جهود «مصرية - سودانية» لإقناع دول «منابع النيل» بالتوقيع على اتفاقية جديدة
ت مصر والسودان على إجراء مباحثات مكثفة مع دول منابع النيل،لإقناعها بالتوقيع على اتفاقية «توافقية» جديدة حول مياه النهر. وشدد البلدان على عدم التوقيع على«الاتفاقية الإطارية» تحت أى ظرف، فيما طالبت وزارة الخارجية بعودة ملف المياه إليها، بينما قدم الدكتور نصرالدين علام، وزير الرى السابق، مذكرة إلى «المجلس العسكرى الأعلى» تتضمن توضيحات حول هذا الملف. وأكد «علام ضرورة عدم «التهوين» من السدود التى تقيمها إثيوبيا، مطالبا بإعادة النظر فى توجهات تشجيع الاستثمارات فى دول «حوض النيل»، بعدما أثبتت عدم جدواها مع أديس أبابا.
وقال وزير الموارد المائية والرى السودانى كمال على إن القاهرة والخرطوم اتفقتا على إجراء مباحثات مكثفة خلال الفترة المقبلة، للتفاوض مع دول المنبع التى وقعت على الاتفاقية الإطارية لدول الحوض، وآخرها بوروندى، بهدف إقناعها بالتوقيع على اتفاقية جديدة، وصفها بـ«التوافقية»، وتكون لصالح جميع دول المنبع والمصب.
وأضاف «على»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، على هامش زيارة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء للخرطوم، أن مصر والسودان لن توقعا على الاتفاقية الإطارية تحت أى ظرف، وذلك لوجود بندين فيها لا يعترفان بالاستخدامات الحالية لحصص السودان ومصر فى مياه النيل.
فى سياق متصل، طالبت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، بضرورة عودة ملف «مياه النيل» من جديد إلى وزارة الخارجية، مؤكدة أن هذا الملف سياسى فى المقام الأول، وأنه من الممكن دعمه بالآراء والمعلومات الفنية أو المعلومات الاستخباراتية وغيرها.
وشددت السفيرة «منى» لـ«المصرى اليوم» على أن عدم قيام الرئيس السابق حسنى مبارك بزيارات إلى الدول الأفريقية منذ عام ???? كان «أحد عوائق» التقارب مع دول القارة السمراء، مطالبة وسائل الإعلام بعدم «السخرية من أسماء الدول الأفريقية أو شعوبها».
من جانبه، أرسل الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق، مذكرة عاجلة للمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تتضمن التطورات الأخيرة للاتفاقية الإطارية، والموقف من خطط إثيوبيا لإنشاء عدد من السدود على نهر النيل.
وكشف «علام» فى المذكرة أن مصر بدأت مسلسل التنازلات فى ملف المياه عام ????، بالموافقة على استبدال الاتفاقيات القائمة بالأمن المائى.
وقال وزير الموارد المائية والرى السودانى كمال على إن القاهرة والخرطوم اتفقتا على إجراء مباحثات مكثفة خلال الفترة المقبلة، للتفاوض مع دول المنبع التى وقعت على الاتفاقية الإطارية لدول الحوض، وآخرها بوروندى، بهدف إقناعها بالتوقيع على اتفاقية جديدة، وصفها بـ«التوافقية»، وتكون لصالح جميع دول المنبع والمصب.
وأضاف «على»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، على هامش زيارة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء للخرطوم، أن مصر والسودان لن توقعا على الاتفاقية الإطارية تحت أى ظرف، وذلك لوجود بندين فيها لا يعترفان بالاستخدامات الحالية لحصص السودان ومصر فى مياه النيل.
فى سياق متصل، طالبت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، بضرورة عودة ملف «مياه النيل» من جديد إلى وزارة الخارجية، مؤكدة أن هذا الملف سياسى فى المقام الأول، وأنه من الممكن دعمه بالآراء والمعلومات الفنية أو المعلومات الاستخباراتية وغيرها.
وشددت السفيرة «منى» لـ«المصرى اليوم» على أن عدم قيام الرئيس السابق حسنى مبارك بزيارات إلى الدول الأفريقية منذ عام ???? كان «أحد عوائق» التقارب مع دول القارة السمراء، مطالبة وسائل الإعلام بعدم «السخرية من أسماء الدول الأفريقية أو شعوبها».
من جانبه، أرسل الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق، مذكرة عاجلة للمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تتضمن التطورات الأخيرة للاتفاقية الإطارية، والموقف من خطط إثيوبيا لإنشاء عدد من السدود على نهر النيل.
وكشف «علام» فى المذكرة أن مصر بدأت مسلسل التنازلات فى ملف المياه عام ????، بالموافقة على استبدال الاتفاقيات القائمة بالأمن المائى.
