سوزان مبارك سرقت لوحة الخشخاش
مفاجأة مدوية فجرها محسن شعلان، اليوم الخميس، أمام المستشار محمد إبراهيم، رئيس محكمة جنح مستأنف الدقى، بحضور على داود، رئيس نيابة الدقى، أثناء نظر جلسة الاستئناف المقدم منه و10 آخرين فى قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش، حيث أكد تلقيه اتصالاً هاتفياً من فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، طالبه فيه بالسماح لوفد أجنبى بتصوير لوحات متحف محمود خليل بالكامل من الأمام والخلف، وهو الأمر الممنوع قانوناً، ومتعارف عليه دولياً فى إدارة المتاحف، لأن تصوير اللوحات بتلك الطريقة يسمح بنسخها طبقا للأصل.
يفجر محامى شعلان مفاجأة أخرى، متهماً سوزان مبارك، زوجه الرئيس السابق، بحصولها على لوحة زهرة الخشاش وإخفائها، ومتهماً فاروق حسنى بالتسبب فى سرقتها.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة بحضور محسن شعلان، وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية، و9 من العاملين بوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل، وجلسوا داخل القاعة أمام هيئة المحكمة، لتبدأ الجلسة بتقديم محامى المتهم الثانى محمود بسيونى "مهندس" شهادة تفيد وفاته يوم 6 فبراير الماضى، نتيجة أزمة قلبية حادة عقب صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا بعودة المتهمين إلى عملهم من جديد، إلا أن العاملين بالمكان قاموا بالاستهزاء به والتحقير من شأنه.
كما تقدم محامى شعلان بطلب أمام المحكمة بالتحقيق ومحاسبة فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، وفاروق عبد السلام، المستشار السابق لوزير الثقافة السابق، على سرقة لوحة زهرة الخشخاش، كما استند إلى عدد من الصحف والمجلات، منها جريدة الأسبوع، وبلاغات مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، والتى تناولت بعد ثورة الـ25 من يناير الماضى أن لوحة زهرة الخشخاش توجد بالفعل مع مقتنيات وآثار أخرى بحوزة سوزان مبارك، زوجة الرئيس مبارك، واصفا سوزان بـ"شجرة الدر"، ليكمل بعدها دفاع المتهم الثالث مدير عام الأمن بالمتحف بأن سرقة اللوحة هى مسئولية الأمن العام المسئول عن تأمين المتاحف، ومنها متحف محمود خليل، متهماً قوات الأمن وشرطة السياحة بالتقصير فى أداء وظيفتها وواجبها.
وأشار محامى المتهمة الرابعة "ريم أحمد بهير"، مدير المتحف، أنها تقدمت بمراسلات إلى رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أكدت فيها عدم وجود أى مراقبة أو كاميرات على لوحة زهرة الخشخاش تحديداً، وأنها تتخوف من سرقتها، كما طالبت بإغلاق المتحف كله، خوفاً من الاستيلاء عليه وسرقته بالكامل، محملة المسئولية بالكامل لفاروق حسنى لأنه الوحيد القادر على اتخاذ القرارات الجهورية بشأن المتحف وكيفية عمله.
ودفعت هيئة الدفاع عن المتهمين مجتمعة بعدم جدية تحقيقات النيابة وتحريات المباحث حول الواقعة، مؤكدين أن النيابة لم تقم بإجراء أية معاينة فعلية لمكان الحادث، كما لم تنتدب المعمل الجنائى لتحليل ورفع البصمات بمكان الواقعة، كما تخلفوا عن سؤال شركة الأمن الخاصة التى من المفترض أنها تتولى تأمين المكان بالاشتراك مع شرطة السياحة.
ويضيف محسن شعلان قوله، إن وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى اتصل به هاتفياً قبل شهر من سرقة اللوحة من أجل السماح لوفد أجنبى من قناة الـbbc البريطانية بتصوير المتحف، ولوحة زهرة الخشخاش وباقى اللوحات من الأمام والخلف، الأمر الذى أثار تساؤلات المحكمة، ليؤكد أن تصوير اللوحات بتلك الطريقة يسمح بنسخها وتقليدها، مشدداً على رفضه السماح لذلك الوفد بالتصوير بعد حصوله على تصريح كتابى من وزارة الثقافة بالسماح بتلك العملية، مؤكداً أن اللوحة التى تم العثور عليها بمطار القاهرة قاعة سفر رقم 2، والتى أعلن أنه تم العثور على اللوحة بصحبة بريطانيين ثم عادت الأقاويل لتثبت عكس ذلك، هو فى الواقع كذب، وأنه تم بالفعل العثور على تلك اللوحة، وأنه حصل على تلك المعلومات من الضباط الذين كانوا يقومون بالتحقيق معه، إلا أن أوامر من جهات عليا أخبرتهم بإخفاء اللوحة وعدم إعادتها.
ليعود نبيه الوحش، محامى أحد المتهمين، بعدها ليقول، إن الرئيس السابق حسنى مبارك هو من أصدر تلك التعليمات، وقام بالاستيلاء على اللوحة وإعطائها لزوجته سوزان مبارك، مشيراً إلى فساد النظام السابق واستبداده واستيلائه على المال العام بدون وجه حق.
يفجر محامى شعلان مفاجأة أخرى، متهماً سوزان مبارك، زوجه الرئيس السابق، بحصولها على لوحة زهرة الخشاش وإخفائها، ومتهماً فاروق حسنى بالتسبب فى سرقتها.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة بحضور محسن شعلان، وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية، و9 من العاملين بوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل، وجلسوا داخل القاعة أمام هيئة المحكمة، لتبدأ الجلسة بتقديم محامى المتهم الثانى محمود بسيونى "مهندس" شهادة تفيد وفاته يوم 6 فبراير الماضى، نتيجة أزمة قلبية حادة عقب صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا بعودة المتهمين إلى عملهم من جديد، إلا أن العاملين بالمكان قاموا بالاستهزاء به والتحقير من شأنه.
كما تقدم محامى شعلان بطلب أمام المحكمة بالتحقيق ومحاسبة فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، وفاروق عبد السلام، المستشار السابق لوزير الثقافة السابق، على سرقة لوحة زهرة الخشخاش، كما استند إلى عدد من الصحف والمجلات، منها جريدة الأسبوع، وبلاغات مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، والتى تناولت بعد ثورة الـ25 من يناير الماضى أن لوحة زهرة الخشخاش توجد بالفعل مع مقتنيات وآثار أخرى بحوزة سوزان مبارك، زوجة الرئيس مبارك، واصفا سوزان بـ"شجرة الدر"، ليكمل بعدها دفاع المتهم الثالث مدير عام الأمن بالمتحف بأن سرقة اللوحة هى مسئولية الأمن العام المسئول عن تأمين المتاحف، ومنها متحف محمود خليل، متهماً قوات الأمن وشرطة السياحة بالتقصير فى أداء وظيفتها وواجبها.
وأشار محامى المتهمة الرابعة "ريم أحمد بهير"، مدير المتحف، أنها تقدمت بمراسلات إلى رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أكدت فيها عدم وجود أى مراقبة أو كاميرات على لوحة زهرة الخشخاش تحديداً، وأنها تتخوف من سرقتها، كما طالبت بإغلاق المتحف كله، خوفاً من الاستيلاء عليه وسرقته بالكامل، محملة المسئولية بالكامل لفاروق حسنى لأنه الوحيد القادر على اتخاذ القرارات الجهورية بشأن المتحف وكيفية عمله.
ودفعت هيئة الدفاع عن المتهمين مجتمعة بعدم جدية تحقيقات النيابة وتحريات المباحث حول الواقعة، مؤكدين أن النيابة لم تقم بإجراء أية معاينة فعلية لمكان الحادث، كما لم تنتدب المعمل الجنائى لتحليل ورفع البصمات بمكان الواقعة، كما تخلفوا عن سؤال شركة الأمن الخاصة التى من المفترض أنها تتولى تأمين المكان بالاشتراك مع شرطة السياحة.
ويضيف محسن شعلان قوله، إن وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى اتصل به هاتفياً قبل شهر من سرقة اللوحة من أجل السماح لوفد أجنبى من قناة الـbbc البريطانية بتصوير المتحف، ولوحة زهرة الخشخاش وباقى اللوحات من الأمام والخلف، الأمر الذى أثار تساؤلات المحكمة، ليؤكد أن تصوير اللوحات بتلك الطريقة يسمح بنسخها وتقليدها، مشدداً على رفضه السماح لذلك الوفد بالتصوير بعد حصوله على تصريح كتابى من وزارة الثقافة بالسماح بتلك العملية، مؤكداً أن اللوحة التى تم العثور عليها بمطار القاهرة قاعة سفر رقم 2، والتى أعلن أنه تم العثور على اللوحة بصحبة بريطانيين ثم عادت الأقاويل لتثبت عكس ذلك، هو فى الواقع كذب، وأنه تم بالفعل العثور على تلك اللوحة، وأنه حصل على تلك المعلومات من الضباط الذين كانوا يقومون بالتحقيق معه، إلا أن أوامر من جهات عليا أخبرتهم بإخفاء اللوحة وعدم إعادتها.
ليعود نبيه الوحش، محامى أحد المتهمين، بعدها ليقول، إن الرئيس السابق حسنى مبارك هو من أصدر تلك التعليمات، وقام بالاستيلاء على اللوحة وإعطائها لزوجته سوزان مبارك، مشيراً إلى فساد النظام السابق واستبداده واستيلائه على المال العام بدون وجه حق.
