 متر مربع لشركة داماك لتنمية خليج الجمشة.. إحدي شركات داماك العقارية والتي يمثلها المتهم الثالث بناحية الجمشة والتي تعد من مناطق النشاط البترولي بالغردقة علي خلاف القواعد المقررة عبر المنظمة لادارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية التي أوصب عليه تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر الإلتزام بعناصر محددة وكان ذلك بأن امتنع عمداً عن تفعيل هذه الاحكام.
وقام وحده بها دون تفويض غيره قاصداً ذلك تظفير هاتين الشركتين بربح تمثل في الفارق بين سعر التصرف في الأرض بمقدار دولار واحد للمتر وبين السعر الذي كان يتعين البيع به وقت التصرف وهو 3 دولارات باجمالي 51 مليون دولار بدون حق.
كما ضر عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها اضراراً جسيماً وسأله رئيس المحكمة عن هذه الاتهامات فرد "ماحصلش".
طالب المدعون بالحق المدني بتعويض "50 مليون جنيه" لما أصاب الشعب المصري من ضرر علي أن ترد هذه المبالغ لخزينة الدولة وطالبوا باستخراج شهادة من هيئة التنمية السياحية بجمع التصرفات التي تمت في الأراضي.
وقال المدعي بالحق المدني لرئيس المحكمة حضر للمحكمة ممثلون عن الشعب فرد المستشار محمود سامي والمحكمة ممثلة عن الشعب أكثر منكم.. بعدها طالب الدفاع عن المتهم وقتاً كافياً للاطلاع علي المستندات.
حضر شقيق جرانة ونجله أمير وثلاثة من أقاربه جلسوا مع دفاع المتهم وأثناء المداولة اقترب شقيق جرانة وابنه من القفص وتحدثا معه وبدت ابتسامة علي وجه الوزير السابق وداعب أفراد الأمن وقال بانها شدة وسوف تزول.
كما وتجمع العشرات من المواطنين أمام المحكمة الذين ظلوا يرددون الهتافات بسرعة محاسبة المتهمين واستعادة الأموال المنهوبة واعادتها للشعب.
تقييم:
0
0
تأجيل محاكمة جرانة والحاذق والسجواني لجلسة بعد غد
الوزير السابق: شدة وتزول!
كتب- محمد طلعت عوض:
عقدت محكمة الجنايات أمس أولي جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين السجواني "إماراتي الجنسية" هاربان بتهمة الاضرار العمدي واهداره وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح للغير بما قيمته 51 مليون دولار في بيع 5 ملايين متر مربع و300 مليون متر مربع لرجلي الأعمال المتهمين بدولار واحد للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة للقوانين.
أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه وقررت المحكمة التأجيل لجلسة بعد غد للاطلاع علي المستندات مع استمرار حبس المتهم وصرحت للدفاع والمدعين بتصوير أوراق الدعوي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ود. جابر عبدالكريم بحضور د. محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة ومحمد سلطان وكيل النيابة.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحاً واستغرقت 25 دقيقة واحضر جرانة من محبسه وتم ايداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة بقيادة اللواء سعيد فتحي والعميد فرحات السبكي.
حضر 3 محامين عن جرانة و5 عن المدعين بالحق المدني.
تلا ممثل النيابة قرار الاحالة الذي جاء فيه بصفته موظفاً عاماً "وزير السياحة السابق" حصل لغيره دون حق علي ربح عمل من أعمال وظيفته بأن وافق علي تخصيص قطعتي أرض الأولي لشركة الجمشة للتنمية السياحية التي يمثلها المتهم الثاني بمساحة 5 ملايين متر مربع والثانية بمساحة 20702145 متر مربع لشركة داماك لتنمية خليج الجمشة.. إحدي شركات داماك العقارية والتي يمثلها المتهم الثالث بناحية الجمشة والتي تعد من مناطق النشاط البترولي بالغردقة علي خلاف القواعد المقررة عبر المنظمة لادارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية التي أوصب عليه تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر الإلتزام بعناصر محددة وكان ذلك بأن امتنع عمداً عن تفعيل هذه الاحكام.
وقام وحده بها دون تفويض غيره قاصداً ذلك تظفير هاتين الشركتين بربح تمثل في الفارق بين سعر التصرف في الأرض بمقدار دولار واحد للمتر وبين السعر الذي كان يتعين البيع به وقت التصرف وهو 3 دولارات باجمالي 51 مليون دولار بدون حق.
كما ضر عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها اضراراً جسيماً وسأله رئيس المحكمة عن هذه الاتهامات فرد "ماحصلش".
طالب المدعون بالحق المدني بتعويض "50 مليون جنيه" لما أصاب الشعب المصري من ضرر علي أن ترد هذه المبالغ لخزينة الدولة وطالبوا باستخراج شهادة من هيئة التنمية السياحية بجمع التصرفات التي تمت في الأراضي.
وقال المدعي بالحق المدني لرئيس المحكمة حضر للمحكمة ممثلون عن الشعب فرد المستشار محمود سامي والمحكمة ممثلة عن الشعب أكثر منكم.. بعدها طالب الدفاع عن المتهم وقتاً كافياً للاطلاع علي المستندات.
حضر شقيق جرانة ونجله أمير وثلاثة من أقاربه جلسوا مع دفاع المتهم وأثناء المداولة اقترب شقيق جرانة وابنه من القفص وتحدثا معه وبدت ابتسامة علي وجه الوزير السابق وداعب أفراد الأمن وقال بانها شدة وسوف تزول.
كما وتجمع العشرات من المواطنين أمام المحكمة الذين ظلوا يرددون الهتافات بسرعة محاسبة المتهمين واستعادة الأموال المنهوبة واعادتها للشعب.
تقييم:
0
0
مشاركة:
