وزان : الملك العام في خطر
يعتبر كل فضاء مشترك بين كافة المواطنين ، يستعمل بشكل جماعي ملكا عاما، وغالبا ما يكون طرقا وممرات وأرصفة وحدائق وفضاءات الإدارات العمومية المسموح بولوجها ومحلات النفع العام كالملاعب وقاعات التواصل… وكل تغيير كلي أو جزئي في هذه العلاقة النفعية تنظم بقانون، سواء صادر عن المجالس المنتخبة أو مصالح إدارية حكومية يخول لها القانون ذلك حسب المساطر الجاري بها العمل، وفي هذا الإطار يدخل تفويت بعض الأماكن في إطار رخص الاستغلال المؤقت… وتبقى للمجالس المنتخبة صلاحيات واسعة في ذلك على المستوى المحلي، أما السلطات الإدارية فمهمتها السهر على تطبيق القانون واحترامه من قبل الجميع بما فيهم الملزمون بشروط (رخص الاستغلال)التي بموجبها يستغلون أماكن معينة.
هذا من حيث الجانب النظري، أما الواقع فشيء آخر، وتعرف ظاهرة احتلال الملك العام رواجا حسب المناسبات، وحسب الظروف المحلية لكل مدينة معينة، ففي مدينة وزان تستفحل الظاهرة بشكل كبير، أبرزها استحواذ بعض المقاهي بأهم شوارع المدينة على رصيف المارة ، بل لوحظ ميز في السماح للبعض دون آخرين خاصة من لهم ثقل سياسي أو تتدخل فيها مصالح انتخابوية وعلاقات زبونية أو نفوذ بالمدينة يحتلون بموجبه رصيف المارة بكامله دون تدخل السلطة المسؤولة وفي غياب واضح للرأي العام المحلي .
وإذا كان أي استغلال للملك العام يخضع لشروط يضبطها القانون، فإنه في غالب الأحيان ما يتسم الموضوع بالفوضى والارتجالية، وفي ذلك مآرب متعددة لعدة أطراف.
فأغلب المقاهي بالمدينة لا تحترم شيئا اسمه الملك العام، وضرورة ترك ولو ممر للراجلين، فحسب القوانين المعمول بها يسمح لكل من يستغل الملك العام في إطار قانوني ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام، والثلثين يبقيان فارغين حتى يعبر الراجلون بسلام، و لا يضطرون إلى مزاحمة العربات كما هو عليه الحال الآن، وبشكل مستمر، ولا يحرك المسؤولون في المدينة ساكنا من أجل فرض احترام القانون، وحماية الراجلين من خطر مداهمتهم من طرف سيارة أو شاحنة… بعض أصحاب المقاهي بمدينة وزان يتحدون الجميع وينشرون الكراسي والطاولات إلى حدود إسفلت الطريق.
يتمنى أغلب الساكنة العيش في مدينة منظمة تتيح إمكانية العيش بكرامة ، وأن يكف محتلو الملك العام الأقوياء عن غطرستهم وجشعهم، وأن يكون كل المسؤولين في مستوى المسؤولية وأن يسهروا على مصلحة المدينة والساكنة قبل أن يسهر البعض منهم على مصالحه الشخصية… لكن تنظيم المدينة وحسن سيرها يعود أساسا للمواطنين كافة، عبر الوعي بضرورة التعايش في فضاء يجمع الكل دون فوضى، والمساهمة الفعالة في ذلك، بل والدفاع عن الحقوق التي يضمنها القانون.
هذا من حيث الجانب النظري، أما الواقع فشيء آخر، وتعرف ظاهرة احتلال الملك العام رواجا حسب المناسبات، وحسب الظروف المحلية لكل مدينة معينة، ففي مدينة وزان تستفحل الظاهرة بشكل كبير، أبرزها استحواذ بعض المقاهي بأهم شوارع المدينة على رصيف المارة ، بل لوحظ ميز في السماح للبعض دون آخرين خاصة من لهم ثقل سياسي أو تتدخل فيها مصالح انتخابوية وعلاقات زبونية أو نفوذ بالمدينة يحتلون بموجبه رصيف المارة بكامله دون تدخل السلطة المسؤولة وفي غياب واضح للرأي العام المحلي .
وإذا كان أي استغلال للملك العام يخضع لشروط يضبطها القانون، فإنه في غالب الأحيان ما يتسم الموضوع بالفوضى والارتجالية، وفي ذلك مآرب متعددة لعدة أطراف.
فأغلب المقاهي بالمدينة لا تحترم شيئا اسمه الملك العام، وضرورة ترك ولو ممر للراجلين، فحسب القوانين المعمول بها يسمح لكل من يستغل الملك العام في إطار قانوني ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام، والثلثين يبقيان فارغين حتى يعبر الراجلون بسلام، و لا يضطرون إلى مزاحمة العربات كما هو عليه الحال الآن، وبشكل مستمر، ولا يحرك المسؤولون في المدينة ساكنا من أجل فرض احترام القانون، وحماية الراجلين من خطر مداهمتهم من طرف سيارة أو شاحنة… بعض أصحاب المقاهي بمدينة وزان يتحدون الجميع وينشرون الكراسي والطاولات إلى حدود إسفلت الطريق.
يتمنى أغلب الساكنة العيش في مدينة منظمة تتيح إمكانية العيش بكرامة ، وأن يكف محتلو الملك العام الأقوياء عن غطرستهم وجشعهم، وأن يكون كل المسؤولين في مستوى المسؤولية وأن يسهروا على مصلحة المدينة والساكنة قبل أن يسهر البعض منهم على مصالحه الشخصية… لكن تنظيم المدينة وحسن سيرها يعود أساسا للمواطنين كافة، عبر الوعي بضرورة التعايش في فضاء يجمع الكل دون فوضى، والمساهمة الفعالة في ذلك، بل والدفاع عن الحقوق التي يضمنها القانون.
