تلدو

عرض المهندس "محمد إياد غزال" محافظ "حمص" في مداخلة له خلال اختتام الدورة العادية الثانية لمجلس "محافظة حمص" مجموعة من القرارات الحيوية والرؤى الاستراتيجية "لمحافظة حمص" على أكثر من صعيد أبرزها الخدمي والتربوي والبيئي والرياضي.
حيث أعلن المحافظ يوم الخميس 10/3/2011 أن المحافظة واعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل ستتخلص من الدوام النصفي في كافة المدارس ضمن المدينة والريف، وهي: «تعمل منذ نحو خمس سنوات لإعداد نماذج لأبنية مدرسية وفق مواصفات عالمية وذلك ضمن استراتيجية تنموية تشمل كافة المجالات».
وأشار م. "غزال" أنه تم إعداد دراسة استراتيجية لإلغاء المدارس المجمعة والبالغ عددها /329/ مدرسة على مستوى المحافظة والتي لا تحقق الفوائد المرجوة للتلاميذ وقال: «من المتوقع إلغاء مئتين وخمسين مدرسة مجمعة خلال العام الدراسي المقبل».
وذكر أن المحافظة ووفق نظام جديد يهدف إلى استثمار كافة الإمكانيات المتاحة ستفتح أبواب المدارس لأهالي الأحياء الموجودة فيها بعد انتهاء الدوام الرسمي بهدف تمكينهم من استثمار باحات وملاعب وصالات ومخابر المدارس والاستفادة منها بشكل صحي من خلال لجنة مشرفة على هذا الموضوع لتعتمد المدرسة على نفسها.
وقال: «نفذنا اثنين وعشرين ملعباً ضمن المدارس ونسعى لتكون كل مدرسة في المحافظة عبارة عن ناد تربوي ثقافي رياضي اجتماعي».
وعلى الصعيد الثقافي أشار محافظ "حمص" إلى انه سيتم خلال شهر نيسان المقبل افتتاح أربعة مراكز ثقافية في "السخنة" و"القريتين" و"مرمريتا" و"تلبيسة".
وعلى الصعيد الخدمي أكد م. "غزال" أنه: «في الشهر السادس من العام عام 2012 تنتهي كل مشاريع البنى التحتية لمدينة "حمص"، ومحافظة "حمص" ملتزمة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة ولا ي مكن إطلاقاً مهما كانت الضغوطات ورغبات الناس لنلبي رغباتهم حتى لو كان لدينا قناعة في ذلك، و"حمص" الوحيدة التي نظمت مناطق المخالفات ثلاث وعشرون منطقة.
وأعلن محافظ "حمص" أن المكتب التنفيذي للمحافظة وافق على أن يقوم مجلس مدينة "حمص" وباقي الوحدات الإدارية بمنح لأصحاب الأبنية المخالفة في "حمص" إجازة
جانب من الحضور لأعضاء مجلس المحافظة ومدراء القطاع العام
استخدام للبناء ليتسنى لهم تركيب عدادات الكهرباء والمياه في الأبنية التي يقطنوها، وذلك بعد تسديد دفعة أولى من رسوم التسوية التقديرية لأبنيتهم المخالفة، لحين معالجة وضع المنطقة التي يقطنون فيها تنظيمياً وتسوية مخالفاتهم بالشكل النهائي وتسديد باقي الرسوم تقسيطاً، حيث تقرر تقسيط الرسوم المترتبة على التسوية لمدة أربع سنوات مع تخفيض رسوم نقابة المهندسين بحدود خمسين بالمئة.
وتمت الموافقة على اعتماد وثيقة التصوير الجوي "Google" الممنوحة من قبل الوحدات الإدارية والبلديات للأبنية الملحوظة في التصوير الجوي كوثيقة إثبات قدم البناء مع اعتماد تصريح مقدم من قبل المواطن يبين أن قدم المخالفة قبل 24/9/2008 أي قبل صدور المرسوم /59/ لعام 2008 ولكامل الطوابق المسموح بها في نظام الضابطة النافذ وضمن حدود كتلة البناء الملحوظة في هذه الوثيقة ليتم تسويتها وفق قرارات التسوية النافذة.
وبالنسبة لمشاريع البنى التحتية أوضح السيد المحافظ أنه: «تم تحديد موعد لإنجاز كافة مشاريع البنى التحتية في مدينة "حمص" السادس 2012 من مياه وصرف صحي وكهرباء وهاتف».
وأفاد بأنه تم وسيتم خلال هذه الفترة الانتهاء من استبدال كامل شبكة المياه في المدينة بكلفة مليار ونصف ليرة والانتهاء من مشروع توسيع شبكة المياه في المدينة بكلفة خمسمئة مليون ليرة إضافة إلى مشروع استكمال توسيع شبكة المياه في أطراف المدينة والمناطق المحدثة بكلفة ثلاثمائة وستين مليون ليرة.
ونتيجة هذا الاستبدال انخفضت نسبة الهدر في شبكة مياه المدينة من 58 بالمئة إلى 29 بالمئة، إضافة إلى مشروع إرواء مدينة "حمص" من أعالي نهر "العاصي" حيث تم مؤخراً الانتهاء من إنجاز خط الجر بطول 25 كم وسيتم في الشهر السابع المقبل إنجاز خط الضخ بطول 6,5 كم وسينجز المشروع بشكل
المهندس "محمد إياد غزال" يقدم مداخلته
كامل في آذار العام المقبل 2012
وبهدف الوصول إلى حالة رياضية متطورة على مستوى المحافظة أكد نية المحافظة العمل على تفعيل وتطوير الرياضة المدرسية بالإضافة إلى الرياضة الشعبية وذكر م. "غزال" أنه: «تمت الموافقة على إشادة المئات من النوادي الرياضة والاجتماعية الترفيهية التي يمكن أن تتضمن فعاليات تجارية وسياحية واستثمارية وفق مساحة الأرض المتوفرة إضافة إلى الملاعب الشعبية وفقاً لتعداد السكان في كافة أرجاء المحافظة من وحدات إدارية وتجمعات سكنية والبالغ عدده تسعمائة وخمسون تجمعاً، حيث أمنت المحافظة إلى الآن مئة قطعة أرض لتشييد الملاعب الشعبية عليها، وهدفنا إنشاء تسعمئة وخمسين نادياً رياضياً شعبياً ثقافياً اجتماعياً، وحسب المساحة يمكن ممارسة ألعاب رياضية والبداية تكون بملعب لكرة القدم».
ورغبة من المحافظة في تأمين أكبر قدر من فرص العمل لعدد من شرائح المجتمع والمتمثلة بأبناء الشهداء ومصابي الحروب وذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على العمل والأسر الفقيرة ذكر محافظ "حمص" أنه: «يتم العمل على إقامة أسواق شعبية في أحياء مدينة "حمص" وبعض المدن والبدان والقرى ذات الشخصية الاعتبارية، ورؤية إقامة هذه الأسواق تعتمد على إنشاء عدة أنواع من المولات الشعبية تؤمن فرص عمل لحوالي عشرة آلاف مواطن في "حمص" وأنواع هذه المولات: 1-مولات شعبية عبارة عن طابق واحد مسبق الصنع وتم اعتماد إنشاء سوق دائم للخضار في حي "بابا عمرو" وسوق دائم للألبسة في حي "جب الجندلي" وتستوعب السوقين مئتين وثلاثين محلاً وسيتم الانتهاء من تنفيذهما خلال فترة خمسة أشهر.
2-مولات شعبية من عدة طوابق يتم إنشاؤها في مواقع مختلفة من أحياء المدينة وفي المدن والبلدان والقرى.
3- أسواق شعبية مؤقتة عبارة عن أكشاك معدنية وبراكات جاهزة.
4- أسواق البسطات سيتم إقامتها مع عربات مؤقتة في مواقع مختلفة من أنحاء مدينة "حمص" وسيقوم مجلس المدينة بإنشاء وتجهيز الساحات اللازمة وإقامة مظلات لأصحاب البسطات وكافة ما يلزم وذلك لقاء بدل إشغال رمزي بهدف إنهاء ظاهرة البسطات والعربات في أسواق المدينة. كما تقرر إقامة مولات شعبية تراثية لتمثل أبواب مدينة "حمص" السبعة».
كما تطرق السيد المحافظ للعديد من القضايا والمشاريع التنموية التي تخدم المواطن وخاصة في ريف المحافظة وذكر أنه تم رصد الواقع التنظيمي لقرى المحافظة واتخاذ قرار للعمل هذا العام والعام المقبل للانتهاء من المسح الطبوغرافي لجميع أراضي التجمع السكاني بالمحافظة الغير ممسوحة إلى اليوم بكلفة أربعمئة مليون ليرة.