الرباط ( البلدية)

قال المصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، إن حزبه يتفق في اقتراحه العام بملكية تبقى صلاحياتها بين القيادة العامة للجيش، وإمارة المؤمنين، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء فقط.وقال الرميد، في رده حول الاقتراحات الدستورية التي قدمها حزبه، أثناء استضافته في برنامج "نقط على الحروف" الذي بثته القناة الثانية ليلة الأربعاء 30 مارس، أن الاقتراحات أعلاه بمثابة تخفيف على مسؤوليات الملك و ليست تقليصا لحكمه، وأنه على الوزير الأول أن يكون رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الذي بدوره يجب أن يسهر على تعيين الولاة والعمال و رجالات الدولة، وأن من حق الوزير الأول في الدول الديموقراطية أن يتدخل في شؤون الداخلية و الأمن، وأن يسمح له باتسيير أيضا في العديد من الشؤون التي ليس من الضرورة أن يحكم فيها الملك أولا، واسترسل الرميد قوله بأن على المجلس الأعلى للدولة أن يناقش مشاريع و مقترحات البلاد مع حكومة الوزير الأول، الأخير الذي يأمر بالتنفيذ بمباركة من الملك فقط .
وقال الرميد أيضا أن الملك يجب عليه أن ينفذ الإصلاحات القضائية التي دعا إليها سابقا بوجوب حضوره الضروري في المجلس الأعلى للقضاء، بدل تكلف وزير العدل بذلك ، مسترسلا قوله بأن القضاء لن يكون نزيها ما دام الدستور يقر بأن القضاء مستقل تنفيذيا و تشريعيا فيما الوزير يتحكم في المجلس الأعلى للقضاء، ما يخالف الدستور تماما .
من جهة أخرى، أكد الرميد من جديد أن استقالته الأخيرة قدمت للأمانة العامة للحزب حيث لم ينظر إليها بعد، ولم يتلقى الرميد أي رد بخصوصها غير أنه قال إنه تلقى دعوة للانضمام إلى لجنة التوصيات بخصوص التعديلات الدستورية الجديدة.