المجلس الأعلي: لجنة قضائية لفحص بلاغات تضخم ثروة مبارك وأسرته تختص بإسترداد الأموال والمنقولات والحسابات المصرفية وما حصلوا عليه بطرق غير مشروعة
المجلس الأعلي: لجنة قضائية لفحص بلاغات تضخم ثروة مبارك وأسرته
تختص بإسترداد الأموال والمنقولات والحسابات المصرفية وما حصلوا عليه بطرق غير مشروعة
كتب - أسامة علي وجيهان حسن:
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرار رئيس المجلس الأعلي رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وعضوية المستشار عادل محمد فهمي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل والمستشار خالد سليم علي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع والمستشار أحمد سعد محمود عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة والمستشار آسر محمود حرب عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة.
تختص اللجنة القضائية باتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية للوقوف علي صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق وعائلته بتضخم ثرواتهم والوقوف علي صحة وسلامة ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن تملك الرئيس السابق وعائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر.
كما تختص اللجنة باستصدار الاجراءات التحفظية لمنع الرئيس السابق وأسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية أو منقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد الأموال في الدول الموجودة بها واتخاذ اجراءات كشف السرية طبقاً لقوانين تلك الدول.
كما تقوم اللجنة باتخاذ الاجراءات القضائية والقانونية اللازمة لاستصدار أحكام قضائية بأحقية مصر في استرداد العقارات والمنقولات وكافة الأموال الموجودة في الخارج في حالة ثبوت حصول الرئيس السابق وأسرته عليها بطريق غير مشروع واستصدار الأحكام القضائية بإلزامهم بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالدولة من جراء ذلك في الداخل أو الخارج.
يتضمن القرار كذلك إمكانية اللجنة الاستعانة بمن تختاره من مكاتب المحاماة أو التحري الأجنبية مع مراعاة نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة التي أناطت برئيس هيئة قضايا الدولة التعاقد مع تلك المكاتب.
أضاف القرار أن اللجنة في سبيل القيام بأعمالها للإطلاع علي الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدي الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك والحصول علي صور منها بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات والأوراق التي تتداولها سرية وتلقي المعلومات والبيانات والمستندات وسماع أقوال الشهود ومناقشتهم داخل مصر أو خارجها وكذلك سؤال الرئيس السابق أو أي فرد من أفراد أسرته أثناء التحقيقات التي تجريها إدارة الكسب غير المشروع والاستعانة بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها في انجاز مهامها
تقييم:
0
0
تختص بإسترداد الأموال والمنقولات والحسابات المصرفية وما حصلوا عليه بطرق غير مشروعة
كتب - أسامة علي وجيهان حسن:
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرار رئيس المجلس الأعلي رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وعضوية المستشار عادل محمد فهمي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل والمستشار خالد سليم علي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع والمستشار أحمد سعد محمود عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة والمستشار آسر محمود حرب عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة.
تختص اللجنة القضائية باتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية للوقوف علي صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق وعائلته بتضخم ثرواتهم والوقوف علي صحة وسلامة ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن تملك الرئيس السابق وعائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر.
كما تختص اللجنة باستصدار الاجراءات التحفظية لمنع الرئيس السابق وأسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية أو منقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد الأموال في الدول الموجودة بها واتخاذ اجراءات كشف السرية طبقاً لقوانين تلك الدول.
كما تقوم اللجنة باتخاذ الاجراءات القضائية والقانونية اللازمة لاستصدار أحكام قضائية بأحقية مصر في استرداد العقارات والمنقولات وكافة الأموال الموجودة في الخارج في حالة ثبوت حصول الرئيس السابق وأسرته عليها بطريق غير مشروع واستصدار الأحكام القضائية بإلزامهم بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالدولة من جراء ذلك في الداخل أو الخارج.
يتضمن القرار كذلك إمكانية اللجنة الاستعانة بمن تختاره من مكاتب المحاماة أو التحري الأجنبية مع مراعاة نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة التي أناطت برئيس هيئة قضايا الدولة التعاقد مع تلك المكاتب.
أضاف القرار أن اللجنة في سبيل القيام بأعمالها للإطلاع علي الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدي الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك والحصول علي صور منها بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات والأوراق التي تتداولها سرية وتلقي المعلومات والبيانات والمستندات وسماع أقوال الشهود ومناقشتهم داخل مصر أو خارجها وكذلك سؤال الرئيس السابق أو أي فرد من أفراد أسرته أثناء التحقيقات التي تجريها إدارة الكسب غير المشروع والاستعانة بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها في انجاز مهامها
تقييم:
0
0
مشاركة:
