نوسا الغيط

النائب العام يطلب من رئيس الوزراء فحص مخالفات خصخصة البنوك والشركات
لجنة لدراسة عمليات البيع في حكومة عبيد والوزيرين السابقين خطاب ومحيي الدين
كتب - خالد أمين:
أرسل الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام صورة من البلاغات المتعلقة ببرنامج الخصخصة إلي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية لفحص "كل حالة" علي حدة لبيان أوجه المخالفة والمسئول عنها.
صرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النيابة تباشر تحقيقاتها في البلاغات المتعلقة بجرائم العدوان علي المال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص بالاشتراك مع مسئولين سابقين في الدولة من خلال اجراءات بين الشركات أو البنوك في نطاق برنامج الخصخصة الذي قامت بتنفيذه الحكومة وقت رئاسة كل من د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ود. مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق.
وأوضح المتحدث الرسمي انه تم ارسال صور من البلاغات إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة علي حدة - من الحالات المبلغ بشأنها - للوقوف علي مدي صحتها ورد في البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسئول عنها من خلال فحص عدة نقاط.
تشمل معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع وفقاً لبرنامج الخصخصة ومدي اتفاق الاجراءات التي تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج.
بيان الموقف المالي للشركات المباعة في ضوء ميزانياتها السنوية وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الانتاج ومدي تناسبه مع الأرباح المحققة وما تملكه تلك الشركات من أصول وبصفة خاصة الأراضي والمعدات والمنشآت لبيان مدي ملاءمة اتخاذ قرار خصخصتها.
الأسس والقواعد التي اتبعت في تقييم أسعار الشركات قبل عرضها للبيع بنظام الخصخصة والجهة القائمة بالتقييم ومدي الالتزام به عند البيع.
المسئول عن وضع قواعد التقييم ومدي سريانها علي كافة الشركات أو اختلافها من شركة إلي أخري حسب طبيعة نشاطها.
الاجراءات المتبعة لبيع الشركات سواء بالأمر المباشر أم بنظام المزايدة.
اجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداول اسهمها بالبورصة وقت الشراء ومدي عدالته وتناسبه مع قيمته الحقيقية.
إذا كان تم تقييم ثمن الشركة بقيمة اسهمها في البورصة أو بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من أصول والسبب في ذلك.
تحديد شروط البيع والاعتبارات التي تم مراعاتها في البيع للمستثمرين في كل شركة من هذه الشركات ومدي الالتزام بالشروط عند البيع وعقب اتمامه.
مدي التزام المشترين بشروط البيع عقب شرائهم للشركات وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصرف في العمالة وبيع أصول الشركات واستمرار النشاط وفحص حالات تصرف المشتري في أملاك الشركة بعد بيعها له ومدي أحقيته في التصرف وتاريخه وثمن بيعه مقارنة بثمن شرائه لها.
وأشار المتحدث الرسمي إلي انه تم اخطار الأجهزة الرقابية بصور البلاغات ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية للإفادة بأية تقارير فحص يكون قد تم اجراؤها عن هذه الوقائع.
أشارت التحقيقات إلي أن هناك بلاغات تتعلق بالخصخصة تتناول خصخصة قرابة مائتي شركة.