تأثــــــــــــــــــــير أبشــــــــــــــــــع من التـــــــــــــــــــــــــــزوير
إذن، فالذين قالوا «نعم» لتعديلات الدستور حسموا المعركة، فى مواجهة الذين قالوا «لا».. وأصبح علينا، بالتالى، أن نسأل أنفسنا بأمانة وصراحة، عن السبب الذى جعل «نعم» تفوز على «لا»، فى ظل وجود قطاعات عريضة، وأحزاب كبيرة، وشخصيات شهيرة، كانت جميعاً تدعو إلى رفض التعديلات؟!..
ماذا حدث، أولاً، وماذا سوف يحدث ثانياً، بناء على ما حدث، ثم ماذا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يفعل إزاء ما حدث، وما سوف يحدث؟!
لا ينكر أحد أن الاستفتاء قد خلا من التزوير، بصورته القديمة، وأن كل صوت تقريباً، قد ذهب إلى حيث أراد له صاحبه أن يذهب، غير أن هذا لا يمنعنا من القول، بأعلى صوت يجب أن يرن فى آذاننا، بأن الاستفتاء، إذا كان قد خلا من التزوير، فإنه أبداً لم يكن خالياً من «التأثير» على الناخب، خصوصاً من جانب جماعة الإخوان، والتيار الدينى بوجه عام.. فقد جرى استغلال منابر المساجد لدفع الناس إلى قول «نعم»، وكذلك مارست الجماعة وسائلها التأثيرية التقليدية، كأن تعمل النساء المنتقبات على حشد غير المنتقبات، أمام الصناديق، أو كأن تذهب المواد التموينية إلى محتاجيها، فى بيوتهم، من أجل «نعم» فى الصندوق.. وهكذا.. وهكذا!
وإذا كان الحال كذلك، فإن للمجلس الأعلى أن يتخيل حجم هذا «التأثير» على الناخب، فى حالة إجراء انتخابات برلمانية أولاً، وهذا ما يجعل القوات المسلحة تبحث منذ الآن عن «تخريمة»، إذا صح التعبير، تسعفها فى تحقيق هدفين معاً أولهما أن تمنع تكرار مثل هذا التأثير على الناخبين، مرة أخرى، وثانيهما أن تسلِّم البلد إلى رئيس مدنى منتخب، يتولى هو، وقتها، إعداد دستور يليق بالبلد، ثم تجرى انتخابات برلمان بعدها، فيكون التأثير من هذا النوع، على الناخب، منعدماً، أو على الأقل منحسراً، وليس فجاً على نحو ما جرى!
رجاء خاص إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو أن الجميع صار على يقين الآن، من أنكم لا تريدون البقاء طويلاً، فى الحكم، وتريدون الوفاء بوعدكم بأن الفترة الانتقالية لن تطول عن ستة أشهر، وتريدون.. وتريدون.. ونحن نصدقكم تماماً، ولكننا فى الوقت نفسه، نريدكم أن تسلموا البلد إلى رئيس مدنى منتخب، وليس إلى الإخوان، ليس لأننا ضدهم، كإخوان، وإنما لأن الظرف الطارئ يخدمهم، ولا يخدم غيرهم، ممن يجب أن يكون معهم فى منافسة عادلة، ومتكافئة!
«التخريمة» يا أعضاء المجلس الأعلى، هى الحل، لأنها فى اللغة الشعبية، أقصر طريق بين نقطتين، وساعتها، سوف يكون المجلس قد أدى أمانته، وسوف يكون مطمئناً على بلده، وسوف يعود وقتها إلى مكانه، كاحتياطى استراتيجى لحماية حدود الوطن وترابه، وسوف تعطى هذه «التخريمة» فرصة للأمن، لكى يكون، وقت إجراء انتخابات البرلمان، بعد الرئاسة والدستور، قد عاد كاملاً، أو يكون شبه عاد!
ماذا حدث، أولاً، وماذا سوف يحدث ثانياً، بناء على ما حدث، ثم ماذا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يفعل إزاء ما حدث، وما سوف يحدث؟!
لا ينكر أحد أن الاستفتاء قد خلا من التزوير، بصورته القديمة، وأن كل صوت تقريباً، قد ذهب إلى حيث أراد له صاحبه أن يذهب، غير أن هذا لا يمنعنا من القول، بأعلى صوت يجب أن يرن فى آذاننا، بأن الاستفتاء، إذا كان قد خلا من التزوير، فإنه أبداً لم يكن خالياً من «التأثير» على الناخب، خصوصاً من جانب جماعة الإخوان، والتيار الدينى بوجه عام.. فقد جرى استغلال منابر المساجد لدفع الناس إلى قول «نعم»، وكذلك مارست الجماعة وسائلها التأثيرية التقليدية، كأن تعمل النساء المنتقبات على حشد غير المنتقبات، أمام الصناديق، أو كأن تذهب المواد التموينية إلى محتاجيها، فى بيوتهم، من أجل «نعم» فى الصندوق.. وهكذا.. وهكذا!
وإذا كان الحال كذلك، فإن للمجلس الأعلى أن يتخيل حجم هذا «التأثير» على الناخب، فى حالة إجراء انتخابات برلمانية أولاً، وهذا ما يجعل القوات المسلحة تبحث منذ الآن عن «تخريمة»، إذا صح التعبير، تسعفها فى تحقيق هدفين معاً أولهما أن تمنع تكرار مثل هذا التأثير على الناخبين، مرة أخرى، وثانيهما أن تسلِّم البلد إلى رئيس مدنى منتخب، يتولى هو، وقتها، إعداد دستور يليق بالبلد، ثم تجرى انتخابات برلمان بعدها، فيكون التأثير من هذا النوع، على الناخب، منعدماً، أو على الأقل منحسراً، وليس فجاً على نحو ما جرى!
رجاء خاص إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو أن الجميع صار على يقين الآن، من أنكم لا تريدون البقاء طويلاً، فى الحكم، وتريدون الوفاء بوعدكم بأن الفترة الانتقالية لن تطول عن ستة أشهر، وتريدون.. وتريدون.. ونحن نصدقكم تماماً، ولكننا فى الوقت نفسه، نريدكم أن تسلموا البلد إلى رئيس مدنى منتخب، وليس إلى الإخوان، ليس لأننا ضدهم، كإخوان، وإنما لأن الظرف الطارئ يخدمهم، ولا يخدم غيرهم، ممن يجب أن يكون معهم فى منافسة عادلة، ومتكافئة!
«التخريمة» يا أعضاء المجلس الأعلى، هى الحل، لأنها فى اللغة الشعبية، أقصر طريق بين نقطتين، وساعتها، سوف يكون المجلس قد أدى أمانته، وسوف يكون مطمئناً على بلده، وسوف يعود وقتها إلى مكانه، كاحتياطى استراتيجى لحماية حدود الوطن وترابه، وسوف تعطى هذه «التخريمة» فرصة للأمن، لكى يكون، وقت إجراء انتخابات البرلمان، بعد الرئاسة والدستور، قد عاد كاملاً، أو يكون شبه عاد!
