إشكالية التخطيط والتدخل بالعالم القروي، ورهانات المحافظة على الموارد الطبيعية
إشكالية التخطيط والتدخل بالعالم القروي، ورهانات المحافظة على الموارد الطبيعيةرغم كون الحكومة المغربية قد وضعت نصب أعينها المجال القروي كأولوية من الأولويات، إلا أن معالم سياسية تنموية للنهوض بهذا المجال لم تكتمل بعد.
بغية إبقاء الساكنة الأصلية في أماكنها بالقرى، وتقوية المراكز المتوسطة بالخدمات الأساسية وبالوحدات الصناعية والصناعات التحويلية، وفك العزلة عن العالم القروي، تمت بلورة استراتيجية 2020 من طرف وزارة الفلاحة والتنمية القروية خلال سنة (1999 ) وتهدف إلى :
تنمية الإنتاج الفلاحي
الرفع من فرص الشغل والمداخيل في النشاط الفلاحي
تنويع فرص الشغل في الأنشطة الموازية للفلاحة والأنشطة الريفية
الحد من تدهور الموارد الطبيعية
الرفع من المستوى التربوي والتكوين المهني
تحسين التجهيزات والخدمات لتحسين مستوى عيش السكان.
معالجة الإختلالات الجهوية
شكلت هذه الإستراتيجية نقطة تحول في السياسة المغربية اتجاه العالم القروي، حيث لأول مرة تم الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية في مواجهة مشاكل العالم القروي، فقد تم تبني بالموازاة مقاربات جديدة لتطبيق هذه الإستراتيجية على أرض الواقع. مقاربات مندمجة، متجددة الأبعاد ومقاربات تعتمد على المجال الترابي وإشراك السكان المحليين، وتطوير المقاربة التشاركية. نفس هذه المقاربة هي التي خرجت بها جل الإجراءات التي تم القيام بها على صعيد إعداد التراب الوطني انطلاقا من الحوار الوطني مروراً بإنجاز الميثاق الوطني لإعداد التراب ثم إنجاز المخطط الوطني.
اقترحت إستراتيجية التنمية 2020 التنسيق الأفقي للبرامج القطاعية، لكن نظرا لتعدد هذه البرامج فهذا لا يمكن أن يتم إلا بشكل تدريجي .. تقوم حاليا وزارة الفلاحة والتنمية القروية بمجموعة من البرامج على اعتبار أنها المسؤول الوحيد عن العالم القروي إلى حد قريب.
1) برامج التهيئة الهيدروفلاحية :
بالرغم من أن هناك تأخر كبير في تهيئة الأراضي الفلاحية بالسقي الكبير والمتوسط والصغير، فإن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني تتوقع توسيع المدارات المسقية بالسقي الكبير بالغرب, اللوكوس ودكالة بالسقي المتوسط والصغير مع إعادة ترميم الأنظمة التقليدية. لكن توالي سنوات الجفاف وبروز الخصاص ببعض الأحواض، قلص من الرغبة في هذا الإنجاز.
2)- برامج الاستثمار الفلاحي بالمناطق البورية: هي برامج مندمجة تهدف إلى خلق مدارات الاستثمار الفلاحي من خلال التجهيز بالسقي وضع بنية تحتية وتجهيزات أساسية وأنشطة للتنمية الفلاحية ...إلخ. جاءت هذه البرامج لتطبق إستراتيجية الدولة في مجال تنمية المناطق البورية في إطار رؤية مندمجة، وجاءت طبقا للقانون وتنقسم إلى قسمين:
الجيل الأول من هذه المشاريع تمثل PMVB, التجربة الأولى وأظهرت مجموعة من المعيقات :
ذات الطابع القانوني
في مجال تنسيق السياسات القطاعية ،
قلة الموارد البشرية المؤهلة التي ستقود هذه المشاريع،
و مشاكل مرتبطة بالتصفية العقارية للأراضي.
الجيل الثاني هو PMVB-DRI-MVB: حاولت إصلاح الإختلالات الأولى من خلال مقاربة أكثر شمولية.
3) - البرنامج الغابويي الوطني :يهدف إلى الحد من تدهور المجال الغابوي وإدماج الغابة ضمن دينامية التنمية القروية
4) برامج تحسين المراعي تهدف إلى تحسين الغطاء النباتي والمحافظة على الموارد الرعوية.
5) برامج التجهيز القروي
6) البرامج السوسيو تربوية.
7) برامج تنويع الأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي ،(السياحة القروية بالجبال)
البرامج الخاصة بالجبال، الواحات ومناطق الحدود.
يضاف إلى هذه البرامج : برنامج محاربة تعرية الأحواض المائية. غير أن التدخل في الريف المغربي لم يعد يقتصر على قطاع الفلاحة والمياه والغابات، بل أصبح لقطاع التعمير أيضا تدخل لضبط التخطيط العمراني والتحكم في البناء العشوائي والمحافظة على الأراضي الفلاحية من التوسع العمراني. وقد تم إحداث تصاميم التهيئة الجماعية التي أتت بدورها بنظرة شمولية لمعالجة قضايا الجماعة القروية، و يقدم توجهات عامة تهم التنمية : و من بين أهدافه اقتراح برنامج مشروع ذو أبعاد سوسيو اقتصادية وصناعية وسياحية من شأنه المساهمة في تنمية الجماعة القروية.
جاءت هذه التصاميم بعد بروز مشاكل كبيرة في المجال القروي منها ما هو مرتبط بالسكن، منها ما هو مرتبط بقلة التجهيزات والبنيات التحتية، ومنها ما هو مرتبط بالاستيطان في أماكن ذات حساسية بيئية. فبحكم العمل الميداني واللجوء إلى هذه المشاريع المندمجة في العالم القروي، و بدل الاقتصار على التنمية الفلاحية أعطي الانطباع بأن التدخل الأحادي الجانب قد خلق نتائج سلبية وراكم تأخرا كبيرا في مجال التجهيزات والبنيات التحتية بالعالم القروي. وأحسن مثال يمكن أخده هو نموذج جهة الغرب الشراردة بني حسن.
فجهة الغرب، ونتيجة للسياسات الأحادية التدخل المتوالية على العالم القروي، ظهرت مجموعة من الإختلالات المجالية والاجتماعية والبيئية بالجهة:
استفادت جهة الغرب من وضع تجهيزات هيدروفلاحية جد مهمة ساهمت في سقي 105.000 هكتار، بنسبة 50% من ما هو مبرمج. تم هذا الإنجاز في الفترة الممتدة ما بين 1970 و 1996 (الفترة التي كان فيها القطاع المسقي يشكل أولوية لدى الحكومة المغربية). هذه الوضعية أدت إلى مجموعة من الإختلالات منها:
إهمال المناطق الهامشية: المناطق الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية والتي تمثل مناطق مقدمة الريف، وهي مناطق بورية تعرف كثافة سكانية جد مهمة. تعرف هذه المناطق الآن مشاكل عديدة تتجلى في نقص حاد في التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية
هي مناطق تنشط فيها الهجرة القروية
أدت السياسات المتبعة بالغرب إلى خلق مجموعة من الإشكاليات المجالية حتى داخل المدار المسقي من خلال تشتت السكن وصعوبة ربطه بالتجهيزات الأساسية.
خلق أيضا إشكالية في مجال توسع المدارات الحضرية نموذج سيدي سليمان ، سيدي قاسم - مشرع بلقصيري التي أصبحت تهدد المساحات الزراعية بفعل التوسع العمراني.
مشاكل متعلقة أيضا باستنزاف الموارد الطبيعية حالة المنطقة الساحلية التي تعرف الآن ضغطا حاداً على الفرشة المائية الباطنية.
عرفت جل المراكز الحضرية توسعا كبيرا بسبب التزايد الديمغرافي مما أدى إلى تزايد الطلب على الأراضي الحضرية على حساب الأراضي الزراعية.
أدى تطور الفلاحة إلى الاستعمال الكبير للتقنيات العصرية خاصة الأسمدة والمبيدات لتطوير الإنتاجية مما خلق مشاكل بيئية تتمثل في تسرب النيترات إلى المياه الجوفية القريبة من السطح.
أدت هذه السياسة إلى خلق تجمعات سكنية على شكل تعاونيات تم إنشاؤها في مناطق معرضة للفيضانات.
تفاوت وخلل بين الجهات، جهة مزدهرة فلاحية على هوامش المراكز الحضرية مما جعلها تستقطب أيدي عاملة من المناطق الهامشية الفقيرة مما خلق بضواحي المدن جيوب للفقر وللسكن العشوائي.
بغية إبقاء الساكنة الأصلية في أماكنها بالقرى، وتقوية المراكز المتوسطة بالخدمات الأساسية وبالوحدات الصناعية والصناعات التحويلية، وفك العزلة عن العالم القروي، تمت بلورة استراتيجية 2020 من طرف وزارة الفلاحة والتنمية القروية خلال سنة (1999 ) وتهدف إلى :
تنمية الإنتاج الفلاحي
الرفع من فرص الشغل والمداخيل في النشاط الفلاحي
تنويع فرص الشغل في الأنشطة الموازية للفلاحة والأنشطة الريفية
الحد من تدهور الموارد الطبيعية
الرفع من المستوى التربوي والتكوين المهني
تحسين التجهيزات والخدمات لتحسين مستوى عيش السكان.
معالجة الإختلالات الجهوية
شكلت هذه الإستراتيجية نقطة تحول في السياسة المغربية اتجاه العالم القروي، حيث لأول مرة تم الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية في مواجهة مشاكل العالم القروي، فقد تم تبني بالموازاة مقاربات جديدة لتطبيق هذه الإستراتيجية على أرض الواقع. مقاربات مندمجة، متجددة الأبعاد ومقاربات تعتمد على المجال الترابي وإشراك السكان المحليين، وتطوير المقاربة التشاركية. نفس هذه المقاربة هي التي خرجت بها جل الإجراءات التي تم القيام بها على صعيد إعداد التراب الوطني انطلاقا من الحوار الوطني مروراً بإنجاز الميثاق الوطني لإعداد التراب ثم إنجاز المخطط الوطني.
اقترحت إستراتيجية التنمية 2020 التنسيق الأفقي للبرامج القطاعية، لكن نظرا لتعدد هذه البرامج فهذا لا يمكن أن يتم إلا بشكل تدريجي .. تقوم حاليا وزارة الفلاحة والتنمية القروية بمجموعة من البرامج على اعتبار أنها المسؤول الوحيد عن العالم القروي إلى حد قريب.
1) برامج التهيئة الهيدروفلاحية :
بالرغم من أن هناك تأخر كبير في تهيئة الأراضي الفلاحية بالسقي الكبير والمتوسط والصغير، فإن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني تتوقع توسيع المدارات المسقية بالسقي الكبير بالغرب, اللوكوس ودكالة بالسقي المتوسط والصغير مع إعادة ترميم الأنظمة التقليدية. لكن توالي سنوات الجفاف وبروز الخصاص ببعض الأحواض، قلص من الرغبة في هذا الإنجاز.
2)- برامج الاستثمار الفلاحي بالمناطق البورية: هي برامج مندمجة تهدف إلى خلق مدارات الاستثمار الفلاحي من خلال التجهيز بالسقي وضع بنية تحتية وتجهيزات أساسية وأنشطة للتنمية الفلاحية ...إلخ. جاءت هذه البرامج لتطبق إستراتيجية الدولة في مجال تنمية المناطق البورية في إطار رؤية مندمجة، وجاءت طبقا للقانون وتنقسم إلى قسمين:
الجيل الأول من هذه المشاريع تمثل PMVB, التجربة الأولى وأظهرت مجموعة من المعيقات :
ذات الطابع القانوني
في مجال تنسيق السياسات القطاعية ،
قلة الموارد البشرية المؤهلة التي ستقود هذه المشاريع،
و مشاكل مرتبطة بالتصفية العقارية للأراضي.
الجيل الثاني هو PMVB-DRI-MVB: حاولت إصلاح الإختلالات الأولى من خلال مقاربة أكثر شمولية.
3) - البرنامج الغابويي الوطني :يهدف إلى الحد من تدهور المجال الغابوي وإدماج الغابة ضمن دينامية التنمية القروية
4) برامج تحسين المراعي تهدف إلى تحسين الغطاء النباتي والمحافظة على الموارد الرعوية.
5) برامج التجهيز القروي
6) البرامج السوسيو تربوية.
7) برامج تنويع الأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي ،(السياحة القروية بالجبال)
البرامج الخاصة بالجبال، الواحات ومناطق الحدود.
يضاف إلى هذه البرامج : برنامج محاربة تعرية الأحواض المائية. غير أن التدخل في الريف المغربي لم يعد يقتصر على قطاع الفلاحة والمياه والغابات، بل أصبح لقطاع التعمير أيضا تدخل لضبط التخطيط العمراني والتحكم في البناء العشوائي والمحافظة على الأراضي الفلاحية من التوسع العمراني. وقد تم إحداث تصاميم التهيئة الجماعية التي أتت بدورها بنظرة شمولية لمعالجة قضايا الجماعة القروية، و يقدم توجهات عامة تهم التنمية : و من بين أهدافه اقتراح برنامج مشروع ذو أبعاد سوسيو اقتصادية وصناعية وسياحية من شأنه المساهمة في تنمية الجماعة القروية.
جاءت هذه التصاميم بعد بروز مشاكل كبيرة في المجال القروي منها ما هو مرتبط بالسكن، منها ما هو مرتبط بقلة التجهيزات والبنيات التحتية، ومنها ما هو مرتبط بالاستيطان في أماكن ذات حساسية بيئية. فبحكم العمل الميداني واللجوء إلى هذه المشاريع المندمجة في العالم القروي، و بدل الاقتصار على التنمية الفلاحية أعطي الانطباع بأن التدخل الأحادي الجانب قد خلق نتائج سلبية وراكم تأخرا كبيرا في مجال التجهيزات والبنيات التحتية بالعالم القروي. وأحسن مثال يمكن أخده هو نموذج جهة الغرب الشراردة بني حسن.
فجهة الغرب، ونتيجة للسياسات الأحادية التدخل المتوالية على العالم القروي، ظهرت مجموعة من الإختلالات المجالية والاجتماعية والبيئية بالجهة:
استفادت جهة الغرب من وضع تجهيزات هيدروفلاحية جد مهمة ساهمت في سقي 105.000 هكتار، بنسبة 50% من ما هو مبرمج. تم هذا الإنجاز في الفترة الممتدة ما بين 1970 و 1996 (الفترة التي كان فيها القطاع المسقي يشكل أولوية لدى الحكومة المغربية). هذه الوضعية أدت إلى مجموعة من الإختلالات منها:
إهمال المناطق الهامشية: المناطق الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية والتي تمثل مناطق مقدمة الريف، وهي مناطق بورية تعرف كثافة سكانية جد مهمة. تعرف هذه المناطق الآن مشاكل عديدة تتجلى في نقص حاد في التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية
هي مناطق تنشط فيها الهجرة القروية
أدت السياسات المتبعة بالغرب إلى خلق مجموعة من الإشكاليات المجالية حتى داخل المدار المسقي من خلال تشتت السكن وصعوبة ربطه بالتجهيزات الأساسية.
خلق أيضا إشكالية في مجال توسع المدارات الحضرية نموذج سيدي سليمان ، سيدي قاسم - مشرع بلقصيري التي أصبحت تهدد المساحات الزراعية بفعل التوسع العمراني.
مشاكل متعلقة أيضا باستنزاف الموارد الطبيعية حالة المنطقة الساحلية التي تعرف الآن ضغطا حاداً على الفرشة المائية الباطنية.
عرفت جل المراكز الحضرية توسعا كبيرا بسبب التزايد الديمغرافي مما أدى إلى تزايد الطلب على الأراضي الحضرية على حساب الأراضي الزراعية.
أدى تطور الفلاحة إلى الاستعمال الكبير للتقنيات العصرية خاصة الأسمدة والمبيدات لتطوير الإنتاجية مما خلق مشاكل بيئية تتمثل في تسرب النيترات إلى المياه الجوفية القريبة من السطح.
أدت هذه السياسة إلى خلق تجمعات سكنية على شكل تعاونيات تم إنشاؤها في مناطق معرضة للفيضانات.
تفاوت وخلل بين الجهات، جهة مزدهرة فلاحية على هوامش المراكز الحضرية مما جعلها تستقطب أيدي عاملة من المناطق الهامشية الفقيرة مما خلق بضواحي المدن جيوب للفقر وللسكن العشوائي.
