زاوية غزال

تقدم كل من مجدى كامل بدر ومحمد عبد العزيز سلامة والهيثم تيسير عثمان ورزق الملا وسامى المنوفى المحامين وأعضاء المرصد الوطنى لمكافحة الفساد بمحافظة البحيرة، ببلاغ لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، ضد محمود منصور رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة لقيامه بتعمد إهدار المال العام من خلال صرف شيكات ومكافآت لغير العاملين بالشركة بينهم ضباط شرطة ومستشارين بالشركة ورؤساء وحدات محلية ومدرسين وعاملين بهيئات الأوقاف والتأمين الصحى والرى.
وأضاف البلاغ قيام منصور بإدارة الشركة كملكية خاصة، حيث قام بتعين عدد كبير من أفراد أسرته ومستغلا منصبه وسلطته ومنحرفا بها عن مقتضيات الواجب المهنى المفترض ضاربا عرض الحائط بما تقتضيه القوانين المعمول بها معرضا بذلك أموال الشركة للإهدار ومضيعا مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه بالدستور، ومن هذه التعيينات نجله ونجلته وأبناء شقيقه وشقيقته وأقارب زوجته وكذلك تعيين جميع أقارب محمد أمين سعد سكرتير مكتبة وسعد الشيخ السائق الخاص له.
وذكر البلاغ وجود توريدات عمومية مشبوه منها شراكة منصور فى شركة مصر للحجاز التى تقوم بتوريد مواسير بلاستيك لشركة المياه بالبحيرة وتعمده بإهدار المال العام من خلال سفريات خارجية على نفقة الشركة مثل هولندا وانجلترا وألمانيا وأمريكا والسعودية بدون أى مبرر، وكذلك قيامه بتعمد اهدار المال العام بإنفاق ملايين الجنيهات لتطوير وتجميل المقر الرئيسى بدمنهور بشكل يثير الريبة والسفة فى إدارة المال العام.
وطالب البلاغ بفتح تحقيق موسع ودقيق بشأن تلك الوقائع واتخاذ كافة التدابير الاحترازية حيال رئيس مجلس الإدارة السابق ومن معه ممكن تثبت عليهم تلك المخالفات ويثبت تورطهم بجرائم فساد وتربح واهدار للمال العام واستصدار قرار بمنعه من السفر والكشف عن كافة ممتلكاته المادية والعقارية والتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات