مقال مهم
سقوط الشرعية التى لم تحقق العدل
بقلم سمير فريد ??/ ?/ ????
لا شك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤيد ثورة الشعب فى ?? يناير، وكان له الفضل فى نجاحها عندما دفع الرئيس السابق إلى التخلى عن الحكم، ولكن المجلس يؤيد الثورة بالقانون، أى عن طريق إصلاح النظام السياسى الذى طالبت الثورة بإسقاطه، بينما الإصلاح نقيض الثورة.
الإصلاح يعنى تعديل المعوج، والثورة تعنى تغيير النظام، ووضع أسس نظام جديد لا علاقة له بالنظام القديم.
الإصلاح يعنى استمرار الشرعية القائمة عن طريق استمرار القوانين نفسها المستمدة من الدستور نفسه، وليس إسقاط الدستور ووضع دستور جديد، وإسقاط الشرعية التى لم تحقق العدل، وسمحت بالسرقة من دون مخالفة القوانين المستمدة منها، وأخشى أن تنتهى المحاكمات إلى براءة المتهمين بسبب هذه الشرعية الساقطة.
ولذلك تم تشكيل لجنة لـ«تعديل» الدستور، وليس وضع دستور جديد، فضلاً عن تشكيل اللجنة الذى لا يمثل كل القوى السياسية، وما يبدو تحالفاً بين الجيش والإخوان المسلمين، وهو التحالف نفسه الذى كان فى ثورة الجيش عام ????، وكأننا نعود إلى المأزق نفسه مرة أخرى بعد ?? سنة، رغم أن مشاركة الإخوان فى ثورة ???? كانت محدودة، وليست كبيرة كما كانت فى ثورة ????.
ولذلك انتقل الشعب بعد ثورته من المناقشات السياسية فى أغلب البيوت، إلى المناقشات القانونية الشكلية فى كل البيوت. وانقسم الشعب فى الاستفتاء على التعديلات على المادة الثانية من الدستور رغم أنها لم تكن من المواد المطروحة للتعديل، وهو أمر عبثى، خاصة أن الخلاف ليس حول المادة الثانية، وإنما حول ألف ولام أضافها السادات فى دستور ?? سبتمبر ????، وهو نفس يوم انقلاب شيلى الدموى عام ????، ونفس يوم «غزوتى» واشنطن ونيويورك عام ???? كما أطلق عليها بن لادن، وعلى طريقة بن لادن تم إطلاق تعبير «غزوة الصناديق» على نتيجة الاستفتاء.
نعم.. ألف ولام جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وليست مصدراً للتشريع، لتثير حفيظة غير المسلمين من المصريين، وليطبق الاحتلال المحلى نفس سياسة الاحتلال الأجنبى، والتى تتلخص فى شعار «فرق تسد».
واستمراراً للتمسك بالشرعية القانونية للنظام القديم أعلن عن مشروع قانون جديد باسم «المصارحة والمصالحة» كما حدث فى جنوب أفريقيا بعد سقوط النظام العنصرى، يعيد فيه اللصوص ما يريدون إعادته من مسروقاتهم مقابل العفو عنهم.
وبغض النظر عن أن القياس غير صحيح، فهذا القانون يعنى أن عقاب من يسرق أموال الشعب أن يدفع غرامة مالية ويهرب بالأموال المنهوبة خارج مصر. وكما تساءل محمد أبوالغار، أحد ملهمى الثورة: هل تكون نتيجة الثورة الانتقال من نظام فاشى إلى نظام فاشى آخر؟!
تقييم:
0
0
بقلم سمير فريد ??/ ?/ ????
لا شك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤيد ثورة الشعب فى ?? يناير، وكان له الفضل فى نجاحها عندما دفع الرئيس السابق إلى التخلى عن الحكم، ولكن المجلس يؤيد الثورة بالقانون، أى عن طريق إصلاح النظام السياسى الذى طالبت الثورة بإسقاطه، بينما الإصلاح نقيض الثورة.
الإصلاح يعنى تعديل المعوج، والثورة تعنى تغيير النظام، ووضع أسس نظام جديد لا علاقة له بالنظام القديم.
الإصلاح يعنى استمرار الشرعية القائمة عن طريق استمرار القوانين نفسها المستمدة من الدستور نفسه، وليس إسقاط الدستور ووضع دستور جديد، وإسقاط الشرعية التى لم تحقق العدل، وسمحت بالسرقة من دون مخالفة القوانين المستمدة منها، وأخشى أن تنتهى المحاكمات إلى براءة المتهمين بسبب هذه الشرعية الساقطة.
ولذلك تم تشكيل لجنة لـ«تعديل» الدستور، وليس وضع دستور جديد، فضلاً عن تشكيل اللجنة الذى لا يمثل كل القوى السياسية، وما يبدو تحالفاً بين الجيش والإخوان المسلمين، وهو التحالف نفسه الذى كان فى ثورة الجيش عام ????، وكأننا نعود إلى المأزق نفسه مرة أخرى بعد ?? سنة، رغم أن مشاركة الإخوان فى ثورة ???? كانت محدودة، وليست كبيرة كما كانت فى ثورة ????.
ولذلك انتقل الشعب بعد ثورته من المناقشات السياسية فى أغلب البيوت، إلى المناقشات القانونية الشكلية فى كل البيوت. وانقسم الشعب فى الاستفتاء على التعديلات على المادة الثانية من الدستور رغم أنها لم تكن من المواد المطروحة للتعديل، وهو أمر عبثى، خاصة أن الخلاف ليس حول المادة الثانية، وإنما حول ألف ولام أضافها السادات فى دستور ?? سبتمبر ????، وهو نفس يوم انقلاب شيلى الدموى عام ????، ونفس يوم «غزوتى» واشنطن ونيويورك عام ???? كما أطلق عليها بن لادن، وعلى طريقة بن لادن تم إطلاق تعبير «غزوة الصناديق» على نتيجة الاستفتاء.
نعم.. ألف ولام جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وليست مصدراً للتشريع، لتثير حفيظة غير المسلمين من المصريين، وليطبق الاحتلال المحلى نفس سياسة الاحتلال الأجنبى، والتى تتلخص فى شعار «فرق تسد».
واستمراراً للتمسك بالشرعية القانونية للنظام القديم أعلن عن مشروع قانون جديد باسم «المصارحة والمصالحة» كما حدث فى جنوب أفريقيا بعد سقوط النظام العنصرى، يعيد فيه اللصوص ما يريدون إعادته من مسروقاتهم مقابل العفو عنهم.
وبغض النظر عن أن القياس غير صحيح، فهذا القانون يعنى أن عقاب من يسرق أموال الشعب أن يدفع غرامة مالية ويهرب بالأموال المنهوبة خارج مصر. وكما تساءل محمد أبوالغار، أحد ملهمى الثورة: هل تكون نتيجة الثورة الانتقال من نظام فاشى إلى نظام فاشى آخر؟!
تقييم:
0
0
مشاركة:
