لهذه الاسباب نقول لا للتعديلات الدستوريه يوم السبت 19 /مارس 2011
رفض التعديلات الدستورية للاسباب التالية ...
لهذة الأسباب أرفض التعديلات الدستورية
1. ستعيد شرعية الدستور المعطل
2. تنزع الشرعية من المجلس العسكري
...3. تولي رئيس المحكمة الدستورية باعتباره الرئيس المؤقت
4. وهو رئيس لجنة الانتخابات الرئاسيةش
...5. جعل شخص واحدا خصما وحكما
6. أن لا يكون المرشح متزوجا من أجنبي، لمنع أناس بعينهم مثل زويل و فاروق الباز وغيرهم من الشرفاء، من الترشح
7. وضع شرط ألا يكون قد حمل جنسية أخرى ، لمنع الكثير من المصرين الشرفاء الذين رفعوا اسم مصر في العالم وظلوا حاملين للجنسية المصرية،
8. هذا التعديل ظلما لملاين من المصرين بتطبيق مانع بأثر رجعي
9. وأيضا يظلم هذا التعديل الأطفال الذين يكتسبون جنسية بعض البلدان من أبوين مصريين وتمت ولادتهم في بلدان تمنح الجنسية بالميلاد
10. أبقت اللجنة على تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية وهذا الكلام مكانه القانون
11. رئيس اللجنة هو رئيس المحكمة الدستورية الذي عينه في منصبه هذا هو الرئيس المخلوع مبارك ليزور له انتخابه أو ابنه
12. الإبقاء على الخطيئة الدستورية بان قرارات اللجنة غير قابلة للطعن أمام أي جهة،
13. التعديلات أناطت بالمجلسين المنتخبين اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد ، وهذه مصيبة كبرى فتشكيل هذين المجلسين لا يمكن تصور هويته ولا تركيبته، هو بمثابة دفع الدستور المرتقب إلى المجهول،
14. تعديل هذه المواد فقط أبقى على مواد أخرى متداخلة مع العملية الانتخابية، مثل:
15. الإبقاء على أعداد أعضاء المجلسين وتوزيع المرشحين على الدوائر،
16. الإبقاء على مواد الكوتة كما هي ، برغم مخالفتها مبدأ المساواة بين المواطنين وهو من المبادئ الحاكمة في أي دستور في العالم، وهي كوتة العمال والفلاحين وتقدر بنصف أعضاء البرلمان على الأقل وكذلك كوتة المرأة وتقدر ب66 مقعد،
17. الإبقاء على مواد الحصانة والتي يمكن أن تستغل في البرلمان القادم تحديدات فكثير من الفاسدين في عصر مبارك سيعملوا المستحيل ليدخلوا البرلمان القادم ليتمتعوا بهذه الحصانة مما يقلل أو يعدم فرصة محاكمتهم على الجرائم التي فعلوها في حق الشعب.
18. الإبقاء على التقسيم الإداري للدوائر الانتخابية والذي وضع بطريقة جهنمية وكانت تفصل باستمرار بواسطة ترزية القوانين وعلى رأسهم مفيد شهاب على مقاس مرشحي الحزب الوطني.
19. هذا بالإضافة على الإبقاء على المواد المتعلقة بالصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية، وعدم إمكانية مساءلته.
لهذة الأسباب أرفض التعديلات الدستورية
1. ستعيد شرعية الدستور المعطل
2. تنزع الشرعية من المجلس العسكري
...3. تولي رئيس المحكمة الدستورية باعتباره الرئيس المؤقت
4. وهو رئيس لجنة الانتخابات الرئاسيةش
...5. جعل شخص واحدا خصما وحكما
6. أن لا يكون المرشح متزوجا من أجنبي، لمنع أناس بعينهم مثل زويل و فاروق الباز وغيرهم من الشرفاء، من الترشح
7. وضع شرط ألا يكون قد حمل جنسية أخرى ، لمنع الكثير من المصرين الشرفاء الذين رفعوا اسم مصر في العالم وظلوا حاملين للجنسية المصرية،
8. هذا التعديل ظلما لملاين من المصرين بتطبيق مانع بأثر رجعي
9. وأيضا يظلم هذا التعديل الأطفال الذين يكتسبون جنسية بعض البلدان من أبوين مصريين وتمت ولادتهم في بلدان تمنح الجنسية بالميلاد
10. أبقت اللجنة على تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية وهذا الكلام مكانه القانون
11. رئيس اللجنة هو رئيس المحكمة الدستورية الذي عينه في منصبه هذا هو الرئيس المخلوع مبارك ليزور له انتخابه أو ابنه
12. الإبقاء على الخطيئة الدستورية بان قرارات اللجنة غير قابلة للطعن أمام أي جهة،
13. التعديلات أناطت بالمجلسين المنتخبين اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد ، وهذه مصيبة كبرى فتشكيل هذين المجلسين لا يمكن تصور هويته ولا تركيبته، هو بمثابة دفع الدستور المرتقب إلى المجهول،
14. تعديل هذه المواد فقط أبقى على مواد أخرى متداخلة مع العملية الانتخابية، مثل:
15. الإبقاء على أعداد أعضاء المجلسين وتوزيع المرشحين على الدوائر،
16. الإبقاء على مواد الكوتة كما هي ، برغم مخالفتها مبدأ المساواة بين المواطنين وهو من المبادئ الحاكمة في أي دستور في العالم، وهي كوتة العمال والفلاحين وتقدر بنصف أعضاء البرلمان على الأقل وكذلك كوتة المرأة وتقدر ب66 مقعد،
17. الإبقاء على مواد الحصانة والتي يمكن أن تستغل في البرلمان القادم تحديدات فكثير من الفاسدين في عصر مبارك سيعملوا المستحيل ليدخلوا البرلمان القادم ليتمتعوا بهذه الحصانة مما يقلل أو يعدم فرصة محاكمتهم على الجرائم التي فعلوها في حق الشعب.
18. الإبقاء على التقسيم الإداري للدوائر الانتخابية والذي وضع بطريقة جهنمية وكانت تفصل باستمرار بواسطة ترزية القوانين وعلى رأسهم مفيد شهاب على مقاس مرشحي الحزب الوطني.
19. هذا بالإضافة على الإبقاء على المواد المتعلقة بالصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية، وعدم إمكانية مساءلته.
