اعتقال رئيس جماعة ووزكان بشفشاون
اتهم بتكوين عصابة والتهديد بالقتل والاختطاف والاعتداء بالسلاح الأبيض
علمت "الصباح" أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بشفشاون أمر الاثنين الماضي،
بإيداع رئيس جماعة ووزكان القروية التابعة لدائرة باب برد بإقليم شفشاون المنتمي
إلى الحركة الشعبية السجن المدني بمدينة تطوان
في إطار الاعتقال الاحتياطي.
جاء قرار قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة بعد الاستماع إلى المتهم تمهيديا، في حين قرر متابعة متهمين آخرين في حالة سراح مؤقت. وكان رئيس جماعة ووزكان "أ.ب" مثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة شفشاون بناء على عدد من الشكايات وجهها ضده أحد أقاربه وعدد من سكان دوار الزاوية بقيادة الجبهة إلى ووزيري الداخلية والعدل والوكيل العام للملك بتطوان ووكيل الملك بشفشاون وعدد من المسؤولين يتهمونه فيها بتشكيل عصابة إجرامية والتهديد بالقتل والاختطاف وانتهاك حرمات البيوت وجمع أموال من سكان دوار الزاوية قصد السماح لهم بزراعة المخدرات والترخيص لآلة الحصاد بولوج الدوار واستعمال وتبذير المال العام.
وتفيد الشكايات المودعة لدى وزير الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية على التوالي بتاريخ 13 يناير الماضي تحت رقم 4/120 و4/121 و4/119 والتي يتهم فيها رئيس جماعة ووزكان بمحاولة القتل العمد والاختطاف، وتفيد الشكاية أنه بتاريخ 3 دجنبر الماضي حوالي الساعة 7 مساء دخل رئيس الجماعة رفقة اثنين من إخوته إلى مقهى الدوار وهما مسلحين "بساطور" و" مدية"، ويؤكد المشتكي "أن إخوة الرئيس أمسكوا به و طرحوه أرضا وقام رئيس الجماعة بضرب رجليه بواسطة ساطور كان يحمله.
وأضاف المشتكي أنه بعدما ظن الرئيس وإخوته أنه فارق الحياة تركوه في مكانه بعد أن دخل في غيبوبة تامة نقل إثرها إلى مستشفى محمد السادس بالحسيمة الذي حدد مدة العجز البدني في 90 يوما فتحت إثرها النيابة العامة ملف تحقيق عدد 422-3101/2010. وتفيد شكاية أخرى تقدم بها عبد الإله بن صالح إلى وزير الداخلية بتاريخ 13 يناير الماضي مسجلة تحت رقم 1414 ضد رئيس الجماعة، وتتعلق بالاختطاف والتهديد بالقتل وطلب الفدية. وتقول شكاية أخرى موجهة إلى وزير العدل بتاريخ 6 غشت 2007 مسجلة تحت رقم 42014 ضد رئيس الجماعة وعدد من إخوته وشركائهم أنه الجماعة يفرض على سكان دوار الزاوية بجماعة ووزكان ذعيرة وضريبة تتجاوز 5000 درهم للبيت قصد السماح لهم بزراعة المخدرات والترخيص لآلة الحصاد بولوج الدوار ولا يتوانى في تنظيم حفلات خاصة ويرغم السكان على تقديم الهدايا والأضاحي. وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بتطوان أمر عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي بالبحث عن باقي الأشخاص الذين وردت أسماؤهم أثناء التحقيقات مع رئيس الجماعة ومن خلال المحاضر المنجزة مع المشتكين.
تم النشر بواسطة نورالدين العمارتي
