النوايجة

الانتخابات الرئاسية لم تحدد بعد.. والإعلان الدستوري خلال يومين
المجلس العسكرى يعلن قانون الأحزاب.. وإلغاء الطوارىء قبل سبتمبر
المجلس العسكري القاهرة - أ ش أأعلن المجلس العسكرى عن صدور قانون تكوين وتشكيل الاحزاب الجديد رقم 2 لسنة 2011 اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 28 مارس 2011، والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية على ان يتم العمل به اعتبارا من يوم باكر الثلاثاء، في الوقت نفسه أكد أنه سيتم رفع قانون الطوارىء قبل الانتخابات البرلمانية والتى ستجرى فى شهر سبتمبر المقبل.وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ان الانتخابات الرئاسية لم يتم موعدها حتى الآن، بينما سيتم اصدار الإعلان الدستورى غدا أو بعد غد على الأكثر.وأوضح اللواء ممدوح شاهين فى مؤتمر صحفى الاثنين انه من أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب بالإخطار , حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر فى الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التى من بينها عدم قيام الأحزاب على أساس دينى .وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار على أن يعرض ذلك على اللجنة التى يجب أن ترد على ذلك فى خلال 30 يوما, وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما , اعبتارا من اليوم التالى ليوم 30 من الشهر اى يوم 31 ، والتعديلات الجديدة " في القانون رقم 40 لسنة 1977 " تحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين, بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة, وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية, وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.وحسب القانون ستصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة.وكان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجنة شئون الأحزاب في القانون السابق.ويجوز للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله وذلك إذا ثبت من التحقيقات التى يجريها النائب العام أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون.وكان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك يجري من خلال لجنة شئون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس الشورى (عضو بالحزب الحاكم) وكل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الشعب, إضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية معينون من قبل رئيس الجمهورية.ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب وخاصة الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام 1977، كذلك تمتعت لجنة شئون الأحزاب بالرقابة على الأحزاب القائمة وذلك من خلال حقها في تجميد نشاط أي حزب لأجل غير مسمى وحظر نشاطه وإلغائه في بعض الحالات إذا تتطلب الأمر، ويشترط القانون عدم تشابة اسماء الاحزاب وان يحصل الحزب على عدد خمسة الاف من اعضائه من 10 محافظات وان يكون 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية , وكذلك تقرر الغاء الدعم المالى المقدم للاحزاب وتقرر اقتصار مدة عضوية الاحزاب للمتجنسين الى خمس سنوات وليس عشر سنوات.واشار اللواء ممدوح شاهين ردا على سؤال الى انه سيتم رفع قانون الطوارىء قبل الانتخابات البرلمانية والتى ستجرى فى شهر سبتمبر المقبل , واوضح انه لم يتم حتى الان تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، واكد اللواء شاهين ان الاعلان عن صدور قانون الاحزاب يأتى فى اطار حرص رئيس المجلس العسكرى القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى على قيام شعب مصر العظيم بممارسة الحياة الدستورية وتحقيق الديمقراطية وتكريس دولة القانون , وانه من هنا جاء صدور قانون الاحزاب بالتنسيق مع الحكومة مكاسبه عند الإغلاق.وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد نفى على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" الأنباء التي ترددت عن تأجيل انتخابات الرئاسة إلى عام 2012، مؤكدا في رسالته التي نشرها مساء الأحد "على أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012".